الشعب العراقي لم يرى ثمرات النظام الديمقراطي الموعود ولم يلمس الدولة المدنية بمفهومها المعاصرولايمكن ان يذق ثمارها على الاقل في المدى القريب وطغت الصراعات والازمات المختلقة والمشاكل الامنية باتت من علامات المرحلة الماضية والاختلافات التي كانت طابعها المصالح وتوزيع المسؤوليات فيما بين .البعض من السياسيين يحاولون اليوم جمع الفرقاء من زملائهم على طاولة “مستديرة” التي كانت ما اكثرها دون نتائج سوى تقسيم الخيرات على حساب المواطن المسكين دون الاعتناء بهمومه . العراق لايحتاج الى ولائم تسوية تنتهي بعناق الاخوة الاعداء “لان ولائما سابقة لم يجلبن حلولا “، انما يريد تفعيل القوانين واعادة الاعتبار للدستورعلى علاته ونواقصه والبرلمان والهيئات المستقلة واحترام القضاء. عدم إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاقات السياسية السابقة يُظهر غياب توافق في الآراء السياسية ومواصلة السعي إلى تحقيق مصالح حزبية”، و أن “تحقيق الاستقرار والأمن ووحدة العراق يتوقف على نظام سياسي فعّال وشامل والمساواة في صنع القرار ويتعين على الحلول الملموسة لمنع الإقصاء السياسي والطائفي أن تشمل تعديل أو اعتماد قوانين ذات أولوية.
والعراق لا يثق إلا بمن يجلب له حلا دائميا وهو الشعب وحده بعد ان تآمرت اكثر الكتل السياسية على الدستور وتعطل عمل البرلمان وسيس القضاء. وسادت الجريمة مفاصل لايمكن حصرها بسهولة والحديث عنها ذو شجون .لان الكتابة عن الاجرام في العراق ومن ارتكب ذلك يجرنا الى ابواب كان لبعض السياسيين فيها اليد الطولى تحت ظل الجريمة السياسية و انتشرت في زمن التغيير( اي بعد 2003 ) و تنامت بشكل واسع وتنوعت اساليبها واخلتفت طرقها وقدم ابناء العراق الدماء وشملت كل اطيافه”وكانت أكثر تنظيماً ولكن معايير تنظيمها مختلفة عن المعايير المنظمة لأسلوب الجريمة العادية أو أسلوب الاحتراف، فالرابطة التي تجمع المجرمين العاديين والمحترفين رابطة واحدة، تمتد طوعاً وبرغبة المجرم وهي رابطة أساسها التعاون، وهي خالية من كل تدرج وتسلسل في المرتبة الاجتماعية، لهذا فالجريمة المنظمة من أسس تنظيمها، تركيز القيادة، والتدرج في المراتب والإدارة المعقدة والضوابط الاجتماعية الممنوعة، وتعدد مجالات العمل وتقسيمه والتخصص فيه. تاريخ عصابات الإجرام المنظم مرتبط باستخدام العنف كوسيلة رئيسية لسلب المال، فضلا عن تهديد وقتل الأشخاص الذين يشكلون خطرا على مصالحهم غير الشرعية، كما تعطي التنظيمات الإجرامية الأولوية لرشوة الموظفين العموميين لتوسيع أنشطتها الإجرامية وعرقلة جهود الدولة في مكافحة هذه الأنشطة، وتحقيق الربح المالي ,ويبقى الهدف الأول لجماعات الجريمة المنظمة التي ارتبطت نشأتها التاريخية بالظروف الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، ولكن الملاحظ ان حجم الأرباح المالية للجريمة المنظمة الذي كان في الماضي متواضع إلى حد ما وينفق جزء كبير منه للحفاظ على بقاء التنظيمات الإجرامية”. إلا مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة التي شهدها العالم وارتفاع اسعار النفط في وقت مضى واتجاه تلك التنظيمات إلى استثمار أموالها المحصلة من الجريمة فقد تزايدت القوة الاقتصادية للجريمة المنظمة فأصبحت تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الاقتصادي والمالي بل وحتى السياسي للدولة.