لا يعد القانون قانونا إلا إذا كان ملزما بنصوص ترغم وتلزم الأفراد على إتباعه وتضع عقوبات على من يخالفه، فكيف بالدستور الذي هو أسمى من القانون، ومن اجل تصحيح مسار ادارة الدولة، يجب ان يكون من خلال اجراء بعض التعديلات على الدستور العراقي و القوانين المهمة، والذي يعتبر العمود الفقري لادارة الدولة، لذلك يجب علينا اولا معرفة من الذي سيقوم بإجراء تلك التعديلات، واي برلمان سيصوت عليها،
اذا كان الجواب ان البرلمان الحالي هو من يقوم بذلك، اعتقد ان ذلك يدعونا لاعادة النظر بهذا الموضوع الحساس عدة مرات، لان ذلك معناه يجب على البرلمان الحالي انتخاب رئيس جمهورية والذي بدوره يكلف رئيس وزراء لتشكيل حكومة، وهو ما رفضه الشعب من جانب، ويعتبر هدرا للوقت والمال من جانب اخر، وهذا ما يتطلع اليه البعض من الفاسدين والفاشلين الموجودين حاليا او من يمثلهم في البرلمان الحالي.
المطلوب الان، واختصارا للوقت، وبسبب فشل البرلمان الحالي ولعدة مرات في إكمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس جمهورية وتجاوزه على المدد الدستورية، لذلك التصحيح يبدأ من حل البرلمان “الحالي” نفسه بنفسه اولا، اختصارا للوقت وعدم هدر الاموال، بالاضافة الى الحفاظ على ماء وجه بعض الساسة والاحزاب أمام جمهورهم، هذا اذا بقي لديهم جمهور!!.
ان من يقوم بإجراء التعديلات وخصوصا على الدستور، هم السادة القضاة في مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية، ويصادق عليها البرلمان “القادم” ويعرض للاستفتاء وحسب ما نص عليه الدستور، وكذلك يجب مشاركة القضاء في تصحيح وتعديل بعض القوانين والتي شرعت منذ الدورة البرلمانية الاولى، ويجب عليهم العمل على ذلك من الان، من خلال تهيئتهم للتعديلات المقترحة على الدستور والقوانين، آخذين بنظر الاعتبار إن نصوص الدستور لها من العلو والسمو بحيث يفترض وضع عقوبات صارمة بحق من يخالف نصوصه.
اعتقد ان الحكومة الحالية للسيد الكاظمي قادرة على الإشراف والنجاح مرة اخرى على الانتخابات المبكرة القادمة، وقد اشادت بذلك حكومات دول ومنظمات دولية بادارة حكومة الكاظمي الناجحة للانتخابات الاخيرة و بمهنية عالية، بنفس الوقت اغاض هذا النجاح بعض الساسة والاحزاب، الذين كانوا يراهنون على نجاح محاولاتهم التزوير في الانتخابات مثلما قاموا به في الانتخابات السابقة، ولكن المنظومة الامنية كانت لهم بالمرصاد.
