17 نوفمبر، 2024 6:41 م
Search
Close this search box.

( التركمان … الى أين ؟؟) / ٤

( التركمان … الى أين ؟؟) / ٤

هناك خيط رفيع يفصل ما بين النضج السياسي القاصر لدى السياسيين ، عن التبعية العمياء للجهات الداعمة لهم ، ولهذا لن تجد للمثقف مكاناً بين السياسيين ، وإن تواجد فأنما ليكون بوقاً لهم . والسياسي القاصر لا يمتلك القدرة على تقديم التحليل المقنع لأسباب الفشل ، وأنما يضعك أمام الخيار الوحيد . فيلجأ الى أساليب عديدة منها خلق العدو الوهمي ، وسيقول لك إن لم تتبعني فأن القادم أسوء ، وأننا مقبلون على أيام مظلمة ، وأن القوم قد تآمر علينا ، وأن ( الطنطل ) واقف خلف الباب !!! ولن يقبل بالأعتراف بأخطاءه .

ولأن خطابنا موجه الى المثقف ، فأتركه أمام هذه التساؤلات التالية :-

– هل انت مقتنع بما تحقق للتركمان ؟؟

هل الأنجازات توازي الجهود المبذولة بعد مرور ثلاثة عشر عاماً من التحرر من الدكتاتورية ؟؟

– هل تملك التصور الكافي لمصير الجيل التركماني القادم ؟؟

هل أن القضية التركمانية في أيادٍ أمينة ؟؟

هل إستطاع السياسي التركماني أن يطرح نفسه في المحافل السياسية بثقل يتناسب مع حجم و عدالة قضيته ؟؟

– هل أن القادة التركمان يمتلكون التصور الكافي لحجم معاناة الشعب التركماني ؟؟
– هل أن القضية التركمانية من أولويات القادة التركمان ؟؟

– هل أن القضية التركمانية واضحة بما فيه الكفاية للآخرين ؟؟
– من السبب في شرذمة القرار التركماني ؟؟

– من يستطيع أن يوحد قرار السياسيين التركمان ؟؟

– هل نحتاج الى تدخل خارجي لنجمع السياسيين على طاولة واحدة ؟؟

– هل يمكن إيجاد مرجعية للتركمان رغم الخلافات ؟؟

– هل يمكن إيجاد مجلس يتبنى رسم المصالح القومية العليا للتركمان ؟؟

هل بالأمكان منح هذا المجلس السلطة في أتخاذ القرارات الستراتيجية دون غلبة الأحزاب ؟؟

هل يستطيع السياسي التركماني التنصل من الولاء لحزبه وتفضيل إنتمائه للمجلس التركماني ؟؟

– أم أن بقاءه مرتبطا بحزبه سيقوي من موقعه في المجلس التركماني ؟؟

– هل سيكتب النجاح للمجلس التركماني لو لم ينتمي إليه السياسيون التركمان ؟؟

– هل نحن بحاجة إلى تأسيس حزب جديد ؟؟

– هل نحن بحاجة إلى قادة جدد ؟؟

يجب أن نعترف بوجود الخلافات في وجهات النظر ما بين السياسيين وحسب ما تمليه عليهم أفكارهم ، أحزابهم ، مراجعهم … الخ . ولا أعتقد أن ا

لخلاف سببه قومي أو طائفي كما يدّعي البعض ، أو أن الخلاف أيديولوجي بحت ، بل أن الخلاف أختصره بجملة واحدة وبشقين :-

(( مرجعيّ الخلاف ، سلطويّ الصراع )) .

لأن المطلوب من السياسيّ أن يكون أمتداداً لتوجهات حزبه ومرجعه ، أضافة الى وجود صراع خفيّ لأستقطاب الجمهور من أجل الزعامة . فكثير من القرارات يتخذها السياسي من دون النظر الى نتائجها مع تقديم التبريرات اللازمة ، وهذه أسهل مهمة للسياسي . وأنا لا أُجانب طرفاً على حساب طرف آخر ، بقدر ما أريد أن أطرح الحقائق ، والنتيجـــــــة

هي خير برهان ، وأفضل فيصل للحكم . فماذا جنى الشعب التركماني غير الخيبة والخذلان . وماذا تحقق لهم غير أنهم كانوا الضحية نتيجة الخلاف في الرؤى ..!!!

