إيام قليلة تفصلنا على قدوم الرئيس “دونالد ترامب” ليستلم سدة حكم أقوى وأعظم إمبراطورية عسكرية واقتصادية وسياسية في العالم , هذا الرجل أصبح من حيث يعلم أو لا يعلم أيقونة مهمة لـ “منتج أخباري” يتم تداول تصريحاته المثيرة للجدل كل يوم أن لم نقل كل ساعة في جميع وسائل الإعلام ” المقروءة والمسموعة والمرئية ” ومن خلال برامجها الحوارية ليضيف لهم شهرة أكثر من السابق ولما تتضمنه تصريحاته من عبارات وجمل وكلام يكون دائما مثير للجدل ,هذا الشخص القادم من طبقة رجال المال والإعمال وليس من طبقة السياسيين المخضرمين و الفنانين الذين أصبحوا بعدها رؤساء , كل شيء يحسبه بميزان الربح والخسارة وليس بميزان البراغماتية السياسية ولا الدبلوماسية فهو نراه بعيدآ عنها في معظم كلامه ,وليس لديه أي منطقة رمادية ,أما معنا أو ضدنا , أسود أو أبيض , ورأيناه كيف كشر عن أنيابه الاقتصادية والاستعمارية الحادة بعد أن فاز برئاسة ثانية حيث ظهرت عليه بوادر “جنون العظمة” ومن خلال ما صرح بأنه:” يريد أن يظم كل من كندا وقناة بنما البحرية وجزيرة غرينلاند حتى ولو بالقوة العسكرية ” بالإضافة إلى ما ينتظر الشرق الأوسط من جحيم إذا لم يتم التوصل إلى أتفاق بين إسرائيل وحركة حماس قبل وصوله لسدة الحكم يوم 20 ك2 2025 وهذا الجميع ليس محصورآ بهؤلاء فقط وانما سوف يشمل معظم دول العالم التي قد تفكر ان تقف بوجه هذا التسونامي الترامبي واعصاره القادم من جحيم العقوبات الاقتصادية والسياسية والتي تحرق معها الاخضر قبل اليابس.
أن قدوم عهد الرئيس “ترامب” وبهذه القوة المعنوية التي اصبح يمتلكها من حيث انه قادر حاليا على أن يكتسح أي عقبة أمامه سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو مالية , وقد تكون من محاسن الصدف وليس من مساوءها للحكومة الانتقالية السورية الجديدة وبالاخص بأن هناك وفد من قبله شخصيآ أجتمع مع قائد سوريا الجديدة “احمد الشرع ” لبحث ملفات عديدة معه شخصيآ وتطالعاته لكيفية صياغة الحكم ,وبما أن الرئيس ترامب يطرب كثيرآ لمساعه نغمات عزف سنفونية :”بأن الدول ما زالت تربط عملتها بالدولار الأمريكي وليس أي عملة أخرى” على عكس الدول التي سوف تنفك عن ربط عملتها بالدولار , وتهديداته لهؤلاء كانت واضحة وصريحة ولا لبس أو جدال فيها وبالويل والثبور لكل من يفكر بهذا الموضوع فالعقوبات سوف تجتاح بلدانهم من كل حدب وصوب , وعليه فعلا قادة سوريا الجديدة أن يسمعوه مثل هذه الاحان الاقتصادية وحتى يعزفون معه سنفونية ربط العملة بالدولار , وبما أن الاقتصاد السوري حاليآ شبه منهار نتيجة فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية على نظام الرئيس المخلوع السابق فان من اهم واجبات الحكومة الانتقالية والمتمثلة بـ “مصرف سوريا المركزي” أن يسارع الى تشكيل وفد اقتصادي مصرفي من أصحاب الاختصاص والخبرة والكفاءة لغرض طلب زيارة وعقد مباحثات ومشاورات جدية مع وزارة الخزانة الأمريكية ولتكن هدف هذه الزيارة ايضا لغرض المساعدة وأبداء الراي والمشورة على طباعة العملة السورية الجديدة من خلال مكتب النقش والطباعة ودار سك العملة الأمريكية , والاهم كذلك منع تزويرها , لان هناك من الدول من تتربص اليوم قبل الغد لغرض أن تقوم بتزوير العملة السورية الجديدة لضرب الاقتصاد , وبالتالي خلق مشاكل وعدم ثقة للعملة الجديدة على الصعيد المحلي والتجارة الخارجية وتردد الشركات الاستثمارية العالمية والعربية والمحلية للمساعدة على إعادة البنى التحتية في كافة المجالات, وكما حدث للعراق أثناء فترة الحصار الاقتصادي الخانق ( 1990 ــ 2003 ) عندما قامت أحدى دول الجوار بتزوير عملة الخمسين دينار العراقي في منتصف تسعينات القرن الماضي وتم تهريبها من خلال الحدود الشمالية وتوزيعها في أسواق العراق .
