البيشمركة جيش مستقل كردي وحاله حال الحشد الشعبي من حيث ارتباطه بالجيش العراقي وله وزارة دفاع مستقلة

البيشمركة جيش مستقل وحاله حال الحشد الشعبي من حيث ارتباطه بالجيش العراقي وله وزارة دفاع مستقلة , ودور وزارة الدفاع العراقية مهم من باب التنسيق والاستشارات والتمويل ؟؟؟والغريب والعجيب والمستغرب بان القيادة الكردية تتحدث عن حماية الاقليم حصرا وعلى الحكومة الاتحادية اتخاذ موقف صارم اتجاه امن الاقليم وهم بصراحة العبارة لايعترفون بأنتمائهم للعراق ؟؟؟ ينكرون ولاكن العراق كان ويكون وطنهم وبلدهم وموطنهم وكثيرا ومرارا يصرحون بالجنسية ويتسون ويتناسون الوطنية !!!

***تعد كلمة البيشمركة من الكلمات والمصطلحات المهمة والمقدسة عند الشعب الكوردي ،إن هذه التسمية تطلق على إنسان يعمل بنكران الذات مضحياً بحياته من أجل حرية وحقوق شعبه العادلة .

فكان لسماع هذه الكلمة الواقع الصعب والمخيف بين أتباع النظام الدكتاتوري من أجهزة ألأمن وإلإستخبارات ورجال السلطة والخونة وبالتالي يتحول الى مصدر للإعتقالات والتغييب في السجون والموت لمن تثبت له أية علاقة بمن يحمل كلمة بيشمركة .

من الناحية اللغوية تتكون التسمية من كلمتين: بيش وتعني أمام ومرك تعني الموت التسمية تعني أمام الموت وهو تحدي الموت .

أما كيف تم إختيار هذه التسمية ومتى فأن التاريخ يحدثنا إنه في إحدى أيام جمهورية مهاباد إجتمعت القيادة السياسية والعسكرية للجمهورية بقيادة الشهيد القاضي محمد لإيجاد تسمية تطلق على الرجال المقاتلين فكثرت التسميات والمقترحات من جانب المشاركين منهم إقترح كلمة مقاتل او فدائي وغيرها في تلك ألاثناء دخل القاعة أحد رجال الخدمة حاملا مجموعة من أقداح الشاي للمشاركين وإسمه(أحمد دسمال ) ، عند سماعه بموضوع المناقشة طلب من القاضي محمد إن يشارك في إختيار التسمية مختاراً كلمة(بيشمركة ) فوافق الحضور على هذه ألتسمية .

فأتخذت من كلمة بيشمركة من ذلك التاريخ رمزاً للمناضلين الكورد ومورد حب وتقدير الشعب الكوردي وإحترامه .

 

***ان قوات البيشمركة لا تخضع للقائد العام للقوات المسلحة كونها لا تأتمر باوامره وبالتالي فانها تتقاطع مع الدستور, مبينا انه يتحتم على قوات البيشمركة اما ان يتم ضمها دستوريا للقائد العام او حلها.

و إن “تشكيل قوات البيشمركة الذي يتقاضى رواتبه من الخزينة الاتحادية قوة تم تشكيلها وفق اتفاق سياسي”, مبينا ان “وجودها حاليا يتقاطع مع الدستور لكونها غير خاضعة للقائد العام للقوات المسلحة ولا تاتمر باوامره”.

و ان “امام البرلمان المقبل توصيف هذا التشكيل العسكري كما حصل مع هيئة الحشد الشعبي”, موضحا انه “يتحتم على قوات البيشمركة اما ان يتم ضمها دستوريا للقائد العام او حلها” .

