مازال السكن اللائق واحدا من اكبر المشاكل التي تواجه العراقيين على اختلاف مستوياتهم الدراسية والثقافية ، ولا ننكر ان الدولة تسعى لحل الازمة بشكل كامل عبر خطوات متفاوتة سواء من خلال دعم صندق الاسكان الذي بالإمكان الاقتراض منه لإنشاء وحدة سكنية ، الا انه لا يوفر الارض التي يمكن شرائها والتي اصبحت اسعارها خيالية حتى في ابسط مناطق العاصمة بغداد،.. او من خلال منح المصارف الحكومية القروض التي هي الاخرى ذات فوائد مرتفعة.
اذكر تماما وخلال متابعتي لتصريحات السادة الوزراء الذين تسنموا العمل في الوزارة منذ 2003، بانهم كانوا يجمعون على ان الوزارة ستوفر السكن لكل استاذ جامعي لا يملك هو او اي فرد من افراد عائلته (الزوجة والابناء) عقارا من خلال انشاء وحدات سكنية او مجمعات نموذجية و لكن حتى اللحظة لم نسمع ان استاذا جامعيا حصل على وحدة سكنية وفرتها له الوزارة.
ولي هنا قصة عشتها و اريد سردها بالتفصيل واطالب السيد الوزير بمتابعتها . في العام 2013 بعد حصولي على اللقب العلمي اتجهت الى شعبة السكن الجامعي في جامعة بغداد حاملا معاملتي كاملة بعد اخذ تفاصيل تشكيل ملف المعاملة وحولتها في وقتها الى الموظفة المعنية وقالت لي ان المعاملة ستأخذ الاجراءات القانونية اللازمة. وبعد عام من تسليم المعاملة قررت ان اسال الموظفة نفسها عن الاجراء فأجابتني بان الاستمارة تم تغييرها لذلك وجب استبدال المعاملة .. وبالفعل اخذت استمارة جديدة وقمت بتغيير المعاملة وتسليمها بعد مدة الى الموظفة.
اصابتني هذه الخطوة بالإحباط وقلت مع نفسي يبدو ان الحصول على السكن الجامعي مستحيل لذلك تركت المعاملة كما هي . و لكن الامل عاد لي من جديد بعد 4 اعوام اي سنة 2018 وقررت مراجعة الشعبة واخبرتني ايضا الموظفة بان الاستمارة تم تغييرها وقمت مرة ثانية بتقديم معاملة جديدة. ومنذ ذلك اليوم وبعد حصولي على شهادة الدكتوراه في تخصص اللغات والى الان لم يحصل شيء وان الوحدات السكنية الخاصة بالسكن الجامعي غير متوفرة في الوقت الراهن.
وهنا سالت الموظف المختص وقلت له سبق وان سمعت ان هذه الوحدات يتم اشغالها من قبل التدريسي لمدة 5 سنوات وبعدها تمنح لاستاذ اخر لا يمتلك سكنا ومن تسليمي لاول معاملة الى الان وقد تجاوزت المدة خمس سنوات؛ فاجاب ان الامر متعلق باللجنة المختصة.
هذا الامر دفعني الى مخاطبة السيد الوزير شخصيا عبر ايميل مكتبه الرسمي العام الماضي بمقترح توفير سكن لكل تدريسي حامل لقب علمي لا يملك سكنا او دارا او عقارا باسمه او اسم فرد من افراد عائلته ، ولكنهم طلبوا ارسال الطلب الى مكتب الوكيل الاداري وارسلته كما هو ، ومنذ ذلك الحين لم يرد اي جواب يدل على بصيص امل في هذه المسالة،.. وهنا تساءلتُ :” كم مثلي من العاملين في الملاك التدريسي يعيشون المشكلة ذاتها “؟.. ” أليس من حق التدريسي وهو جزء مهم من المجتمع ان يكون له سكن جيد لكي يستطيع تنفيذ عمله بشكل امثل”؟.. فالتدريسي عمله ليس التدريس فقط بل متابعة شؤون ادارية اخرى في عمله تناط به كاللجان و تطبيق قرارات الوزارة المتنوعة.
يؤسفني ان اقول منذ 2003 وحتى الان لم اسمع وزيرا للتعليم العالي تبنى مشروعا حقيقيا لإسكان الاساتذة الجامعيين غير الحاصلين على عقار او ممن يسكنون في الايجار او الذين يعيشون في بيت الاب ، او عمل منذ تسنمه الوزارة على تقديم مقترحات جادة لحل هذه المعظلة التي تحتاج الى التنسيق مع الجهات المسؤولة في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات وتوفير سبل نجاحها ولا بأس ان تُستقطع مبالغها من التدريسي نفسه بعد تسليمه له .. خطوة نتمنى ان يتخذها السيد الوزير.
