كشفت لجنه الأمن والدفاع البرلمانية عن توجيه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي مكتبه بدراسه وإعداد قانون التجنيد الإلزامي بهدف تشريعه، وكانت اللجنة الامنية البرلمانية قد طلبت في وقت سابق بإعادة التجنيد الإلزامي وقدمت مبررات كثيرة حول إعادة العمل بهذا القانون أهمها أن اكثر عناصر الجيش والقوات الأمنية ستصل أعمارهم الى 45عام بعد عشر سنوات من الآن وحينها ستكون الدماء الجديدة والشابه مفقودة في الجيش وستكون القوات الأمنية مترهله وفضلا عن ذلك هناك انحرافات كثيرة بدئ الشباب بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل وهو مؤشر خطير على الشعب العراقي
وكان العديد من النواب البرلمان قد دعوا إلى تشريع قانون التجنيد الإلزامي فيما أكدت وزارة الدفاع أن القانون حين يشرع سيشمل فئات محددة سيعتمد على تحصيل دراسي في و الخدمة الذي سسعفى منها خريجي دراسات العليا كما أنها ستحتاج إلى وقت لإعداد معسكرات تستوعب الأعداد الجديدة علما أن وزارة الدفاع قد دفعت قانون إلى البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء خلال تولي خالد العبيدي منصب وزير الدفاع لكن الحرب ضد تنظيم داعش أجلت الملف
وكان وزير وزير الدفاع السابق، عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان الحالي النائب خالد العبيدي , قد قال ان وزارة الدفاع في الحكومة السابقة انتهت من إعداد مشروع قانون خدمة التجنيد الإلزامي وأرسلته إلى مجلس شورى الدولة بعد مناقشته في مجلس الدفاع”، لافتا إلى أن “مشروع القانون وصل إلى مجلس الوزراء في حينها وتوقف ,, وأضاف العبيدي الذي اشرف على إعداد قانون التجنيد الإلزامي عندما كان وزيرا للدفاع في حكومة العبادي السابقة أن “وزارة الدفاع في الحكومة السابقة استغرقت عدة أشهر لمراجعة وإعداد قانون خدمة التجنيد الإلزامي ,, ورأى أنه “لا ضير للحكومة أو مجلس النواب من التعاون سوية من اجل تشريع هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية”، منوها إلى أن “التحضيرات لتنفيذ هذا القانون في حال تشريعه تتطلب توفير أمور لوجستية كبيرة تتضمن ميزانية ومعسكرات ومعدات وتجهيزات – وبين أن “الحكومة تحتاج إلى سنتين أو أكثر بعد تشريع قانون خدمة التجنيد الإلزامي لاستدعاء المواليد التي ستكون مشمولة بالتجنيد” عازيا سبب ذلك إلى “التحضيرات الفنية واللوجستية التي يتطلبها التشريع الجديد – وأكد ، أن الجيش العراقي يحتاج إلى قوات تعويضية بشكل دائما لسد اي نقص يحصل، معتقدا ان فكرة خدمة التجنيد الإلزامي هي أفضل بكثير من عملية التطوع الحاصلة في المؤسسة العسكرية
بلا شك ان التجنيد الإلزامي هو تطبيق عالمي، وخدمة العلم واجب، وطبقت فكرة التجنيد الإلزامي في العراق في ثلاثينيات القرن المنصرم والغيت خدمة التجنيد من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر الذي نصبته قوات الاحتلال في 2003 لكن تطبيقها في العراق اليوم لا بد أن يكون بضوابط معينة,,و تطبيق قانون خدمة العلم يُبعد المحسوبية في التعيين للسلك العسكري الحالي ، فقد يتولد جيش بعيد عن الطائفية والقومية، فضلاً عن كون الخدمة العسكرية تزرع الروح الوطنية عند المواطن، اإضافة إلى أنه يخدم نسبة كبيرة من المجتمع لم تحصل على شهادات دراسة، ويساعد بتخفيض نسبة البطالة بين صفوف الشباب