يذكر ان قوات البيشمركة لم تكشف عن اعدادها الحقيقية الى الحكومة الاتحادية وهناك شكوك بان الحكومة تصرف رواتب باعداد وهمية دون تزويدها بقوائم حقيقية.ا

 

***عند البحث دستوريا في طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، لا نعثر على مادة دستورية تعطي للسلطة الاتحادية صلاحية في الاقليم، الا بالشراكة مع ادارة ذلك الاقليم، وحينما نحدد صلاحيات الاقليم نجدها في ثلاث مواد هي (113 و114 و115) وهي عبارة عن صلاحيات مشتركة مع السلطة الاتحادية، واي صلاحية لم تذكر وهي ليست جزء من صلاحية السلطة الاتحادية تكون من صلاحية الاقليم حسب المادة (115)، ويثار تساؤل هنا ماهي الصلاحية الممنوحة للسطة الاتحادية لكي ينص هذا النص، فالصلاحيات كاملة للاقليم، ففي الباب الخامس الفصل الاول من الدستور خمس مواد تبين اختصاص وصلاحية الاقليم منفردا عن السلطة الاتحادية.وكما بين الدستور في نصوصه الخاصة بالموارد الطبيعية، نمط العلاقة بين الاقليم والمركز، وتبين ان المركز هو الخاسر الاكبر، فصلاحياته تتحدد فقط بالادارة والتطوير للنفط والغاز الموجود حاليا وليس له صلاحية استكشاف او ادارة النفط والغاز المستكشف مستقبلا، وهنا اذا تم استكشاف بئر نفط او غاز فان ادارته من صلاحية الاقليم دون السلطة الاتحادية وذلك طبقا للمادة (112) : اولا، كما انه لم يرد ذكر لاي مورد طبيعي اخر واسند امره الى سلطة الاقليم. وهذا ماحصل بعد (8) سنوات من الدستور وتم الاختلاف حول تفسير هذه المادة وشرعت سلطات الاقليم بذلك مفسره الصلاحيات بهذا الجانب وطبقته عمليا، بل ذهبت باتجاه السيطرة على كامل الموارد الطبيعية في الاقليم الموجود والمستشكف حديثا وهذا التنازع يرسخ القناعة بهشاشة فكرة اقامة الفدرالية في عموم العراق فلا بيئة خصبة تشجع بناءً على تجربة اقليم كردستان.

 

***نصت المادة (121) : ثانيا من الدستور العراقي لسنة 2005 كذلك ” يحق لسلطة الاقليم تعديل القانون الاتحادي في الاقليم في حال وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسالة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ” . كما اشارت نفس المادة اعلاه : خامسا ” تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم ” . هذه المادة تعطي الضوء الاخضر لاقليم كردستان للتنمر على الحكومة الاتحادية في اي خلاف سياسي او امني، والمطالبة بامتيازات اكبر في ترسيخ الحق الكردي في كردستان عبر تحقيق اكبر قدر ممكن من الصلاحيات للاقليم، كما ان المادة (140) من الدستور تعطي الاستمرارية للاقليم للمطالبة بالاراضي الاخرى المتنازع عليها والتي يعتقد الاقليم بان له الحق التاريخي الذي يجعله يلح في تطبيقها، بل اعلن موخرا انه تم انجاز هذه المادة بفعل الاضطرابات الامنية بوجود تنظيم داعش في محافظة نينوى وصلاح الدين واثناء عمليات التحرير، بدون تنفيذ دستوري للتطبيع والاحصاء والاستنفتاء، والتهديد بتقرير المصير رغم انهم قرروا مصيرهم في الدستور ضمن تجربة اتحادية فدرالية.

***أن جذور البيشمركة تمتد إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حين كان هناك حراس حدود قبليون وأصبحوا أكثر تنظيما بعد سقوط الدولة العثمانية إثر الحرب العالمية الأولى.

وتنامت قوات البيشمركة مع اتساع الحركة القومية الكردية وإقامة جمهورية مهاباد في ايران وتحولت البيشمركة إلى رمز للنضال الكردي في سيبل حقوقهم وأصبحت جزءا من الهوية الكردية وتحظى بمكانة عالية بين الاكراد.