لهذا منذ الوهلة الاولى التي تم فيها تشكيل الحكومة العراقية ومجلس الحكم كان للبعض امتعاض من ان يشكل الاكثرية الحكومة بسبب السنوات الثمانين التي ترأست الاقلية زمام الامور في البلد ومن هنا نرى اليوم ان البعض من هؤلاء وفق السياسة الطائفية والمحاصصة والمحسوبية وغياب العدالة وتهميش المواطنين وتكريس الاساليب الرخيصة في التقاسم الوظيفي لك الوزارة الفلانية ولي الاخرى وحسب الموارد المالية والاهمية وانشطة تلك الوزارات و ذلك بانفراد ثلة من السياسيين بالسلطة، والأخطر ما في المشهد السياسي العراقي هو بان بعض القوى السياسية المشاركة في السلطة تقوم هي ذاتها باستغلال ما يجري في العراق لإثارة غضب الشارع على كل من يتولى الحكم ويرئس الوزارة في الدولة – دون مسميات – فأي حكومة تتولى مهامها لإدارة شؤون الدولة، سرعان ما يقومون هؤلاء الساسة، المشاركين أيضا في إدارة ملف الدولة، بوضع العراقيل والمطبات إمامها والتي لا يحسد عليها، ليعود هم أنفسهم قبل غيرهم باتهامها بالفشل، وهو فشل يعود إليهم لكونهم هم جزء من العملية السياسية في العراق، فهذا التناقض والازدواجية في نفوسهم وعقولهم ما هو إلا نوع من الإمراض النفسية المزمنة التي يعاني منها اكثر الساسة الجدد ، فالأزمة في العراق هي أزمة أمنية وسياسية مترابطة ، ولا يمكن تحميل أية جهة بمفردها مسؤولية ما يجري الآن، لأن الأمن في العراق متخلخل منذ إن دخلت القوات الامريكية بسبب انهيار القوات تلك وحلها من قبل الحاكم الامريكي في ذلك الوقت ، في الوقت نفسه عملت الدول الإقليمة بهذا الاتجاه لتضعيف العراق القوي الى اداة طيعية مهلهلة القوى يأكل بعضها البعض . بعد ان مد مثل هؤلاء السياسيين ايديهم لطلب العون خيانة بالعراق من تلك الدول لهذا تشاهد ان العديد من الذين باعوا انفسهم للخارج يحلمون للعودة وممارسة نفس الاساليب الاجرامية من قتل وسلب بصورة اكثر فضاحة من السابق ويتحينون الفرصة عن طريق حتى منظمات عالمية مثل الامم المتحدة وجهات دولية اخرى كما تشير المعلومات الى النية بتسويات سياسية قد يعمل البعض عليها في القريب العاجل ، ومن هنا ما يثير الكثير من التساؤلات حول جدية القائمين عليها والداعين لها. فهل ستكون كسابقاتها مجرد دعاية حزبية واجتماعات جوفاء وصرفيات ثقيلة على خزينة الدولة؟ ولماذا ظهرت في هذا الوقت الحرج، والبلد مشغول بحربه الوجودية مع قوى الارهاب والتطرف؟ فهل هي لاستباق الغير قبل ان يقدموا مشاريعهم الخاصة، وسحب البساط من تحت اقدام الغرماء؟.إلا ان للشارع العراقي ما يقول ” ان من يضع يده بيد هؤلاء فقد خان شعبه”. على القوى الوطنية ان تكون حذرة من مثل هذه الخطوات الخطيرة التي سوف يتسلل من خلالها من تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي من رجال حزب البعث المحظور والطائفيين المأجورين” وكل من تلطخت يداه بدماء شعبنا وتآمر على البلد مع تصريحات بتبني تسوية سياسية في البلاد والتي لايمكن ان تجني ثمارها الامه من قبل بعض المشاركين في العملية السياسية ولايمكن ان تأتي اكلها في الوقت الحالي ولا تزيد عن كونها فقاعة جديدة تضاف الى سابقاتها من المواثيق والعهود والاتفاقات التي لم ترى النور و من المؤمل اطلاقها بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل التي تعد اخر معاقله ولاتعني إلا خطوة لفتح باب اخر للارهاب والجريمة وإعادة المطرودين من جديد الى العملية السياسية .
