.. الخروج على القانون ..!!

يمكن الحديث عن ثلاث قضايا مهمة متداولة في الشارع، وهي:

هل التزم السيد مقتدى الصدر بالديمقراطية..؟

لماذا لم ينزل الصدريون الى الشارع لإسقاط حكومة (جماعة القانون)..؟

هل سيلتزم (جماعة القانون) بالقانون والدستور..؟

ماذا سيحصل اذا لم يلتزم (جماعة القانون) بالخيار الديمقراطي..؟

والاجابة تحتاج الى بيان امرين، يعتقد بهما الكاتب، وهما:

الامر الاول: ان امريكا، حاولت، كثيرا، لاجل جر وسحب (السيد مقتدى الصدر) الى التقاتل مع الحكومة، والى اخراج الصدريين من حالة المشاركة السياسية، وتحريكهم ضد الاتفاقات السياسية، وجرهم الى سلوك (غير سلمي) و الى التصرف الغير ديمقراطي..

وكانت امريكا تدفع الديكتاتور لاستفزاز الصدر وقواعده الشعبية.. انتقاما من المقاومة الوطنية..

وهذا يفسر: قيام الديكتاتور بالصولات ضد الصدريين، ووصفتهم بالخارجين عن القانون، فضلا عن التصريحات الاستفزازية وحملة الاعتقالات التي استهدفت السيد الصدر وتياره..

الامر الثاني: في المقابل، التزم السيد الصدر، بالواقع السياسي، والتفاهمات بين الاطراف، واحترام المبادي والخيارات التي اتفق عليها السياسيون.. ولم ينجر الى الاقتتال، بل حشد وثقف اتباعه نحو السلوك السلمي، والابتعاد عن المظاهر المسلحة، فضلا عن استخدام العزلة وتجميد اذرعه في الساحة، لتفويت الفرصة على امريكا وعملائها..

……… الصدر هو الضامن للديمقراطية:

وقد يفسر هذا ، عدد من القضايا هي:

اولا: موافقة الصدر على اي اتفاق يحصل بين الاطراف السياسية، وعلى راسها اتفاق اربيل بين المالكي والبارزاني وعلاوي..

ثانيا: الغاء مظاهر التسلح والعسكرة في تياره.. فضلا عن ممارسة (انفتاح) على الاطراف كافة..

ثالثا: استخدام الاسلوب المعارض الديمقراطي الايجابي في التعامل مع حالة الديكتاتورية.. بعيدا عن العنف وبعيدا عن استخدام الشارع لإسقاط الحكومة.. والاتكاء على الانتخابات والأساليب الديمقراطية لاجل التغيير..

رابعا: تبنيه واعتماده المفاهيم والمبادئ والمصطلحات التي اتفق عليها (السياسيون) بالرغم من تحفظه العقائدي تجاهها، منطلقا من احترام راي الاغلبية، المتمثل في اغلبية البرلمان، اي البرلمان كله، عدا كتلة الأحرار..

خامسا: احترامه للدستور، لانه يمثل اتفاق بين المكونات، وبالرغم من تحفظاته على الدستور، سيبقى ساعيا لتطوير مواده بالطرق الديمقراطية..

سادسا: استخدم الصدر مصطلح (الديمقراطية) ومفرداتها، واحترم كل ما يلازمها من حرية للفرد والاعلام، وحقوق للانسان، والشفافية والمشاركة وغيرها، بل اعتبرها حالة حضارية، ايجابية.. وهو بذلك يتماشى مع اتفاق الاطراف، وقد ألزم نفسه بها..

من جهة اخرى، ضربت (جماعة القانون) بالديمقراطية عرض الحائط، وانقلبت على الدستور، وبشكل صريح، من خلال اعلان رفض سلطة البرلمان، ومارست تعطيل عمل المؤسسات، وسلبت استقلالية الهيئات، وغير ذلك كثير..

ويفترض ان توضح لنا .. ام الديمقراطية.. أمريكا.. كيف دعمت الديكتاتورية في العراق.. الى درجة انقلب عليها، اصدقاؤها، وعلى رأسهم (علاوي)..!!

اما ما يتعلق بالمستقبل..

هل سيتم انتقال السلطة سلميا؟

فان النزول الى الشارع سيكون مدعوما بالشرعية الدستورية، وبمساندة اكبر كتلة نيابية، وهو الذي يحسم موضوع (نقل السلطة).. من جماعة (ما ننطيها) الى الحكومة الجديدة..