ودخلت البيشمركة في حروب مع القوات الحكومية العراقية في مراحل متعددة، كما انخرطت في اقتتال داخلي في الإقليم أحيانا.

وبعد تشكيل حكومة إقليم كردستان في شمال العراق في بداية التسعينيات، بعد الانتفاضة الواسعة التي شهدها العراق في الجنوب والشمال إثر حرب الكويت، أصبحت قوات البيشمركة جزءا من مؤسسات حكومة الإقليم وتحولت إلى قوة نظامية.

يقدر عدد عناصر البيشمركة حاليا بنحو 190 ألف مقاتل. وفي اعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003 واقرار الدستور الحالي تم الاعتراف بقوات البيشمركة باعتبارها احدى مكونات المنظومة الدفاعية في العراق.

واسست حكومة إقليم كردستان وزارة خاصة للبيشمركة بعدف توحيد قوات البيشمركة الموزعة من حيث التبعية لكل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستان، لكن لم تحقق نجاحا يذكر في هذا المجال.

يذكر ان غالبية الرجال في الإقليم قد خاضوا تجربة القتال في صفوف البيشمركة ولا غرابة أن نرى حتى كبار السن يحملون السلاح في لحظات الخطر كما حدث عندما اقترب تنظيم الدولة الاسلامية من عاصمة الاقليم إربيل عام 2014.

 

البيشمركة

 

***-البيشمركة مرتبط مع قسم وكالة الاستخبارات المركزية والقوات الخاصة والجيش الأمريكي، ساهمت البيشمركة في إعداد ساحة المعركة للقوات العسكرية الأمريكية في جميع انحاء العراق. حيث إنه كانت من الخطوات الأولى هي طرد انصار القاعدة من بعض القرى العراقية آنذاك. كما اسفرت المعركة “معركة طرد انصار القاعدة” عن مقتل العديد من عناصر انصار القاعدة والبعض الآخر فرَّ بإتجاه إيران، وأعادوا تنظيم صفوفهم في وقت لاحق في العراق.

-الولايات المتحدة ومتحدثون باسم قوات البشمركة كشفت منشأة للأسلحة الكيميائية في “سارغات”، المرفق الوحيد من نوعه اكتشف في حرب العراق حينها.

تعتبر قوات البيشمركة حَليف فعال لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. كما انها خاضت جنباً إلى جنب مع القوات الاميركية في حرب العراق عام 2003. ومنذ ذلك الوقت تولت البيشمركة المسؤولية الكاملة عن أمن وحماية المناطق الكردية شمال العراق.

وتشير التقديرات إلى أن عام 2005 كان يقدر عدد البيشمركة بحوالي 180.000 مقاتل، إلى أن وصل عددهُم في الوقت الحالي بحوالي 375.000 مقاتل بحسب ما نشرته وكالة سي بي اس نيوز.

وكانت البيشمركة شريكاً فعالاً في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. حيث ان العديد من عناصر البشمركة يجيدون اللغة العربية، وعلى النقيض من قوات التحالف الأجنبية، وبالتالي لعبوا دوراً هاماً في المثلث السني في وسط العراق على المستوى الاستراتيجي.

تعتمد قوات البيشمركة إلى حد كبير على الأسلحة القديمة التي تم الاستيلاء عليها من المعارك. احتجزت البشمركة مخزونات الأسلحة خلال الانتفاضات العراقية عام 1991. تم الاستلاء على عدة مخزونات من الأسلحة من الجيش العراقي القديم من قبل البيشمركة، خلال الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث كانت قوات البشمركة نشطة. في أعقاب انسحاب الجيش العراقي الجديد خلال هجوم داعش في يونيو 2014، ورد أن قوات البشمركة تمكنت مرة أخرى من الحصول على الأسلحة التي خلفها الجيش العراقي. منذ أغسطس 2014، قامت قوات البيشمركة أيضاً باستلاء أسلحة من قوات تنظيم الدولة. في عام 2015، ولأول مرة، تلقى جنود البشمركة حربًا في المدن وتدريبًا على الاستخبارات العسكرية من مدربين أجانب.

