زيارة الامين العام للامم المتحدة الى العراق بين احد المكونات الذي سلمه ورقة التسوية بلا تعليق منه وبين دعوة انفصال يقولها رئيس الاقليم وبلا تعليق منه وبين زيارات فرضت عليه لا يوجبها البروتوكول الاممي وبين تطابق تام وتوافق في الرؤية بين الامين العام ورئيس الوزراء في جميع المسائل .
هذا ما يمكن قوله عما جرى في زيارة الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو كوتيرس للعراق والذي أكد على الحالة العراقية باكملها وكأنه يؤكد على سيادة العراق واستقلاله ووحدته ومسؤوليته المتمثلة برئيس الوزراء حتى في خطابه الذي القاه في مؤتمر القمة في الاردن فلقد كان منحازًا الى العراق عقلا وقلباً وروحاً ونفساً وهذا ما يمكن استنتاجه من خطبته في القمة.
ومن اقواله في زيارته للعراق ومن توافقه واتفاقه مع رئيس الوزراء وهذا التغييب الاممي للعراق يلاحظ عليه انه اكد على مسؤولية جميع الدول في مساعدة العراق وذهب الى ابعد من ذلك بعد زيارته لمخيمات اللاجئين عندما قال ان العالم مقصر تجاه العراق وتجاه النازحين وهذا التأييد من المسؤول الاممي والموظف الاول في العالم واعلى مسؤول في منظمة الامم المتحدة الراعية للقانون الدولي قد رافقه اتصال هاتفي من الرئيس الاميركي ترامب الى رئيس الوزراء العراقي مؤكدًا مجدداً تأييده للعراق ولرئيس وزراء العراق على الرغم من عدم مضي مدة اسبوع على زيارة العبادي لاميركا ولقائه بالرئيس الاميركي ولكن البعض حاول التقليل من هذه الزيارة والانقاص من هذا التأييد بعدة امور اولها بلوغ حرب التسويات الى مستوى الامين العام في الامم المتحدة عندما تم تسليم الامين العام ورقة تسوية المكون السني.
ويمكن تفسير هذا الاجراء بأن التسوية انتقلت من الصعيد الوطني الى الصعيد الدولي واصبحت مسألة دولية وليست مسألة عراقية وداخلية كما اراد ذلك رجال التسوية وكم كان الامين العام للامم المتحدة صائباً عندما لم يجب على ورقة التسوية المقدمة اليه وان تكلم عن المصالحة المجتمعية وهذا مشروع اعتمده رئيس الوزراء والامر الثاني الذي كان ثقيلا على زيارة الامين العام للامم المتحدة هو تصريحات رئيس الاقليم عن الاستقلال والانفصال عند وصول الامين العام الى اربيل وحسناً فعل الامين العام عندما لم يلتفت الى هذه التصريحات والدعوات ولم يعرها أية اهمية فهو منشغل بقضايا النازحين وكيفية مساعدتهم وتجاهل الامين العام للتسوية والانفصال مسألة يحكمها ميثاق الامم المتحدة واحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي طبقاً للفصل السابع بوصفها مسألة داخلية تختص بها الحكومة العراقية والامر الثالث الذي كان ثقيلاعلى الامين العام للامم المتحدة هو الابتعاد عن احكام البروتوكول الدولي ذلك البروتوكول الذي يحدد علاقة الامين العام بالمسؤول التنفيذي في أية دولة وطبقاً لما حدده دستور تلك الدولة والمادة (78) من الدستور العراقي صريحة بكون رئيس الوزراء المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والدولة تشمل الحكومة وتشمل البرلمان وتشمل جميع الدوائر والوزارات والهيئات والشعب والارض أي انها زيارة أي زيارة الامين العام لرئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وليس أي مسؤول آخر كما حصل عندما لم تقتصر على رئيس الوزراء العراقي وانما شملت مسؤولين آخرين كان من المطلوب ان لا يتولى الامين العام وزيارته شمولهما ولكن الاحراج كان وراء زيارة الامين العام لهذين المسؤولين لاعتبارات معنوية اخلاقية وليست اعتبارات بروتوكولية قانونية لا سيما وان زيارته وموضوعها يتعلق برئيس الوزراء فقط.
وختاماً ألف تحية للامين العام للامم المتحدة الذي تجاهل التسوية ودعوات الانفصال ووجه عينه وهمه الى النازحين ودعم رئيس الوزراء في مسؤولياته .
نقلا عن الصباح الجديد
