أول سؤال تبادر إلى الذهن مع من تكون التسوية؟
الجواب مع الأطراف المشاركة وغير مشاركة في العملية السياسية وكسب وجوه جديدة من أشخاص وطنيين لدى الشيعة والسنة والأكراد وكل الجهات..
هل جميع السياسيين الشيعة على وفاق أو سياسي السنة أو الأكراد؟ كل الأحزاب على خلاف.. لذا نحن بحاجة إلى تسوية مع الداخل والخارج، كفانا دماء ومتاجرة ومزايدات سياسية، نريد أن نعيش بكرامة فقط.. فتسوية هي السفينة الأخيرة التي ستبحر إلى بر الأمان.
سؤال: من هم غير مشمولين بالتسوية؟
الإجابة كانت: البعثيين والدواعش ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين .. هؤلاء غير مشمولين بالتسوية.سؤال: أتمنى أن تفسر لي هذا الخبر، المبعوث الاممي يان كوبتش يسلم رئيس المشروع العربي خميس الخنجر ورقة التحالف الوطني للتسوية التاريخية بحضور ظافر العاني ومن المقرر ان يلتقي في الأيام المقبلة مثنى حارث الضاري وعدد من الشخصيات السنية المعارضة وقادة فصائل سنية مسلحة للحوار معها بشان التسوية التاريخية.الجواب: تبا للإعلام الأموي!
أليس الأشخاص المذكورين هم عراقيون؟ وهم يمثلون أطراف وأجزاء من الشعب ومن حق أي مواطن عراقي يمثل مجموعة .. ان يطالب بالاطلاع على بنود التسوية والتوقيع عليها.. هذا من جانب.
أما كون بعض الأسماء عليها مؤشر هنا أو هناك.. فلماذا لا ندع القضاء يأخذ مجراه؟ في معاقبة من تلطخ أيديهم بدمائنا، لماذا دوما نميل إلى التعصب العشائري في حل الأمور ونترك القانون.. الأخير هو الذي يربطنا بالدولة.. بهذه الحالة تكون دولتنا قوية في معاقبة من تثبت إدانته.. أما النعق والركض وراء الإعلام الأموي الذي يصور الحق وباطل والباطل حق.. فلا خير فيه..من أين علمنا أن فلان إرهابي وأخر سارق.. اغلبها تمثل وجهات نظر القناة التي تنقل الخبر ومن ورائها يبثها الإعلام السياسي الموئدلج..
هل بحث احد منا على الحقيقة في القضاء .. واثبات ما يدور من تهم .. كلا وألف كلا.. وهذا ما أوصلنا لهذه الحال.هنا ينسف أهم عمد تستند إليه الدولة العراقية الحديثة.. إلا وهو القضاء، معللاً كلامه:
ابسط مثال على القضاء… هو مذكرة إلقاء القبض بحق السيد اثيل النجيفي بتهمة التخابر مع دول أجنبية والتي بدورها تصل إلى الإعدام التي صدرت من القضاء هل تم تطبيقها ؟
كان الرد :إذن نحن بحاجة إلى تسوية لإصلاح القضاء،، وجعله أقوى سلطة في البلد، ليضمن حق الجميع. العنة على من أدخل السياسة في القضاء، وأصبح القضاء مسيس لجهة حكمة ودمرت العراق لثمان سنوات.. الخطأ لا يعالج بخطأ.. التسوية هي طريق لحل كل الإشكالات ومم ضمنها القضاء، إذ أنها تؤكد على الفصل بين السلطات