أضمحلال للصوت التركماني في ديالى ، وأحتضار في أربيل ، وصراع مسلح في طوزخورماتو ، ومناكفات سياسية وتخلخل في التوازنات ومواقف تراجعية في كركوك ، ومصير مجهول لما بعد داعش في الموصل ، ودمار شامل وتمزق غير قابل للألتئام في تلعفر ، هذا هو الموقف في مناطق ( توركمن أيلي )!!!

فلا يتهم طرف ، طرفاً آخر بتبرير الفشل ، لأن الفشل جماعي ، نتيجة الأستمرار في نفس الستراتيجية ، والأصرار عليه لا يجدينا شيئاً ولن يوصلنا الا لديار الخراب .

وأن كان السياسيون لا يتجمعون في محطة مشتركة ، ولا يلتقون في طاولة واحدة ، فهم بالنتيجة سيكونون السبب في تمزيق وحدة الصف التركماني . وبموجب البوصلة السياسية العراقية ، فأن الموقف لا يبشر بالخير ، بل أن تنبؤاتي تشير الى أن الأحزاب السياسية بدأت بتغيير أتجاه تحركاتها من الخطوط المتوازية الى المتقاطعة ، لأن أنتقال التقاطعات من الخفاء الى العلن كما حدث بالأمس القريب ما بين السياسيين ، تنذر بصراعات تمتد الى الشارع ، ولا نتمنى أن نرى تغييراً لمظاهر الصراع من الأستعانة بالحزب الى الأستعانة بالجماهير أو بالجهات الخارجية وربما الى أعداء القضية التركمانية !! وكل شيء ممكن في عالم السياسة !!!

وأن الحل الحقيقي هو أن يتجمع السياسيون والقياديون وبشكل عاجل في طاولة واحدة مع ترك الخلافات ، والعمل على توحيد أو أيجاد مرجعية واضحة ومحددة وواحدة للتركمان ، رغم أن ذلك من الصعوبة لعدم قناعة الأحزاب بتحقيق هذه المرجعية إلا تحت مظلتها !!!

أن المرحلة الحالية الحرجة تحتم على السياسيين أن يدركوا خطورة المرحلة وصعوبة القرارات ، وعليهم أن يقدموا التنازلات وأن يغيروا من منطق تفكيرهم وتخطيطهم بما يتناسب مع ظروف المرحلة . ويجب تأسيس مجلس لأدارة القرارات الستراتيجية بدلاً من المجالس الشكلية ( المعطّلة ) ، مجلساً يضم خبراء وحكماء ومستشارين بدلاً من أعضاء ( نافذي الصلاحية ) . يعتمد في قراراته على لجان وخبراء يعدّون التقارير والدراسات العلمية ويقدمون التوصيات الى هيئة تنفيذية تكون قرارتها ملزمة للأحزاب والقياديين والسياسيين على الأقل فيما يخص القضايا الستراتيجية التي تخص المصلحة العظمى للتركمان ، بدلاً من أختزال القضية في المطالبة بالمناصب .

يجب أن تشهد المرحلة القادمة تغييراً شاملاً وحقيقياً للأساليب المتبعة ، ويجب تقريب المثقفين وتهيئة مستشارين وأعداد مراكز دراسات حقيقية تقوم بتهيئة المشاريع والدراسات المعتمدة على أحصاءات دقيقة وتحليل علمي وتقديمها الى المستشارين لتهيئة الخلاصة للسياسيين . مع ضرورة عمل جلسات دورية تجمع السياسيين والمستشارين والمثقفين ، ويجري تبادل الأدوار والنقاش الحر وليس اللقاءات الهزيلة ذات النمط الدكتاتوري التي يتم فيها إلقاء الخطب الهزيلة من السياسيين فحسب !!

ومن الضروري الأستمرار بأقامة المؤتمر الدوري العام للأحزاب لغرض السماح للكوادر الكفوءة والدماء الجديدة من إدامة نشاط زخم الأحزاب ، وتحجيم الكوادر الكسولة والطفيلية . والأبتعاد عن التغييرات الشكلية أو القرارات الإدارية الفردية الصادرة من خلف الغرف المغلقة .

إذن …. التركمان أمام قرارات صعبة وعليهم أن يحددوا موقفهم ، وأن يغيّروا من مطالبة حقوقهم من الآخرين عن طريق الأستجداء ، وعذرا أقول ( الأستجداء ) لأن اللجوء إلى الحيتان والكواسر ، واللجان الهزيلة والمساومات والمؤتمرات الصحفية ، لن توصل التركمان الى نتيجة !!!!!!

أحدث المقالات