ترسانة البشمركة محدودة ومحصورة لأن المنطقة الكردية يجب عليها شراء الأسلحة من خلال الحكومة العراقية. بسبب الخلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية، كانت تدفقات الأسلحة من بغداد إلى كردستان العراق غير موجودة تقريبًا، حيث تخشى بغداد من التطلعات الكردية للاستقلال. بعد هجوم تنظيم الدولة في أغسطس 2014، قامت عدة حكومات بتسليح البيشمركة ببعض المعدات الخفيفة، مثل الأسلحة الخفيفة، والنظارات الليلية والذخيرة. ومع ذلك، أكد مسؤولون كرد وقياديون في البيشمركة أنهم لم يتلقوا ما يكفي. كما يؤكدون على أن بغداد تمنع كل الأسلحة من الوصول إلى حكومة إقليم كردستان، مشددة على ضرورة إرسال الأسلحة مباشرة إلى حكومة إقليم كردستان وليس عبر بغداد. وعلى الرغم من ذلك، فقد صرحت الولايات المتحدة بأن حكومة العراق مسؤولة عن أمن كردستان العراق وأن بغداد يجب أن توافق على جميع المساعدات العسكرية.

تفتقر البيشمركة إلى وحدات طبية ووحدات اتصالات مناسبة. هذا أصبح واضحاً خلال هجوم تنظيم الدولة في عام 2014 حيث وجدت البشمركة نفسها تفتقر إلى سيارات الإسعاف والمستشفيات الميدانية الأمامية، مما أجبر المقاتلين الجرحى على العودة إلى بر الأمان. هناك أيضًا نقص في أدوات التواصل حيث يضطر قادة البيشمركة إلى استخدام الهواتف المحمولة المدنية للتواصل مع بعضهم البعض. بتوجيه من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، بدأت البشمركة في توحيد أنظمتها الخاصة بالأسلحة، لتحل محل الأسلحة التي تعود إلى الحقبة السوفييتية بأسلحة الناتو.

 

***البيشمركة، كلمة كردية تشير إلى القوات العسكرية الرسمية التابعة لإقليم كردستان العراق، واصطلاحًا تعني المقاتلين الذين يواجهون الموت دون خوف أو الفدائيين. تأسست بداية عشرينيات القرن العشرين كمجموعات مقاتلة، وشاع استخدام هذا الاسم بعد أن أطلقه السياسي والمثقف الكردي العراقي إبراهيم أحمد، على الجناح العسكري للحزب الديمقراطي الكردي، الذي شارك في تأسيسه بتلك الفترة.

أما من ناحية أصل كلمة البيشمركة واستخدامها لأول مرة، فلا يُعرف تاريخ رسمي لظهورها، فقد استخدِمت في العصر الحديث بصفة رسمية في أربعينيات القرن الماضي، عندما أقام الكرد جمهورية مهاباد شمال إيران، التي لم تصمد سوى عام واحد، إذ تم القضاء على هذه الدولة على يد شاه إيران بدعم من الاتحاد السوفيتي.

كما أن مصطلح البيشمركة ظهر في العديد من المراحل التاريخية الكردية في العصر الحديث بعد انهيار جمهورية مهاباد، فضلًا عن استخدام المصطلح وإطلاقه على الميليشيات الكردية التي كانت مناوئة للمملكة العراقية قبل عام 1954.

رسميًّا، اكتسبت قوات البيشمركة الكردية في العراق صفة رسمية في أوائل تسعينيات القرن الماضي، بعد حرب الخليج الثانية التي أفضت إلى خسارة العراق حربه مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي، وإجبار بغداد على الخروج من الكويت وفرض حظر جوي في مناطق شمال العراق، ومن ضمنها مدن إقليم كردستان وهي السليمانية وأربيل ودهوك.

