في الادبيات الاقتصادية، يتكون الدخل، من الاستهلاك، زائدا الادخار. وعادة ما يقوم المستهلك بادخار ما يفيض عن حاجته من دخله، بهيئة سيولة نقدية على الأغلب .
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة المدخرات تتراجع مع مرور الوقت، بسبب التضخم. وتنخفص تبعا لذلك، القيمة الشرائية للمدخرات ، بنسبة حدة التضخم، بحيث يلاحظ ان وحدة النقد، التي في اليد اليوم، تعجز عن شراء نفس الكمية من السلع والخدمات التي كان بإمكانها الحصول عليها، بنفس الوحدة، قبل شهر مثلاً . وعادة ما ينعكس ذلك التدهور في قيمة المدخرات، على قيمة العملة الرسمية في البلد .
وما دام التضخم، بالمفهوم الاقتصادي، يعني، ارتفاعا مستمرا، في أسعار السلع والخدمات في السوق بوتيرة سريعة، بحيث تعجز العملة عن مجاراته، مما يؤدي بالتالي، إلى انخفاض قيمة العملة الشرائية، فإنه، ومن أجل الحفاظ على قيمة المدخرات من التآكل، وتفادي انخفاض القدرة الشرائية، فإنه يفضل عدم اللجوء إلى الادخار في صورة نقدية، لأن ادخارها نقداً يجعلها عرضة للتآكل في قيمتها ، خاصة إذا كان المدخر ينوي الإبقاء عليها لفترة طويلة، في ظل اقتصاد غير مستقر.
ولذلك ربما يفضل الكثير من الأفراد ، إدخار ما يفيض لديهم من دخلهم، في صورة معادن نفيسة، كالذهب مثلاً ، لأنه يحافظ على قيمة المال، لاسيما وأن سعره في زيادة مطردة،وبالتالي فإنه مخزن جيد، وآمن للقيمة.
وحيث تفترض النظرية الاقتصادية، أن الادخار يتحول تلقائيا إلى الاستثمار، لذلك، فإنه إذا ما كان المبلغ الذي يرغب الفرد في إدخاره كبيرًا نسبياً، فإنه يمكن استثماره في بعض المجالات التجارية، ومنها العقارات مثلاً ، كوسيلة آمنة، للحفاظ على قيمة العملة، مع أنه من الصعوبة تحويل العقار إلى سيولة نقدية، في اللحظة، عند الحاجة، خاصة في ظل حالة الركود الاقتصادي، الذي تعاني منها اقتصادات الكثير من البلدان.