كشف اليوم تحالف سائرون الذي يقود مقتدى الصدر أن سبب تقديم قانون الخدمة الإلزامية جاء من منطلقات مدنية وليست عسكرية, وقال – فكرة القانون هي مدنية وليست عسكرية ولا دخل للقانون بالتجنيد في الجيش أو الشرطة، بل يتعلق الأمر في دعم الشباب العراقي من خلال تدريبهم بأجور في مؤسسات الدولة العراقية لاكتساب المهارات,, واضاف أن “مثل هكذا قوانين موجودة في بلدان أخرى وساعدت الشباب على تطوير قدراتهم في العمل ليكونوا معتمدين على أنفسهم في صناعة المشاريع ودعم القطاع الخاص
مراقبون اعتبروا أن “الخدمة الإلزامية في الجيش يحتاجها العراق، لسبب واحد وهو لصناعة جيل شبابي جديد، لا علاقة للمشروع بالوضع الأمني في البلاد”، مبينين أن “أغلب العراقيين يؤيدون الخدمة الإلزامية، واذا أقرّ القانون في البرلمان، فسيكون وفق ضوابط معينة، ومدد تحدد خدمة الشباب في دورات من أجل تنشئتهم القويمة، وأن الخدمة العسكرية لا تندرج ضمن عسكرة المجتمع — إن من أهم مميزات هذا القانون هو الالتزام بشرط العمر، ويمكن أن يكون هناك مجال لدفع البدائل النقدية مقابل إتمام الخدمة الإلزامية التي ستوفر إيراداً كبيراً جداً لوزارة الدفاع يمكن أن يدعمها في التطوير والنهوض بواقع الجيش العراقي والتسليح وغيرها
الاقليم لن يلتزم
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشار الكيكي، إن حكومة الاقليم لن تطبق مشروع قانون الخدمة الإلزامية، في حال شُرع داخل مجلس النواب
ويشير الكيكي، إلى أن “قانون الخدمة الإلزامية إذا كان يهدف إلى توفير فرص العمل، فهو غير مجد، والاولى توفير فرص عمل مدنية”، مبيناً أن “عسكرة المجتمع لا تنسجم مع الواقع، خاصة مع وجود هذا الكم الهائل من القوات العسكرية والأمنية
وعن إجراءات حكومة اقليم كردستان في حال شرع قانون الخدمة داخل مجلس النواب، يؤكد الكيكي، أن “أربيل لن تطبق قانون الخدمة الالزامية حتى ولو تم تشريعه، لان الاقليم يمتلك بحسب الدستور قوات امنية، وبهذا الواقع فأن الخدمة الالزامية لا تعنيه!!
من جانبه يعتبر الخبير العسكري، هشام الهاشمي، أن التجنيد الإلزامي في العراق لن ينجح، في حال فرضه من جديد ,, ويقول الهاشمي في تصريح صحفي إن “أحد أسباب عدم نجاح التجنيد الإلزامي، هو مخالفته لمعايير حقوق الإنسان الدولية، فالدول المدنية والديمقراطية تجعل منه خدمة تطوعية أو ما يعرف بخدمة العلم، مثلما هو موجود في السويد وتركيا، لكن أن يكون إلزاميا فهو سيخلق حالة من عدم الإلتزام— ويستطرد بالقول إن “الرواتب التي تدفع للمقاتلين في الخدمة التطوعية تفوق الرواتب التي تدفع أثناء التجنيد الإلزامي، وبالتالي سنشهد حالات فرار وعدم التزام !!
نحن نريد جيشا عقائديا لا يرتبط باحزاب , ولا مليشيات ,ولا ولاءات طائفية او مذهبية او عشائرية – نري جيشاوطنيا ينتمي للمؤسسة العسكرية قلبا وروحا يذود عن الوطن ويحمي الحدود بكل نبل وشرف وامانة.