 

***منذ بداية الحصار الدولي والحظر الجوي على العراق، بات إقليم كردستان في حالة حكم ذاتي واقعيًّا، وعلى مدى السنوات التي أعقبت ذلك لم تتوحد هذه القوات في وزارة واحدة بصورة حقيقية، وذلك بحسب ما يشير إليه الباحث في الشؤون الأمنية حسين العنزي.

ويتابع العنزي في حديثه لـ”نون بوست” أن هذه القوات الكردية (البيشمركة) تتبع الحزبَين الرئيسيَّين في إقليم كردستان، وهما: الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) بزعامة السياسي الكردي المعروف مسعود البارزاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) بزعامة الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني.

و أن هذه القوات الكردية التابعة لكلا الحزبَين، خاضت حربًا ضروسًا فيما بينها فيما بات يُعرَف بالحرب الأهلية الكردية في منتصف تسعينيات القرن الماضي، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من كلا الجانبين.

ورغم توحيد 14 لواءً من البيشمركة ضمن وزارة البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان، فإن هذه الألوية، ومن منظور واقعي، تتلقى أوامرها وفق الجهة التي تتبع لها من كلا الحزبين الرئيسيين في الإقليم.

و “رغم المحاولات العديدة التي جرت بضغط من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مدى السنوات الماضية، للضغط على الحزبين الكرديين لتوحيد قوات البيشمركة، فإن الخلافات السياسية بينهما لا تزال تحول دون اتحاد هذه القوات، باستثناء قوات النخبة الكردية التابعة للإقليم، التي تُعرَف كرديًا بقوات مكافحة الإرهاب (الزريفاني)، التي تتلقى أوامرها مباشرة من وزارة البيشمركة”.

أما فيما يتعلق بالانتشار، فيشير مصدر في وزارة البيشمركة الكردية – اشترط عدم كشف هويته لعدم تخويله بالحديث لوسائل الإعلام – أن قوات البيشمركة الكردية تنتشر في أراضي إقليم كردستان وفي المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، وتلك المناطق هي التي لا تزال محل خلاف بين الحكومتين وفق المادة 140 من الدستور العراقي المقر عام 2005.

وتشير قيادة العمليات المشتركة العراقية إلى أن قوات البيشمركة الكردية تعد قوات رسمية منصوص عليها في الدستور العراقي، وانتشارها محصور في مدن الإقليم، فضلًا عن وجود فوج كردي منها في العاصمة بغداد، ويُدعى بالفوج الرئاسي الذي يوجد بالقرب من مقر رئاسة الجهورية في المنطقة الخضراء.

يذكر أنه منذ عام 2006، وضمن ما يُعرف بالتوافق السياسي الذي أعقب الغزو، فإن منصب رئيس الجمهورية في العراق من حصة الأكراد، وتوالى عليه كل من الرئيس الراحل جلال طالباني ثم الرئيس السابق فؤاد معصوم ومن بعده رئيس جمهورية العراق الحاليّ برهم صالح.

لا توجد معلومات دقيقة عن أعداد قوات البيشمركة الكردية في إقليم كردستان العراق، فلا يزال ملف البيشمركة عالقًا بين حكومتي بغداد وأربيل، إذ تطالِب الأخيرة بصرف رواتب البيشمركة من الحكومة الاتحادية التي ترفض الأعداد التي تقدمها وزارة البيشمركة وتطالب بتدقيقها.

رسميًا، ووفق مصادر كردية، أكد أمين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، أن أعداد القوات مسجلة بشكلٍ بايومتري أو ما يُعرف بالرقم الوطني، وبإمكان الحكومة الاتحادية التأكد منها.

 

وأضاف ياور أن عدد قوات البيشمركة يبلغ 160 ألف عنصر، وجميعهم مسجلون في التعداد البايومتري الذي أجري في الإقليم، مشيرًا إلى أن كل شخص مدون اسمه وبياناته في البايومتري، هو موظف حكومي في الإقليم، وبإمكان الحكومة الاتحادية العراقية تدقيق سجلات العملية والتأكد من أسماء وأعداد قوات البيشمركة الموجودة.

