جاء في المادة 61 الفقرة ثامناً – هـ من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 “لمجلس النواب، حق إستجواب مسئولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، و له إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة”. و عليه فإنه وفقاً لذلك فإن محافظ البنك المركزي يخضع لسلطة مجلس النواب. و مجلس النواب هو الذي يقوم بتعيين محافظ البنك المركزي وفق المادة 61 “يختص مجلس النواب بما يأتي: خامساً – الموافقة على تعيين كل من: ب – السفراء و أصحاب الدرجات الخاصة، بإقتراح من مجلس الوزراء”. و محافظ البنك المركزي عليه أن يلتزم بما ورد في قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004، فهو أولاً و أخيراً موظفاً لخدمة الشعب و ليس سيداً على أموال الشعب يعبث بها وفق مزاجه الشخصي. فالشعب إنتخب مجلس النواب و هذا بدوره عين محافظ البنك المركزي و بالنتيجة فإن للشعب، بواسطة مجلس النواب، السلطة على محاسبة المحافظ متى أخل بواجباته الوظيفية.
تنص المادة ٣ من قانون البنك المركزي “تتضمن الأهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي تحقيق الإستقرار في الأسعار المحلية و العمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على أساس التنافس في السوق. و يعمل البنك المركزي العراقي تماشياً مع الأهداف سالفة الذكر, على تعزيز التنمية المستدامة و إتاحة فرص العمل و تحقيق الرخاء في العراق”. و بهذا فإن قيام البنك المركزي بخفض قيمة الدينار أمام الدولار قد خالف أهدافه القانونية جملة و تفصيلاً، و سلب الثروة من جيوب الشعب العراقي و عرّض شريحة واسعة من الشعب إلى العوز المادي و حتى إلى تجويعهم. و عليه أصبح لزاماً على مجلس النواب أن يستجوب محافظ البنك المركزي و حتى إعفاءه من منصبه على سوء فعلته و تنصيب بديل يحترم تطبيق القانون و قبلها يحترم تطلعات الشعب العراقي في تحقيق الرخاء الإقتصادي.
