استمرت المرجعية الدينية والتي لم تتوقف يوماً عن منهجها الاصلاحي، سواء الاجتماعي أو السياسي، فتارة تتناول سبل ومناهج الإصلاح السياسي لما له من تأثير على واقع المجتمع العراقي، كوّن السياسي يكون لاحقاً وفِي خدمة الاجتماعي، وتارة اخرى تركز اهتمامها بالإصلاح الاجتماعي كونه المنطلق والمدخل للإصلاح السياسي، لا إصلاح سياسي بدون إصلاح إجتماعي يكون منطلقاً لوعي الأفراد بحاجتهم السياسية، ليعبروا عن احتياج واقعهم الى مشروع سياسي محدد، يترجم ذلك من خلال انتخابات تشريعية دورية، تضمن حقوقهم في اختيار ممثليهم .
التسقيط السياسي يحرم المجتمع من حقه في معرفة الحقيقة، الحقيقة التي تتيح الفرصة للجميع بطرح مشاريعهم ورؤاهم السياسية، من دون تشويه أو تسقيط لتصل الصورة واضحة للجماهير، ليتم تحديد البوصلة الانتخابية أو الدعم الجماهيري، خلط الأوراق وتشويه سمعة الجميع وفبركة الصور والفيديوهات جميعها تحاول انتهاج منهج الضبابية، الذي يتميز بالشلع قلع في حميع التقييمات، لتكون الحضوة الأكبر لمن يستطيع تحقيق أمرين، الاول هو الصوت العالي في القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، الذي يعتمد التهريج في منهجه في التعاطي مع القضايا السياسية المصيرية، ليكون صوت الموقف الصحيح غير مسموع، اما الامر الثاني سيكون من يملك القدرة الأكبر على تسقيط الاخرين وتشويه صورتهم، ليكون مشروعه قائماً على تسقيط الاخرين لا توضيح وابراز منجزاته .
التسقيط من وجهة نظر مرجعية هي هتك حرمة واعتداء على الشخصية الاعتبارية للأفراد، سواء الشخصية ذات المكانة العلمية أو السياسية أو الاجتماعية أو الدينية، التي يجب ان تأخذ دورها في المجتمع من دون منغصات أو معرقلات، كونها تملك مشروعاً اصلاحياً في دائرتها الضيقة، وبتكاليف المشاريع المتنوعة يكون الإصلاح الشامل، ليكون موقف المرجعية الدينية واضحاً وصريحاً، في ان قتل الشخص بالتسقيط في مواقع التواصل الاجتماعي أشد من القتل الجسدي، وهو امر غاية بالأهمية، وهو دعوة صريحة لانتهاج سلوك شريف في المنافسة السياسية وغيرها في جميع مناحي حياة المجتمع .
