سعر الدولار الرسمي ١١٩٠ دينار
سعر الدولار اليوم في الصيرفات ١٢٧٠ دينار
يعني الفرق في كل 100$ بين سعر البنك الرسمي
وسعر السوق هو ٨٠٠٠ دينار عراقي بالورقة الواحدة !!
معدل مبيعات البنك المركزي “تقريباً” ٢٠٠ مليون دولار يومياً ..يعني مليونين ورقة100$ باليوم يبيع البنك !!
من تجي تحسب ارباح المصارف الاهلية “السياسية”
من هذه العملية يكون ربحهم كالتالي :
٢ مليون ورقة(٢٠٠ مليون دولار) × ٨٠٠٠ دينار =
١٦،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ دينار ..ستة عشر مليار دينار.. يومياً
81 مصرف تابعة لجهات سياسية … تاخذ كلها 200 مليون دولار هذه
يعني {١٦}مليار دينار يطبن لميزانيات الجهات السياسية يوميا
بالمحصلة مزاد العملة يسرق يوميا من البلد اموال بناء ١٠ مدارس حديثه نموذجية مؤثثة..باليوم
اكرر.. عشر مدارس كاملة باليوم الواحد يعني شهريا 200 مدرسة يعني سنويا 2400 مدرسة كاملة ومؤثثة تسليم مفاتيح
“فضيحة” سببها استغلال مزاده اليومي للعملة الأجنبية وانشغاله بأزمة كتابة أسم محافظه بالوكالة “علي العلاق” على الطبعة الجديدة الأخيرة للعملة العراقية من الفئة الصغيرة.
وقال صاحب مكتب صيرفه وأكتفى بذكر أسمه الأول “محمد” لوكالة فرات نيوز بشأن ملف مصرف بغداد وشراء مزاد العملة من خلال الزبائن من دون علمهم ان “المصرف أشترى الدولار من مزاد العملة باسم مايقارب 438 زبوناً عنده” مبينا انه “بين سنتي 2-10 -2011 أشترى 100 مليار دينار عراقي وحول للخارج 232 مليون دولار أي مايقارب 3 أضعاف فكيف ذلك؟”.
وأضاف “اكشتفنا في نهاية 2015 و2016 وجدنا بأسماء شركاتنا مبالغ تدعو للسخرية، وتوجهنا الى هيأة الضرائب وذهبنا الى مصرف “بغداد” ورفض تزويدنا بالمعلومات وذهبنا الى البنك المركزي ورفض الآخر ذلك”.
وأكد محمد ان “هناك الكثير لا يعلم انه تم استغلال اسمه بمزاد العملة الأجنبية للبنك المركزي”.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني “هذا الموضوع ويملك وثائق على مصارف أخرى بالتعاون مع شركات السياحة من خلال تصوير جواز السفر وسحب 5 الاف دولار على أسم صاحب الجواز وهو لا يعلم” مبينا ان “البنك المركزي عالج هذا الموضوع بفرض عقوبة 20 دولار على 100 دولار؟”.
وأضاف، ان “لديه الوثائق حول تسوية هذا الأمور والمبالغ ضخمة تصل الى 400 الى 500 مليون دولار امريكي ونملك كتاب البنك المركزي مع مصرف بغداد وهناك مصارف كثيرة تعمل بنفس الأسلوب وهي جزء من الاعمال لغسيل الأموال خارج العراق”.
وأوضح “كان ينبغي تحجيم دور هذه النافذة وتنظيم عملها لكن ان يكون مزاد العملة مفتوح بشكل أسبوعي فهو لا يخدم العملة العراقية”.
وأشار المشهداني، الى ان “تصفية هذه الأمر لأصحاب الشركات ليس بالأمر السهل والأشخاص الذين يراجعون دوائر الضريبة كان الأجدر بهم رفع دعاوى قضائية ضد هذه المصارف كونه جزء من النصب والاحتيال”.
لا شك أن العراق بات منذ 2003 نافذة إيران الاقتصادية الدسمة، فالبلاد التي تعاني من عقوبات أميركية خانقة عليها، ما كانَت لتستطيع الصمود بوجه الحصار الأميركي، لولا ساسة العراق.
