كاد المريب أن يقول خذوني ! تضرب العرب بهذا المثل المشهور في الشخص الذي يشك في نفسه كثيرآ عند ارتكابه جرمآ ما , ومن خوفه الشديد أن يفتضح أمره في العلن … لذا في الآونة الأخيرةأصبح الجميع يتحدث عن محاولة حثيثة من قبل جهات مجهولة ومخابرات دول أجنبية والمال السياسي المشبوه أو هكذا يسمونها من تزوير الانتخابات البرلمانية , والتي سوف تحدث بعد أيام قليلة ,وكما حدث في انتخابات عام 2018 حيث تم ألقاء القبض قبل شهر على عضو مجلس مفوضية الانتخابات السابق (مقداد الشريفي) من قبل القوة الخاصة التابعة للجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق احمد أبو رغيف بعد أن نفذت إحدى تشكيلاتها عملية ألقاء القبض على (الشريفي) في مطار بغداد قبل هروبه إلى الخارج , والذي ارتبط اسمه بفساد مالي كبير وتزوير بطاقات انتخابية لصالح جهات حزبية معينة مقابل مبالغ مالية تحصل عليها.
ووصل الأمر بالتشكيك بنزاهة العملية الانتخابية حتى من قبل الذين لديهم سطوة ميلشاوية واضحة وجلية مثل الحشد الشعبي وبعض من أهم الألوية والحركات والتنظيمات المرتبطة بها , وخوفآ من عدم حصول مرشحيهم على النسبة الأكبر من الأصوات التي تؤهلهم لحجز المقعد النيابي!؟ ودخل على خط تزوير الانتخابات وعدم نزاهتها قبل يوميين في تصريح صحفي لوسائل الإعلامرئيسة بعثة الأمم المتحدة يونامي جينين بلاسخارت ومن خلال مؤتمر صحافي بقولها :” العمل على منع التزوير في الانتخابات العراقية كما حصل عام 2018 ومنوهة إلى أن هذه العملية ستعالج التحديات التي تواجه العراقيين” وموضحة : “أننا نعمل على منع التزوير وتكرار تجربة 2018 ونحاول التعاون من أجل منع التزوير وان مهمة بعثتها في هذا البلد هي مراقبة عمليات الاقتراع وليس الإشراف عليها” وأضافت كذلك بان :” ضرورة أن يشعر الناس بالحرية لممارسة العملية الانتخابية واختيار مرشحيهم بأنفسهم ودون تأثير مباشر عليهم “ .
نزاهة الانتخابات من عدمها سوف يحددها مدى التفاعل والمشاركة الحثيثة من قبل المواطن العراقي أو العزوف عن المشاركة ,كما حدث في الانتخابات السابقة وبالأخص ثوار تشرين ! ومع هذا كله تتعالى الأصوات من قبل بعض المسؤولين والسياسيين وحتى النواب بان تكون المؤسسة العسكرية والأمنية بكافة تشكيلاتها ومؤسساتها بعيدة كليآ عن مشاركة منتسبيها بالانتخابات حفاظآ على الحيادية ونزاهة العملية الانتخابية من التأثيرات الحزبية والشخصية وحتى المناطقية والعشائرية بين منتسبين المؤسسة العسكرية والأمنية , كما حدث سابقآ عندما تم أجبار المراتب والجنود من قبل قيادتهم وأمريهم العسكريين والأمنيين بأن يصوتوا لمرشح بعينه هم يحددونه حسب درجة القربى العائلية والحزبية بعيدآ عن قناعتهم الشخصية , وإلا سوف يتم معاقبتهم بقطع أجازاتهم الدورية , وحتى وصل الأمر ببعض القادة والأمرين العسكريين والأمنيين بتشكيل مجالس تحقيقيه بحق بعض الضباط والمراتب والجنود بحجة عدم أطاعتهم الأوامر العسكرية !!؟.
حيث يندرج نفس التخوف وبصورة أكثر فاجعة حول المعتقلين والسجناء والذي يتجاوز عددهم أكثرمن ستون ألف يحق لهم التصويت في الانتخابات ومن أنهم خزين انتخابي ورقم معتبر لا يستهان به للمرشحين التابعين للأحزاب وبعض الحركات والتنظيمات المسلحة المنطوية تحت ستار الحشد الشعبي , وبان يرغم السجانين وتحت سياط الجلاد بالترغيب والترهيب على المعتقلين أن يدلوا بأصواتهم لمرشحين بعينهم دون قناعتهم الشخصية !؟ إذا تتقاسم حركات وتنظيمات الحشد الشعبي ومن خلال السجانين وحتى القيادات والضباط والمسؤولين عن السجون انتمائهم الصريحة المباشرة لأحزاب سياسية بعينها , لذا هناك تخوف واضح ومشهود بان يكون الإدلاء بأصوات هؤلاء المعتقلين خارج قناعتهم الشخصية وإنما بالأمر وإلا سوف تكون العواقب وخيمة لهؤلاء !.
الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي ستكون على في امتحان واختبار على المحك أمام الجميع ودول العالم حول توفر النزاهة والكفاءة والمصداقية لهذه الانتخابات والتي تأتي بظروف وموعد غير موعدها المتعارف عليه , وعلى الرغم من محاولات المقاطعة فان المشاركة الفعلية سوف لا تتعدى بأحسن صورها بين 30 إلى 35 بالمائة نتيجة التجارب المريرة والقاسية السابقة والتي أصبح المواطن العراقي أدرى بشعابها , وخوفآ من عمليات التزوير كما حدث في الانتخابات السابقة , ومع وجود 5323 مرشحاً والذين سوف يتنافسون بدورهم على 329 مقعدآ لمجلس النواب القادم , وفيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت رسميآ 23 مليون و986 ألفا و741 مواطن !.
هناك تخوف واضح ! ولكن غير منظور للعلن على الأقل في المرحلة الحالية , وقبل إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية , وفي حالة فوز التيار الصدري بمقاعد انتخابية يستطيع من خلالها بتشكيل الحكومة ومنصب رئاسة الوزراء , ولذا سوف يكون هناك صدام مسلح بين سرايا السلام وبعض من أهم تشكيلات الحشد الشعبي وبالأخص عصائب أهل الحق وحزب الله العراقي وبعض الفصائل المؤتمرة بإمرة الحرس الثوري الإيراني , وأن ينجر العراق إلى حرب أهلية ثانية وتحديدآ ( شيعية / شيعية ) يدفع المواطن العراقي الثمن وحده دون غيره …
وأخيرآ وليس أخرآ بان يكون القضاء العراقي بكافة تشكيلاته ومؤسساته القضائية من النزاهة والكفاءة والمصداقية بأن يحاسب وبشدة محاولات التزوير وشراء الأصوات لحاجة المواطن إلى المادة وعدم تدخل الجهات الحزبية , وأن لا يخضع لسطوة رؤساء الأحزاب وابتزازهم , وكما حدث في الانتخابات السابقة , وبالأخص التي جرت يوم السبت 12 آيار 2018، وأن يكون الفيصل والحكمالعادل غير المسيس لجهة حزبية ما في التصديق على النتائج ومحاسبة كل من تسول نفسه تزوير الانتخابات !؟.