تعد قوات البيشمركة جيشًا لإقليم كردستان، وتتمتع بذات التصنيف والتقسيم العسكري المتبع في الجيوش، بما يشمل تقسيم الفرق العسكرية ومختلف أنواع الأسلحة.

و”العدد التقريبي لقوات البيشمركة يتراوح بين 190 إلى 200 ألف عنصر، وتتسلح هذه القوات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة”.

“البيشمركة تمتلك دبابات من طراز تي-55، إضافة إلى مدفعية هاوتزر التي تستطيع تغطية ميدان حربي بعمق 15 كيلومترًا، فضلًا عن مئات عربات الهامفي الأمريكية المدرعة وناقلات الجند المدرعة التي استولت عليها من الجيش العراقي السابق بعد الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003”.

كما أن البيشمركة تمتلك مضادات دبابات متطورة من طراز تاو، فضلًا عن مختلف أنواع الصواريخ قصيرة المدى وصواريخ مضادة للطائرات من الطراز الذي يُحمل على الكتف، تستطيع استهداف طائرات الهيليكوبتر والطائرات الحربية التي تحلق على ارتفاع منخفض، علاوة على الأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.

و أن هذه القوات لا تمتلك أي مقاتلات حربية، ويقتصر سلاح الجو فيها على بعض المروحيات التي قدمها التحالف الدولي، وتستخدم في مراقبة الأجواء، إضافة إلى بعض الطائرات المسيرة صغيرة الحجم ومحدودة القدرة التي تستخدم في مراقبة الوضع الأمني.

ينوي الجيش الأمريكي خلال عام إلى عام ونصف تقديم مساعدات عسكرية للبيشمركة بقيمة 166 مليون دولار، إلى جانب الدعم اللوجستي شهريًا

وتحظى القوات الكردية بدعم كبير من التحالف الدولي المناوئ لتنظيم “داعش”، فقد أشرفت ألمانيا على تدريب قرابة 10 آلاف مقاتل من البيشمركة عام 2015، كما تسهم الولايات المتحدة بتدريب مكثف لهذه القوات مع تسليحها بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر.

وكان المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، واين ماروتو، قد أعلن في 11 من يونيو/حزيران الماضي تسليح جديد لقوات البيشمركة بأسلحة ومعدات بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار.

ومطلع العام الحاليّ، كشف قائد مركز التنسيق المشترك للتحالف الدولي في إقليم كردستان العقيد ديف ويليامز، أن الجيش الأمريكي ينوي خلال عام إلى عام ونصف تقديم مساعدات عسكرية للبيشمركة بقيمة 166 مليون دولار، إلى جانب الدعم اللوجستي شهريًا.

يُعرَف عن قوات البيشمركة انضباطها العسكري، إلا ان أحداث يونيو/حزيران 2014 واحتلال تنظيم “داعش” لمساحات شاسعة من العراق، أدت إلى دخول هذه القوات على خط مواجهة التنظيم عسكريًا، وبالتالي أشارت العديد من المنظمات الدولية والمحلية الحقوقية إلى حدوث انتهاكات من قوات البيشمركة في العديد من المناطق شمال البلاد في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك.

مفوضية حقوق الإنسان، في تقرير نُشر عام 2018، أكدت تلقيها أكثر من 600 شكوى في محافظة كركوك من أهالي المحافظة تتحدث عن انتهاكات أغلبها ارتكبتها قوات البيشمركة الكردية، إبان سيطرتها على المحافظة قبل انطلاق خطة فرض القانون في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، في 16 من أكتوبر/تشرين الأول 2017.