نعم، ساسة العراق، ليس كلهم، إنما أولئك الذين يملكون ميليشيات مسلّحَة، ويستحوذون على أهم مناصب العراق، ويتحكمون به ليس لهم، إنما يتحكمون به لأجل #طهران.
يمتلك العراق عشرات إن لم تكن مئات المصارف الأهلية والخاصة، ومعظمها نافذة للفساد ولرفد إيران بملايين الدولارات، ليس وحدها، بل معها #البنك_المركزي العراقي الرسمي.
هذا الكلام ليس منا أو مجرّد سرد لا غير، إنّما أكّدَته الصحافية #هاجر_كنيعو في تحقيق موسّع بالوثائق والأسماء عن المصارف العراقية وأشخاصها المرتبطة بإيران.
يقول التحقيق الذي نشره موقع (العربية نت)، إن «نافذة مزاد العملة في #بغداد، بوابة الفساد لتدفق الأموال إلى إيران وتمويل ميليشياتها بأموال #النفط_العراقي».
«حيث يقوم عادة “البنك المركزي العراقي” بعد استحصاله على إيرادات النفط ببيع الدولارات للمصارف الأهلية العراقية التي بدورها تبيعها للشركات العراقية بموجب طلبات لاستيراد سلع وبضائع».
«جزء من طلبات الاستيراد “وهمية ومزورة” أيّ أنه يتم بيع الدولار بأسعار مدعومة للمصارف بواسطة “مزاد العملة”، دون وجود بضائع يتم استيرادها بالمقابل».
«ليتم تحويل هذه الأموال لشركات صرافة لها علاقة بإيران، أو بتنظيم #داعش، رغم أنها تعرضت لعقوبات أميركية ودولية»، يبيّن التحقيق الذي اعتمد على مصادر رفيعة لم تكشف هويتها.
«تتراوح مبيعات “البنك المركزي” يومياً كمتوسط بين /150 – 200/ مليون دولار، (…) وهذه مخالفة لقانون الموازنة الاتحادية لـ 2015 الذي حدد مبيعاته بـ /75/ مليون دولار يومياً».
التحقيق كشف عن /10/ مصارف خاصة، يتعامل معها “البنك المركزي”، وهذه المصارف يديرها أشخاص يرتبطون بإيران، فيقومون بتمويلها من المال العراقي، وهي كما يلي:
١– مصرف الهدى
اشترى المصرف الذي يملكه “حمد الموسوي”، المقرب من رئيس الوزراء الأسبق #نوري_المالكي (حليف إيران السياسي)، /6.5/ مليار دولار لـ 3 شركات للتحويل المالي بين 2012 – 2015.
«الشركات الثلاث، (…) هي “الطيب للتحويل المالي”، التي يديرها “الموسوي” نفسه، و”المهج للتحويل المالي”، ويملكها “حسن ناصر اللامي” (المقرب من إيران»، وفق التحقيق.
الشركة الثالثة، «هي “عراقنا للتحويل المالي”، تحولت لاحقاً إلى “شركة الرواحل للاستثمار والتمويل”، ثم ألغى “البنك المركزي” إجازتها بسبب مخالفات قانونية».
«ومؤخرا طالب “مجلس القضاء الأعلى” العراقي (…) في (8 أغسطس 2019) برفع الحصانة عن “حمد الموسوي” بجريمة الاستيلاء على أموال في قضية أخرى».
«لاحقاً، تعاملت “شركة المهج” مع “شركة الراوي للصرافة” (…) لتحويل نحو /547/ مليون دولار في 2014، و”الراوي”، أدرجتها #واشنطن على لائحة العيوبات في 2019 لتمويلها “داعش”».
٢- مصرف عبر العراق
«في هذا المصرف، تبرز العلاقة بين “حمد الموسوي” و”حسن ناصر جعفر اللامي”، المقرب من إيران الذي يملك هذا المصرف، وأيضا صاحب شركة المهج للتحويل المالي»، حسب التحقيق.
3- مصرف نور العراق الإسلامي
يملكه “اللامي” أيضاً، كان تحت وصاية “البنك المركزي” في 2012، ورفعت عنه في 2014، ثم منعه في 2019 من مزاد العملة بعد وضعه على العقوبات الدولية وإدراجه باللائحة السوداء».
