السياسة بحاجة الى ان يمتلك العامل بها مرونة عالية وفهم كبير للواقع الذي يعيشه بلده اضافة الى ان يمتلك روح الوطنية المطلقة والاخلاص لسيادة دولته والخوف على شعبه لا أن يكون خاضعا الى أجندات خارجية وتنسيق عالي المستوى مع هذه الدولة او تلك كي يسمح للتدخل الخارجي في شؤون بلده.
لقد أفرز مؤتمر باريس العديد من النقاط التي تضع علامات الاستفهام حول البعض من العاملين على الساحة السياسية او المشاركين في القرار العراقي وكأن هناك اتفاق في الخطاب الاعلامي بين بعض الدول في المنطقة وما طالبوا به في هذا المؤتمر حيث كان تركيزهم على تصحيح مسار العملية السياسية على الرغم من مشاركة المكون السني في الحكومة العراقية بقوة وفي اكثر من استحقاقهم الانتخابي ومع ذلك نبقى نسمع تلك الدول تدافع عنهم وتطرح مظلوميتهم في المحافل الدولية وكأن هناك اضطهادا كبيرا يجري عليهم من الاخرين .
سمعنا في اليومين الماضيين تصريحا لعضو اتحاد القوى السيد ظافر العاني كما ذكرت بعض الصحف وهو يردد ما تناقلته وسائل اعلام مغرضة عن فرض شروط سبعة على السيد العبادي مقابل اربعة حلول يقدمها التحالف الدولي من دعم للحكومة العراقية يتم تنفيذها خلال ثلاثة اشهر في حين ان مكتب رئيس الوزراء العبادي نفى ذلك بشدة وان لا شروط طرحت في مؤتمر باريس مطلوب من الحكومة تنفيذها ولكن يبدو هناك اصرار
وتنسيق كبير بين بعض السياسيين العراقيين وتلك الدول االناقمة على العراق حيث قال العاني (وأضاف العاني أنه “في حال عدم وفاء العراق بالاصلاحات المطلوبة خلال ثلاثة شهور ﻻنستبعد تدويل القضية العراقية”.) وهي سياسة المفلسين على وجه الخارطة السياسية العراقية بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوى الامنية والحشد الشعبي على فلول الارهاب داعش والمتعلقين بها وتبدو انها مناغمة في التصريحات مع الدول العربية التي شاركت في المؤتمر من أجل إيجاد مفردة الأمر الواقع وإحراج الحكومة العراقية لتحقيق مكاسب سياسية لهم مع إنهم منبوذين من قبل مناطقهم بعد الكارثة التي حلت بالرمادي والموصل نتيجة تخاذلهم وتركهم طعما بين فكي داعش من خلال ممارستهم الشوفينية في منع الحشد الشعبي من المشاركة في عمليات تحرير الانبار بحجة عدم تسليح ابناء عشائرهم حتى تمكن داعش من دخولها وظهر بعد ذلك السلاح الكبير والمكدس الذي اصبح بيد الارهابيين وتم تسليمه اليهم تسليم يد فهذه اذن حجة واهية البكاء على السلاح.
