يرى التجمع الجمهوري العراقي برئاسة سعد عاصم الجنابي ان الحل الوحيد للأزمات في العراق هو المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة ، من أجل انتخاب من يراه العراقيون مناسبا لأن يعبر عن طموحاتهم وامالهم في ان يكون لهم دور ايجابي فاعل في أحداث التغيير المطلوب، من خلال إختيار الكفاءات العراقية الوطنية القادرة على احداث التغيير المطلوب ، يتمثل في ضخ دماء جديدة يمكن ان تنتقل بالعراق الى الحالة الأفضل التي يتمناها العراقيون لبلدهم.
ويؤكد التجمع الجمهوري العراقي ان التغيير المنشود في مسارات العملية السياسية ومشاركة قوى وطنية جديدة بتوجهات تنسجم وطموحات الجمهور العراقي في تسنم وجوه جديدة ، ترتقي الى سلم السلطة، واقامة دولة المؤسسات والمواطنة بعيدا عن التخندقات الطائفية والمحاصصية ، هو ما سينعش المسارات السياسية بدماء عراقية لديها القدرة على محاربة الفساد والمحسوبية بكل أشكالها، وبناء دولة مؤسسات تعتمد على الكفاءات والولاءات الوطنية العراقية، من تلك التي تمتلك تاريخا وطنيا ناصعا لم يتلوث بمسارات الفساد ، او يغوص في أعماق الصفقات السياسية والتوافقات غير الأصيلة، ما يؤكد ان للتجمع الوطني القدرة على ان يخط مساره المستقبلي، بالتعامل مع قوى التغيير المطلوب، دون ان تكون هناك صعوبات بالغة في إدارة دفة الدولة ، مادام القائمون على التغيير يريدون تحقيق انتقالة نوعية ، تنقل المواطن العراقي الى مستويات أفضل للعيش وترتقي بالخدمات الى مستوى متقدم ونوعي، عندها سيكون الالتفاف الجماهيري حول المخلصين أكثر اتساعا وتعاد أجواء الثقة بالمسؤولين الذي يتولون دفة القيادة المقبلة في الدولة والبرلمان ، عندها يستقيم خطة الشروع الى حيث مسارات الانتقال الديمقراطي الأمثل والابتعاد عن اجواء الدكتاتورية ومحاولات أقصاء الاخر أو حرمانه من المشاركة في العملية السياسية القائمة أساسا على الاعتراف بالآخر وحقه في العيش وان يكون له مكانة محترمة وموقع يؤسس من خلاله لدولة عراقية قائمة على أساس المواطنة والعمل الوطني الصميمي ، القادر على احداث النقلة النوعية ، في كل ميادين السياسة والمجتمع والاقتصاد .
والتجمع الجمهوري العراقي يرى ان بلدا مثل العراق يمتلك ثروات هائلة من النفط وثروات اقتصادية اخرى ورغبة باقامة مشاريع تنموية كبرى وصناعات متقدمة لابد وان تتوفر له قيادة تعتمد على الرغبة في الانتقال بالبلد الى مصاف الدول المتطورة علميا واقتصاديا ومجتمعيا، وترك الحرية الدينية خارج اطار الدولة في المساجد والحسينيات والكنائس تدير نفسها بنفسها، ولا تقحم نفسها في قضايا التعامل اليومي مع المواطن، ولا يكون الدين ثقلا على الحياة السياسية والاقتصادية ، في الوقت الذي يكون دور المرجعيات هو المحافظة على الثوابت العليا التي وضع أسسها الدستور في اطار المحافظة على حرية الفرد والمجتمع وعدم التجاوز على هذه الحرية او وضع قيود مفرطة، تدخل المواطن العراقي في متاهات الدكتاتورية بأثواب جديدة.
هذه باختصار هي الثوابت التي يؤمن بها التجمع الجمهوري العراقي من خلال ما يطرحه الجمهور العراقي من مطالب ورؤى وتمنيات، وينسجم مع الرغبة الشعبية في ان يتم تجاوز صعوبات المرحلة السابقة وما تخللتها من اختلال مسارات الدولة والبرلمان وتوقف انشطتهما عن هدف بناء الدولة المطلوبة، وكانت صيغة ابعاد الشعب وقواه الوطنية عن المشاركة في صنع القرار أحد اوجه تخبط الدولة والبرلمان على حد سواء ، وعدم قدرتيهما على ادارة دفة الحياة والمجتمع بشكل صحيح،للاختلالات الكبيرة في الفهم بينهما وعدم وجود انسجام بين السلطات الثلاث، ما ادى الى إشكالات عديدة أصابت الشعب العراقي بإحباطات كبيرة.