انجاز عظيم وقرار تنحني له القبعات ذلك الذي اتخذه البرلمان العراقي بمنع تداول لعبة (البوبجي) فبعد مخاض عسير ومناقشات ومداولات خرج علينا البرلمان بهذه الملحمة التي ستغير من حياة الشعب العراقي، لم يناقش البرلمان قضية إكمال الكابينة الوزارية (ذات التقسيط المريح) او قضية المخدرات التي فتكت بشبابنا او على الاقل إيجاد حلول واقعية لقضايا البطالة والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر. لم يكلف هذا البرلمان نفسه أن يناقش قضية انفلات السلاح وانتشاره بين عموم المجتمع ليصبح ظاهرة خطيرة تهدد أمن وسلامة المواطن، كل تلك القضايا لم تكن على أجندة مناقشات برلماننا واكتفى فقط بمنع لعبة(البوبجي) واين كان ويكون دور المستشارين ضمن دهاليز واروقة البرلمان والذين يتقاضون الملايين من الدنانير في توجيه او نصح هذه المؤسسة التشريعية بالقضايا الاهم والمهم.
ورغم كل هذه السنين من تبلور هذه العملية السياسية لم يستطع هذا البرلمان والذي سبقه من البرلمانات السابقة أن يستوعب مدى اتساع الفجوة بينه وبين الشعب ولا أن يشارك هذا المواطن همومه وآهاته.
ويتسائل مسؤول كبير في الحكومة لماذا يلجأ المواطن إلى الانتحار؟ أليس هذا حراما؟! ويأتي الجواب انكم يا سادة حطمتم حتى معنى كلمة الأمل لدى الشباب واصبحنا نتحسر على الماضي ونتخوف من المستقبل بعكس الشعوب الأخرى، وهكذا تستمر المعانات بدون حلول او معالجات فقط بمسكنات يضخها المسؤول إلى المواطن عبر حلول ترقيعية لا تتعدى كونها مزايدات اعلامية او للظهور على قنوات فضائية ليرى العراقيون المسؤول وهو يرتدي احلى ربطة عنق وابهى قصة شعر وهذا يذكرنا بالحل الذي اوجده مجلس محافظة بغداد وهو يضع (حواجز امنية) على جوانب الجسور لمنع حالات الانتحار بدل أن يدرس هذا المجلس اسباب إقدام الشباب على الانتحار.
والمصيبة هنا ان المسؤولين لا يدركون حجم المأساة ولا يريدون أن يدركوا أن المجتمع تنخره آفات عديدة وانه متهاو إلى الأسوأ. ولم نجد تلك الحلول او القوانين التي تساهم ببناء مجتمع صحي لا تنخره الامراض. ولا ندري متى ستنتظم بوصلة السلطتين التنفيذية والتشريعية في ترتيب الوضع الداخلي للبلد لا ان يتمخض الفيل فيلد قرار منع (البوبجي).
