يعتبر التدخل الجنائي في المجال الطبي من أكثر المواضيع حساسية وتعقيداً في القانون الجنائي، نظراً لارتباطه الوثيق بحياة الأفراد وصحتهم، فالممارسة الطبية، على الرغم من طبيعتها الإنسانية، قد تؤدي أحياناً إلى نتائج خطيرة تثير تساؤلات قانونية حول مدى مسؤولية الطبيب عن الأضرار الناجمة عن علاجه..؟ ففي حين يهدف الطب إلى تخفيف معاناة المرضى وإنقاذ الأرواح، فإن احتمال وقوع الأخطاء الطبية حاضر، مما يضعنا أمام إشكالية التمييز بين الخطأ المهني والجريمة الجنائية.
تبدأ هذه الإشكالية بتعريف الخطأ الطبي: والذي يعني انحراف الطبيب عن المبادئ العلمية المتعارف عليها في مهنته، سواء من خلال الإهمال أو عدم الحيطة أو الفشل في تقديم الرعاية اللازمة. إلا أن هذا الخطأ لا يعد جريمة في كل الأحوال؛ فالأطباء يعملون في ظروف معقدة تتطلب اتخاذ قرارات سريعة، وأي نتيجة سلبية لا تعني بالضرورة وجود المسؤولية الجنائية؛ ولكن الخطأ الطبي يصبح جريمة إذا اقترن بسلوك ينم عن إهمال جسيم أو تهور واضح، مثل إجراء عملية جراحية دون مراعاة المعايير الأساسية، أو استخدام أدوية غير مصرح بها.
من ناحية أخرى، فإن إثبات المسؤولية الجنائية للأطباء يشكل تحدياً قانونياً دقيقاً، فالقضاء مطالب دائماً بالتمييز بين النتائج غير المتوقعة التي قد تحدث على الرغم من اتخاذ الطبيب لكافة الاحتياطات، بعيداً عن الإهمال الجسيم أو الخطأ الفادح، وفي هذا السياق، غالباً ما يتم اللجوء إلى الخبرة الطبية لتحديد ما إذا كان السلوك المتبع متوافقاً مع المبادئ العلمية، وما إذا كان الضرر الناتج هو نتيجة مباشرة لهذا السلوك.
ولكن لا تزال هناك حالات تتجاوز الخطأ المهني لتشكل جريمة جنائية صريحة، مثل حالات الإجهاض غير القانوني، وإجراء جراحات التجميل دون ترخيص، أو التلاعب بالوصفات الطبية، وفي هذه الحالات، لا يفشل الطبيب في واجباته المهنية فحسب، بل ينتهك أيضاً النصوص القانونية صراحة، مما يضعه تحت العقوبة الجنائية.
ورغم أهمية حماية حقوق المرضى وضمان عدم تعرضهم لأي ضرر ناتج عن الإهمال أو الإساءة، إلا أن الشدة المفرطة في ملاحقة الأطباء قد تؤدي إلى إحجامهم عن اتخاذ القرارات العلاجية اللازمة خوفاً من المساءلة القانونية؛ لذا، ينبغي أن تكون السياسة الجنائية في هذا المجال متوازنة، بحيث توفر الحماية القانونية للمرضى دون عرقلة عمل الأطباء أو ردعهم عن ممارسة مهنتهم بفعالية.
إن التدخل الجنائي في المجال الطبي يثير قضايا معقدة تتطلب مراعاة خصوصية الممارسة الطبية، مع التأكيد على ضرورة احترام القواعد المهنية، وبين حماية المرضى ودعم الأطباء، يظل المعيار الأساسي للمساءلة هو التمييز الدقيق بين الخطأ العرضي والجريمة العمدية، من أجل تحقيق العدالة والحفاظ على الثقة في المنظومة الصحية.
