يعيش العراق هذه الايام، معركة الحسم المنتظرة ضد أعتى زمر التكفير، وفي هذا الوقت تبرز بعض الاحداث السياسة المتسارعة، اخرها قانون الحشد الشعبي، ووثيقة التسوية الوطنية؛ التي اثارت الكثير من التساؤلات ولم يفهم الاغلب ماذا يراد منها.
اخذ الكثير من راكبي الموجة التهجم على هذه الوثيقة، لأنهم اعتادوا على الطعن بالأشياء التي تعود بالنفع على جهة معية من دون الاخرى، فأخذوا بمغالطة الشارع بتفسيرهم الخاطئ لبنود التسوية، فنشروا بين عامة الناس ان هذه التسوية ستعود لنا بالقتلة والمجرمين، ان هذا التسوية ستمنح الحقوق لمن دمر العراق، متناسين ان الكثير من الذين حكموا بجرائم ارهابية هم اليوم لديهم حصانة برلمانية، بعد ما ارجعوهم ببعض الاتفاقات.
لماذا عند ارجاع المجرم باتفاق يصبح هو رب البيت والامر الناهي في الحكومة؟ لا احد يتكلم، وعندما تطرح هكذا مبادرات من شأنها ان تقطع الطريق على هكذا اتفاقات تحارب! هل وصلت بهم الازدواجية الى هذا الحد؟ بعد كل هذه التضحيات من غيارى العراق، والدماء التي سالت على ارض العراق، هل من الوارد تجد شخص عاقل لا يهتم لهكذا تضحيات، و يفرط بكل شيء من اجل ارجاع مجرم هارب.
لكن هم يريدون ان يبلغوا عامة الشعب، بأن من يتصدى لهذه القضية هانت عليه دماء ابنائكم، لأنهم بعد اتفاق الاطراف عليها لن يكون لهم موطئ قدم في العراق، فأنهم يقتاتون على الطائفية ويتنفسون الحقد، لذلك تجدهم في الصف الاول دائما في محاربة الافكان الناضجة والآراء الجيدة، فأن مشروع التسوية الوطنية؛ هو بمثابة طوق النجاة والهروب من مرحلة ما بعد داعش وأضرارها.
عند اتفاق الفرقاء اجمع عليها لن تجد هناك خلافات مقبلة، ولم يكون لمتربصين بالعراق اي وجود من كلا الفريقين، وانها لم ولن تكون مع مجرم ارهابي تلطخت يداها بدماء العراقيين، سواء اكان جرمه قديما او جديدا، ومن يدعوا لها ويقاتل من اجلها هو المواطن الحقيقي، الذي لا يسمح لأي شخص بتخريب مستقبل البلاد.
النتيجة ان علينا ان نفهم اي مشروع، قبل قذفه بالتهم جزافا او بناء على ما قال فلان، فمشروعنا اليوم هو الممهد لحلحلة للمرحلة المقبلة، التي يعدها الكثيرون اخطر من سابقاتها، فيجب علينا جميعا نصرة ولو بالكلمة.