رغم ذلك، مُنحَ المصرف شهادة تقدير من قبل سوق الأوراق المالية في 2020، واستثناه “البنك المركزي” من التعامل بالعملات الأخرى، غير الدولار، ولإشعار آخر في التفاف على العقوبات.
4- مصرف الشرق الأوسط الإسلامي
«منع المصرف من مزاد بيع العملة عام 2015، يمتلكه “علي محمد غلام”، مقرب من إيران، ويديره “حيدر غلام”، حيث تعامل مع شركات وهمية لتحويل الأموال»، يلفت التحقيق.
«وكان يملك “شركة الندى” للتحويل المالي، تمكن من خلال مزاد بيع العملة من تحقيق أرباح والاستحواذ على أسهم “مصرف الشرق” سنة 2012. وتعامل مع “شركة آفاق المستقبل” التي تعرضت لعقوبات أميركية لتعاملها مع الإرهاب».
٥- مصرف العالم الإسلامي
«يمتلكه “سيف الدين سعد هاشم” الملقب بـ (سيف بدير) وهو مقرب من محافظ البنك المركزي السابق #علي_العلاق ومن “المالكي، وفق المصادر العراقية.
«وهو شريك “علي غلام” في “مصرف إيلاف الإسلامي”، (…) والأخير كان قد أدرج على اللائحة السوداء الأميركية لتعاونه مع “بنك تنمية الصادرات” الإيراني في 2012، ورفع في 2013».
6- مصرف الاتحاد العراقي
«منع المصرف عن مزاد العملة في 2015، مالكه الأخوان “عقيل وعلي مفتن” المقربان من “المالكي”، وتعرض في 2016 لحجز /200/ مليون دولار، من قبل الفيدرالي الأميركي».
«وذلك كجزء من تحويلة بقيمة /6/ مليارات دولار لصاحب “بنك الهدى”، “حمد الموسوي”، (..) وعلاقاتهما وثيقة مع “المالكي” من خلال “علي العلاق”، محافظ “البنك المركزي” السابق».
7- مصرف الاقتصاد للاستثمار
«كان تحت وصاية “البنك المركزي” العراقي في 2014 لمدة /3/ سنوات، إلى أن رفعت الوصاية عنه في 2017، (…) تعود ملكيته إلى “سعدي وهيب”، عديلهُ المقرب للمالكي، “حسن السنيد”».
8- مصرف أربيل
«يمتلكه “فايد الوائلي” الذي تثار حوله شبهات تهريب العملة الصعبة من بغداد إلى #أربيل ثم إلى #تركيا براً، (…) وفي (2012، 2013، 2014)، قام بعمليات تحويل مع شركات تركية لصالح شركات تحويل مالي يمتلكها أصحاب المصرف ذاته».
9- مصرف المتحد للاستثمار
«جزء من أسهمه يمتلكها “حسن ناصر اللامي”، في حين أن (40 %) من الأسهم تعود لـ “فاضل الدباس”، حيث قام المدعي العام الأردني بإصدار مذكرة للإنتربول لملاحقة “الدباس”، في مايو 2018، وهرب الأخير لجهة مجهولة».
«في نوفمبر 2018، قرر “البنك المركزي” وضع المصرف تحت الوصاية، (…) وله قريب اسمه “هيثم الدبّاس” هو رئيس مجلس إدارة “مصرف نور العراق الإسلامي” الذي يملكه “حسن اللامي” المقرّب من إيران».
10- مصرف العطاء الإسلامي
«هو مصرف “البلاد الإسلامي” سابقا، تم تغيير اسمه إلى “مصرف العطاء”، وتم تعيين مجلس إدارة جديد بعدما فرض عليه عقوبات أميركية عليه، بتهمة تمويل #حزب_الله ولا يزال يمارس مهامه، ويشارك في نافذة بيع العملة».
«تعود ملكيته إلى “آراس حبيب”، الموالي لإيران، والمدرج على اللائحة السوداء، وكان تحت الوصاية من قبل “البنك المركزي” و رفعت عنه في 2019».
وانا لله وانا اليه راجعون
وحسبنا الله ونعم الوكيل
