نصت المادة ٣ من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 “تتضمن الأهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي تحقيق الإستقرار في الأسعار المحلية و العمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على أساس التنافس في السوق. و يعمل البنك المركزي العراقي تماشياً مع الأهداف سالفة الذكر، على تعزيز التنمية المستدامة و إتاحة فرص العمل و تحقيق الرخاء في العراق”. و لكن البنك المركزي قام بتاريخ 19 كانون الأول 2020 بتخفيض قيمة الدينار العراقي من 1200 دينار لكل دولار إلى 1460 دينارا للدولار الواحد، بما يعادل 22%. و كان ذلك جريمة بحق الشعب العراقي وفق المادة 3 من قانون البنك المركزي.
قال وزير المالية السابق علي علاوي في ندوة إقتصادية بتاريخ 3 تشرين الأول 2020 على قاعة دار الضيافة لرئاسة مجلس الوزراء “أن هنالك 250 مليار دولار سرقت من العراق منذ العام 2003 و حتى الان، و هذا المبلغ يبني عدة دول” و “أن إنفاق هذه الأموال لم يكن هدفه إقتصادياً و إنما إستفادة مالية لبعض الجهات مما أدى إلى تراجع قدرات الدولة”.
و كذلك صرح وزير المالية السابق علي علاوي، في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 5 شباط 2021 “لدينا ما يكفي من الأدلة بأن مزاد العملة للبنك المركزي كان سابقاً جزءاً مهماً في نشر الفساد و هناك بعض الكتل السياسية الكبيرة متورطة به و تتخذ من أسماء و شخصيات مشاركة في المزاد واجهة لها”. و عن إمكانية تسميته لهذه الكتل، قال الوزير “لا أملك الحصانة القضائية و حتى إجراءات الحماية القانونية غير كافية لكشف الأسماء”.
و طبعاً بسبب هذه السرقة شحت الأموال في البنك المركزي، و لتلافي إنهيار العملة قام البنك المركزي بتخفيض قيمة الدينار العراقي و النتيجة إزدياد البطالة و الفقر و الأمراض. و من يتحمل وزر ذلك هو الشعب العراقي الذي يقاطع الإنتخابات و يترك الأمر بيد هؤلاء الأشخاص الذين إتهمهم وزير المالية السابق علي علاوي بسرقة 250 مليار دولار من العراق عن طريق البنك المركزي.