أن من مميزات ربط العملة السورية بالدولار الأمريكي وهذا ما يطرب له سماعه الرئيس “ترامب” سوف ينعكس بصورة إيجابية ويكون صدى نفسي , وبأن يعمل الرئيس بدوره على تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تخرج من حيث لا يحتسبها الأخر , لان من الأهداف السياسية والاقتصادية والمميزات لربط العملة السورية بالدولار هي محاولة معتبرة لتوفير الاستقرار المصرفي واقتصادها من خلال ربطها بعملة مستقرة اقتصاديا وسياسيا , مما يسهل أن يكون لدى الليرة السورية سعر صرف ثابت بالفعل وبالتالي سوف تلعب كذلك في تحسين استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية الاخرى الموجودة حاليا أو التي ستكون بالمستقبل بخزينة “مصرف سوريا المركزي” وبالتالي يمكن أن يؤدي قوة العملة توفير الاستقرار الاقتصادي والمالي والمصرفي لبقية العملات الاجنبية الاخرى ، والحفاظ كذلك على القوة الشرائية للعملة المحلية بالنسبة للموطنين ، إضافة إلى أن التجار وأصحاب الشركات التجارية سوف يتعاملون مع الاستيراد والتصدير الى حرية وانسيابية وبدون أي معوقات جعل التجارة الدولية أكثر سهولة، من خلال تحديد قيم السلع والخدمات وإجراء المعاملات المالية، وأيضاً بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.
أن الدراسة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى من حيث المميزات والمكتسبات التي صاحبت ربط عملتها المحلية بالدولار وما نتج عنها من عامل الاستقرار الاقتصادية لهذه الدول مهم حاليآ للقيادة السورية الجديدة , وعلى سبيل المثال وليس الحصر , لجأت دول الخليج العربي من خلال ربط عملاتها بالدولار مما ساهم بصورة فعالة وعزز بدوره هذا الربط من استقرار الاقتصاد ,وأعطى ثقة أكبر للمستثمرين ودفع للقطاع المصرفي وساهم بشكل إيجابي من خلال تجنبها لتقلب العملات التي تعاني منها معظم الأسواق الاقتصاديات الناشئة والدول النامية وبالأخص التي خرجت للتو من الحروب أو العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة عليها بالسابق , لذا نلاحظ بأن لجوء الدول عادة إلى ربط عملتها الوطنية بالعملات الصعبة، وبالذات الدولار، بهدف توفير الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية، إضافة إلى جعل التجارة الدولية أكثر سهولة، من خلال تحديد قيم السلع والخدمات وإجراء المعاملات المالية، وأيضاً بهدف جذب مختلف الاستثمارات الخارجية الأجنبية لغرض المساهمة في إعادة الإعمار والبناء مما ينعكس بصورة إيجابية على الوضع الاقتصادي وإيجاد الفرص المختلفة للأيدي العاملة وامتصاص البطالة . وتكون بمثابة أساس للتخطيط الحكومي ، فضلاً عن المساهمة في تعزيز مصداقية العملة المحلية والانضباط في السياسات النقدية ، ولا سيما في حالة الاقتصادات المتخلفة وغير المستقرة وتعزز استقرار العملات الأجنبية مع العملة المحلية في أسواق التداول والبنوك ومكاتب الصرافة وتحويل الأموال ويتم دعم التجارة الخارجية وتستفيد الشركات التجارية و الاستثمارية لتحقيق دخل حقيقي لها وزيادة الأرباح ومن خلال القضاء على مخاطر أسعار الصرف ، للعملة المرتبطة بالدولار من خلال الاستفادة من التبادل التجاري وإزالة التهديدات الاقتصادية المحتملة ودعم الاستقرار المالي مما يجعل ويترجم بالتالي الى مزيد من الثقة بالنسبة للمستثمرين وبالتالي زيادة في ضخ الأموال مما يجعل الاستثمار طويل الأجل أكثر فائدة لهم.
وبما أن الحكومة السورية الانتقالية الجديدة قد أعلنت قبل إيام بأنها سوف تضع إطار قانوني للتعامل مع العملات المشفرة وبحسب الخطة التي وضعها المركز السوري للبحوث الاقتصادية من أن تكون هناك إمكانية لديهم ومن خلال إصدار “مصرف سوريا المركزي” عملة رقمية خاصة باستخدام تقنية بلوك تشين، وتعتمد الخطة على دعم استقرار العملة الرقمية السورية بأصول متنوعة تشمل الدولار والذهب بالعملة المشفرة البيتكوين وهذه السياسة الاقتصادية لو تم تطبيقها بصورة علمية ومنهجية مدروسة وغير متسرعة سوف تنعكس حتمآ على عموم الوضع المالي والتجارة الخارجية بين سوريا وبقية الدول الأخرى.
وأخيرآ وليس أخرآ بأن تضع وتعمل بكل جهدها الحكومة الانتقالية السورية الرجل المناسب في المكان والمنصب الذي يبرع ويتميز فيه وأن تكون بعيدآ كل البعد عن الولاءات الشخصية والحزبية لأن في هذا الأمر سيكون بداية النهاية للانهيار الاقتصادي , والاستفادة كذلك قدر الامكان من أصحاب الخبرات والكفاءات الذين تم تهجيرهم قصرآ في السابق وذهبوا إلى الدول الأجنبية أو العربية وحتى الذين أحيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية , وأعطائهم الفرصة وتوفير بيئة آمنة لهم لغرض أن يبدعوا معكم ويكونوا يدا بيد في بناء حقيقي معتبر وغير وهمي لفجر سوريا الجديد !.