ويشير تقرير المفوضية إلى أن الانتهاكات التي سجلتها، تتعلق بتجريف عشرات القرى العربية والتركمانية، إضافة إلى اختفاء المئات من أهالي المحافظة وعدم معرفة مصيرهم إثر اعتقالهم على يد القوات الكردية في فترة توليها زمام الملف الأمني في المحافظة، قبيل سيطرة القوات العراقية الاتحادية عليها.

وقد نفذت عمليات تطهير عرقي في مئات القرى العربية والتركمانية، في كركوك وصلاح الدين ونينوى”.

وأن هذه القوات جرفت آلاف القرى العربية في شمال غرب العراق وكركوك، فلم يستطع سكانها العودة إليها كما في قرى الخازر وزمار وربيعة ومخمور وغيرها، دون أن تتمكن الحكومة العراقية ببغداد من إيجاد حلول لهذه المناطق، التي لا يزال جُل أهلها يقبعون في المخيمات.

لم تفلح الحكومة العراقية على مدى 18 عامًا أعقبت الغزو الأمريكي، من ضبط إيقاع هذه القوات فيما يتعلق بالانتشار والتبعية والتسليح

و أن هناك عمليات تغيير ديموغرافي في العديد من المناطق المتاخمة لحدود مدن إقليم كردستان، ولا تزال مستمرة في محاولة من سلطات الإقليم فرض الأمر الواقع في تلك المناطق، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال شبيهة بتلك التي تقوم بها ميليشيات الحشد الشعبي، في مناطق حزام بغداد وديالى وبابل.

وكانت منظمة هيومن رايتش ووتش قد اتهمت القوات الكردية بانتهاك واسع لحقوق الإنسان، خلال العمليات العسكرية الرامية لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” بين عامي 2014 و2017.

واتهمت المنظمة هذه القوات بارتكاب عمليات تطهير عرقي ومنع الهاربين المدنيين من سيطرة تنظيم “داعش” من الدخول إلى المناطق الآمنة، فضلًا عن آلاف عمليات هدم الأبنية في القرى والبلدات التي سيطرت عليها القوات بين عامي 2016 و2017.

لا تزال تفاصيل انتشار وتسليح وأعداد قوات البيشمركة الكردية محل جدل بين حكومتي بغداد وأربيل، إذ لم تفلح الحكومة العراقية على مدى 18 عامًا أعقبت الغزو الأمريكي من ضبط إيقاع هذه القوات فيما يتعلق بالانتشار والتبعية والتسليح وغيرها.

 

***ترتبط التوجهات الفكرية والأيدولوجية للبيشمركة بالأحزاب والحركات التي تنتمي إليها، وتتراوح الأطر الفكرية لهذه الجماعات الكردية بين القومية واليسارية والإسلامية، وتمثل إقامة دولة مستقلة للأكراد الخيط الناظم بين كل هذه الأطر الأيدولوجية.

في خريف 1961 بدأت المواجهات بين البيشمركة والحكومة العراقية بإعلان زعيم الحزب الديمقراطي الكردي الملا مصطفي البرزاني تمرده على بغداد.

وفي مارس/آذار 1970 جرى الإعلان عن انتهاء المواجهات بين العراق ومقاتلي البيشمركة، بتوقيع البارزاني ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي صدام حسين على اتفاقية سمحت للأكراد بمنطقة حكم ذاتي بثلاث محافظات شمال العراق هي السليمانية وأربيل ودهوك، والمشاركة في الحكومة العراقية.

ودخل اتفاق صدام والبرزاني حيز التطبيق عام 1975 بعد استسلام الأكراد للحكومة العراقية نتيجة تخلي شاه إيران محمد رضا بهلوي عنهم، وتوقيعه لاتفاقية الجزائر مع صدام حسين، وأفرز هذا الواقع تأسيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لبيشمركة جديدة بقيادته.

ودعمت البيشمركة إيران خلال حربها مع العراق بين عامي 1980 و1988، وأسهمت هذه المساندة في تمكين الجيش الإيراني من السيطرة على أراضي المناطق الكردية بعد فرض منطقة الحظر الجوي عقب حرب الخليج الثانية عام 1991.

