الترهل الوظيفي في دوائر الدولة من المشكلات الهامة التي تؤثر على كفاءة العمل الحكومي وتؤدي إلى انخفاض جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، يتعلق هذا الترهل في العديد من الجوانب، بدءًا من التوظيف غير الفعال وصولاً إلى تجاوز الكفاءة والفساد، حيث يعاني قطاع الخدمة العامة من عدم وجود حاجة فعلية لهم، مما يؤدي إلى زيادة الهدر المالي وتراكم الكفاءات المنخفضة في الجهاز الحكومي، ويعد الفساد من الأسباب الرئيسية للترهل الوظيفي في الدوائر الحكومية، وتتراوح مظاهر الفساد بين الرشوة والتلاعب وسوء استخدام السلطة، مما يتسبب في تراكم الموظفين غير الكفء وتدهور جودة الخدمات، كما ان قلة المراقبة والرقابة الفعالة. فعلى الرغم من وجود آليات رقابية، إلا أنها غالبًا ما تكون غير مؤثرة وتفتقر إلى القوة التنفيذية اللازمة لتطبيق العقوبات على المخالفين، وتدهور جودة الخدمات نتيجة للترهل الوظيفي، حيث يعاني المواطنون من تدهور جودة الخدمات المقدمة من الدوائر الحكومية، فضلاً عن البطء في تقديم الخدمات، قد يتعرض المواطنون للتمييز وسوء المعاملة من قبل الموظفين غير الكفء، حيث يتم صرف الأموال على الموظفين غير الفعالين الذين لا يساهمون بشكل كبير في تحقيق أهداف الدوائر الحكومية، ويعتبر نقص الثقة العامة، في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، يعزز هذا النقص الشعور بالظلم ويؤثر على استقرار المجتمع وتنميته، ولغرض تحسين عمليات التوظيف ينبغي على الحكومة العمل على تحسين عمليات التوظيف، وضمان أن يتم تعيين الموظفين بناءً على الكفاءة والمؤهلات المناسبة للوظيفة مما يجب على الحكومة تعزيز الرقابة والمراقبة على المؤسسات الحكومية، وتكثيف الجهود لمكافحة الفساد ومعاقبة المتورطين، وتطوير آليات التقييم والتدريب يجب على الحكومة العمل على تطوير آليات تقييم الأداء وتنمية مهارات الموظفين، وتقديم التدريب المناسب لتحسين كفاءتهم، و ينبغي على الحكومة اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك تحسين عمليات التوظيف، وتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد، وتطوير آليات التقييم والتدريب لتعزيز كفاءة الموظفين.
