ليس منا من لا يخطط ليومه ولمستقبله في الحياة من أبسط الأمور الى أعقدها ، تخطط لتشكيل أسرة والعلاقات الأسرية وتوسيع هذه العلاقات وتوطيدها أجتماعياً وأقتصادياً .. تنظيم الدخل الوارد والخارج ومصدر الدخل ، ومن ثم تنمية هذا الاقتصاد مقابل المصروفات التي يصرفها افراد الاسرة وتوسيع مصادر الدخل وفق الزيادة في عدد افراد الأسرة … وهذا يعني تنظيم اقتصاد الأسرة .. وهنا تكن فكرة الاقتصاد الوطني وتنمية هذا الاقتصاد من خلال تنمية المصادر والحفاظ عليها ومن ثم تنظيم المدخولات والمصروفات وفق نظام وطني والزيادة السكانية ، والعمل على زيادة الانتاج وتعدد مصادرها التي تساعد على توسيع المدخول وعدم الاعتماد على مصدر واحد من اجل تحسين الوضع المعاشي للفرد المواطن الذي هو اساس البناء والتطور .جرس الانذار تدق حين لا يكون الامور في نصابها ، أنذار الخطر الاقتصادي تبدأ من الفرد والاسرة الى الاقتصاد الوطني ، بسبب ترابطها وترابط وشائجها ، وعلى مستوياتها من الاعلى الى الاسفل وبالعكس . الاعتماد على مصدر معين دون توسيع المجالات والمصادر تبقى ميزانية الاسرة والميزانية الوطنية راكدة لا تنمو بل تتراجع بعد الزيادة العددية للاسرة والزيادة السكانية في البلد … لذا يجب توجيه الانفاق بطريقة تتناسب ومعدلات النمو الاقتصادي والسكاني ونمو الانتاج والموارد ومعادلاتها… والنمو العكسي يخلق الكوارث .. هذا ما لا يحدث في البلدان التي لا تنظم السياسية الاقتصادية الوطنية ، ومنذ سنوات يحدث هذا بلدنا التي تعاني من سوء في التنظيم والادارة وركود في تجديد مصادر ازدياد الدخل(الميزانية) والاعتماد على المصادرالنفطية المصدر المتذبذب في القيمة الشرائية كمصدر وحيد في البلد ، إضافة الى الثقل الكبير على هذا المصدر من خلال اللاتنظيم ، هدر بشكل عشوائي وغير مسؤول لتدخل الناتج في حساباتى غير رسمية خارج مصدر التمويل القومي والوطني التي تعتمدها الدولة (الحكومة لعدم وجود دولة بالمعني الصحيح للدولة) .. ومن ثم انزلاق اسعار البترول الى الهاوية وتأثيرها على سياسة الدول التي تعتمد على النفط كمصدر اساسي في سياساتها الاقتصلدية وبشكل كارثي .. فادول التي لا تحسب حسابات الازمات الاقتصادية لا تعد دولة من اساسها ، فمن واجب الدول والحكومات وضع اساس واحتياطيات اقتصادية من الادخار والزيادة في الميزانيات … اتذكر النرويج كدولة نفطية لا تعتمد على النفط كمصدر رئيسي في اقتصادها وميزانيتها السنوية بل هناك مصادر اخرى تساند النفط في الاقتصاد الوطني ولتنمية وفق اساس مدروسة .. حتى ان السيدة ( Gro Harlm Bundal ) عندما كانت رئيسة للوزراء في التسعينات من القرن الماضي على ان افكر بالشعب بعد اربعمائة عام ماذا يكلون ولا يقول انها كانت رئيسة وزراء سيئة .. اليوم نرى الاقتصاد الوطني العراقي واقع تحت ضغط كبير من المصروفات العشوائية والتمويل الغير موجب لامور لا تقدم الخدمات للبلد وتؤثر بشكل كبير على وضع المزاطن وتجعله في مصاف افقر شعوب العالم …