شهد عقد تسعينيات القرن العشرين مواجهات دموية بين بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردي ونظيرتها التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وأنهت اتفاقية واشنطن عام 1998هذه المواجهات بمصالحة زعيمي الحزبين مسعود البارزاني وجلال الطالباني. وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 خاض مقاتلو البيشمركة مع قوات خاصة أميركية معارك ضد جماعة أنصار الإسلام في شمالي العراق.

ساندت البيشمركة قوات الغزو الأميركي البريطاني للعراق في مارس/آذار 2003، وتولت بعد سقوط الرئيس العراقي صدام حسين مسؤولية الأمن الكاملة بالمناطق الكردية، وشاركت الجيش الأميركي بمعظم عملياته داخل العراق، وأعلنت في أغسطس/آب 2003 اعتقال طه ياسين رمضان نائب صدام حسين.

تحولت قوات البيشمركة لنواة جيش إقليم كردستان بعد تأسيسه عام 2005، وسمح لها دستور الإقليم الجديد بالقيام بعمليات في الأراضي العراقية، في حين مُنع وجود أي جندي عراقي بأراضي الإقليم الكردي إلا بإذن من حكومته. صراع بين بيلاروسي وبولندا وليتوانيا او بين الصرب وأبو درب ,,, فأي اقليم عراقي تذهب لغرض السياحة وانت عراقي ابن عراقي ويأخذون صورة لعينك وتبلغ دائرة الاسايش بقدومك ولا يحق لك امتلاك ارض او بيت لانك عربي … وعلى لسان مسرور بارزاني يقول انا كردي قبل ان اكون مجبرا ان اكون عراقي والف رحمة لا احمد الخليل

 

https://www.youtube.com/watch?v=SKpgAJnRSg8

أحمد الخليل ( هربجي كرد وعرب )
يتراوح عدد البيشمركة -وفق تقديرات مختلفة- بين أقل من 150 ألف جندي و300 ألف جندي.

أمّنت قوات البيشمركة -في يونيو/حزيران 2014- أراضي كركوك وشمال الموصل في مواجهة زحف تنظيم الدولة الإسلامية بعد انهيار القوات العراقية هناك…وحسنا ماعملتم بالاستيلاء على الاسلحة والمعدات لانها غنائم ….وهذا دليل واضح بان البيشمركة ليست جزء من الجيش العراقي بل قوة مستقلة لحماية كعبة اقليم كردستان وخطأ تقول اقليم كردستان العراقي !!!! فكيف يستولي على معدات الجيش العراقي وحتى لو ولو ولو ؟؟؟ وسحقا لمن سبب ذلك ومهد وقبض لذلك

وفي أغسطس/آب 2014، دعم مستشارون عسكريون أمريكيون قوات البيشمركه والجيش العراقي لإنقاذ آلاف الإيزيدين الفارين من تنظيم الدولة الإسلامية، قبل بدء هجمات جوية وبرية ضد التنظيم.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2014، صرح مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، أنه لولا جهود قوات البيشمركة لسقطت كركوك بيد تنظيم الدولة.((( اللهم صلي على محمد وال بيت محمد الطيبين الطاهرين – والجيش العراقي والحشد جانوا بالطيارة يتفرجون )))

تمكنت تلك القوات في 20 ديسمبر/كانون الأول 2014 من تحرير مدينة سنجار غربي الموصل، وفرضت سيطرتها على المناطق الحدودية مع سوريا.

وفي 4 فبراير/شباط 2015، أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار الياور -في مؤتمر صحافي بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان- أن “الحصيلة النهائية لضحايا البيشمركة في المعارك مع تنظيم الدولة قد بلغت 999 شهيدا سقطوا منذ العاشر من يونيو/حزيران 2014 إضافة إلى إصابة 4596 مقاتلا آخر بجروح مختلفة”.