يعتقد البعض إن الحديث عن الموازنة الاتحادية لعام 2023 يعد مبكرا لأننا لا نزال في العام 2022 ، ولكن الأمر ليس كذلك فالموازنة ليست حدثا اعتياديا وإنما تتطلب عملا متواصلا يرتبط بتوقيتات لتحقق أهدافها المطلوبة ، ولأهمية تلك التوقيتات فقد اوجب قانون الإدارة المالية تقديم الموازنة إلى مجلس النواب في موعد أقصاه بداية شهر تشرين الأول من كل عام ، وفي عملية حسابية بسيطة سنجد إن الوقت المتبقي لتقديم موازنة 2023 هو70 يوم فنحن في أواخر شهر تموز وبقي أمامنا شهري آب وأيلول ، وحسب السياقات الدستورية فأن من يتولى عرض الموازنة هو مجلس الوزراء بعد إعدادها وتحضيرها من قبل الجهات الحكومية المعنية ، ومجلس الوزراء لم يتشكل بعد وهناك ضبابية كثيفة في مواعيد تشكيله استنادا للمعايير الدستورية ، فالأمر يتطلب انتخاب رئيس الجمهورية وبعدها يكلف الكتلة الأكبر لاختيار رئيس مجلس الوزراء ثم اختيار الحقيبة الوزارية والبرنامج الحكومي للمصادقة عليهما في البرلمان ، وفي ظل الأوضاع السياسية الحالية يبدو إننا أمام رحلة ماراثونية تستهلك كثيرا من الوقت لبلوغ تلك المعايير ، ومن المتوقع أما أن يكون الوقت ضيقا أمام الحكومة القادمة ( إن تشكلت بالفعل ) لإعداد الموازنة بتوقيتاتها بسبب التحديات التي تواجه البلاد ، او إن الوقت سيتم تجاوزه كالمعتاد مما يجعل البعض يخشى أن تكون أولى مثالب الحكومة عدم قدرتها على إعداد الموازنة بالوقت المطلوب .
والمسألة لا تتعلق بإعداد الموازنة وتقديمها للبرلمان لكي تكون جاهزة للتنفيذ منذ بداية السنة المالية في الأول من كانون الثاني لكل عام ، لأن العبرة في جودتها ومحتواها وقدرتها في تلبية ما ينتظره الشعب من موازنة 2023 بسب غياب موازنة 2022 وما أنتجه ذلك من ركود وتضخم في عدة ميادين وما نتج عن ذلك ما نتج ومنه القصور الواضح في التنمية المستدامة ونقص الخدمات وترك فئات واسعة من شعبنا العزيز بانتظار انجلاء الموقف للعمل بموازنة فيها إصلاح فعلي لتعالج ما يمكن معالجته من الثغرات والأخطاء ، آخذين بعين الاعتبار إن الحكومة القادمة ( إن تشكلت ) تمتلك كامل الصلاحيات لأنها ليست حكومة تصريف الإعمال ، ويفترض أن تكون أول مهامها رفع ما يمكن من الهموم كونها انبثقت من انتخابات مبكرة وما يترتب على ذلك من التزامات ، والأمنيات تتجه لان تكون موازنة 2023 تختلف عن سابقاتها من الموازنات من حيث الأهداف وطريقة الإعداد باعتماد أسلوبا يختلف عن سابقاتها في أل copy – paste بولوج الطرق الحديثة المتبعة في اغلب البلدان ، كما ينتظر منها أن تكون موازنة بناء للقطاعات الاقتصادية وليس الترقيع بحيث تفتح مسارات للتنمية وليست موازنة ( أفواه و أرانب ) وان تستثمر الفرص والثروات بالشكل الصحيح كبداية للانتقال من الاقتصاد ألريعي لاقتصاد متنوع الإيرادات ، ناهيك عن ملامسة أهداف وأمنيات الشعب التي ينتظر تحقيقها كلا او جزءا منذ سنوات ، وهي ليست مهمة يسيرة وإنما تنطوي على العديد من التحديات المرتبطة بمخاوف من إعداد موازنة لتسقيط فرض ، وما يخشاه البعض انعدام فرص إصدارها كالمعتاد ( كما حصل لموازنتي 2014 و 2022 ) لتكون قربانا للاختلافات وما يرافقه من ( انسداد ) .
