لماذا لم تستطع حكومة رئيس الوزراء “السوداني” ضبط إيقاع فحوى ومحتوى حقيقية الزيارة ووضعها في نصابها ومسارها الصحيح ؟ حيث ما تزال تداعيات زيارة الوفد الأمني العراقي برئاسة “حميد الشطري” الى سوريا قبل أيام , تلقي بضلالها بين فرقاء العملية السياسية , بين المؤيد والمعارض المنتقد بشدة لها , مما أنعكس هذا الجدال السياسي ووصل صداه إلى داخل أورقة مجلس النواب , من خلال لجنة “الأمن والدفاع” النيابية التي رأت في هذه الزيارة , بان هناك جوانب معلنة وأخرى خفية لا يراد لها أن تخرج للعلن وما زالت طي الكتمان والسرية , لذا طالبت اللجنة البرلمانية بان يتم استضافة رئيس جهاز المخابرات لغرض الاستفسار منه حول حقيقة ما جرى من نقاشات مع أعضاء ومسؤولين القيادة الانتقالية السورية الجديدة , أو كما عبر عنها صراحة عضو لجنة “الأمن والدفاع” النائب “ياسر وتوت” تصريحه لوسائل الإعلام بأن :” الغموض الذي رافق هذه الزيارة سوف يدفعنا إلى تقديم طلب استضافة رسمي لرئيس جهاز المخابرات في مجلس النواب , لمعرفة تفاصيل الزيارة وما تم طرحه خلال النقاشات من مواضيع لا تريد أن تخرج للعلن, وما هي ردود أحمد الشرع ، فلا يمكن البقاء بهذا الغموض والتكتم ، دون معرفة تفاصيل أي نتائج خرجت لهذا الاجتماع “.

من أهم الأسباب الأخرى لهذا الجدال السياسي بين فرقاء العملية السياسية والسبب الرئيسي, لان ما يزال قانون “جهاز المخابرات” يراوح مكانه بين مكاتب أحزاب الكتل السياسية داخل أروقة مجلس النواب , بعض من فقراته وبنوده وتشريعاته القانونية ما تزال محل خلاف وجدل فيما بينهم ,على الرغم من أن بعض النواب في تصريحاتهم الإعلامية قد أشار صراحة الى إكمال الصيغة القانونية الموحدة والموافق عليها داخل مجلس النواب , ولكن ما تزال هناك فقرات وبنود لم يتم الموافقة عليها كليا , وحالة الجدل ما تزال موجودة على الصيغة النهائية للقانون , مما انعكس بالتي إن دعت لجنة “الأمن والدفاع النيابية” الى هذا الاستجواب المستعجل والمهم بالنسبة لهم , بالإضافة إلى أن هناك مسالة أخرى مهمة وحيوية تتمثل في طبيعة عمل “جهاز المخابرات” والواجبات التي يكلف بها , ومن هي الجهة الرقابية المخولة والمنوط بها التي سوف تشرف على رقابته ومحاسبة قياداته في حالة تقصيرهم بالعمل أو الذين يتورطون منهم بالفساد المالي والإداري , هل هو “مجلس النواب” أم “مكتب رئيس الوزراء” أم تكون “لجنة الأمن والدفاع النيابية” , هذا التخبط والعشوائية انعكس بصورة أو بأخرى ووصل الى داخل الهيكلية القيادية في اتخاذ القرارات , بعد التسريبات حول الاسباب التي دعت بموجبها وكيفية إعادة “شعبة سوريا” الى العمل مرة أخرى بعد أن تم إلغاءها وتجميد عملها في السابق.

الاهم كذلك لهذا الاستجواب البرلماني لرئيس جهاز المخابرات ” حميد الشطري” وما تم تداوله في الإعلام عن طرح أسئلة واستفسارات من ضمنها :” هل تم مناقشة صفقة مقايضة خلال الاجتماع , وما هي بنودها , وكيف سيتم التعامل معها والتي كشفت معها اسماء لمسؤولين عراقيين لديهم املاك عقارية داخل سوريا ” بعد أن تم تسريب خلال الأسبوع الماضي ومن خلال المواقع الإلكترونية وبعض منصات التواصل الاجتماعي المحسوبة سابقا على المعارضة السورية, تتضمن قوائم أولية مرفقة ببعض المستندات والوثائق الرسمية , تتضمن الأسماء الكاملة الصريحة والعناوين الوظيفية للمسؤولين بالحكومة العراقية الحالية والذين ما يزالون يمارسون عملهم الوظيفي ومنهم قادة أحزاب وكتل نيابية وزراء ونواب ومسؤولين مهمين في الأجهزة الأمنية والاستخبارية وكذلك قيادات بارزة في “الحشد الشعبي” من خلال “المديرية العامة للمصالح العقارية” و “مديرية التشريع والتسجيل العقاري” في محافظة دمشق العاصمة وبقية المحافظات السورية الأخرى , والتي تبين بدورها هذه الوثائق والمستندات الرسمية حجم ومقدار وقيمة الأملاك العقارية والتي تتمثل بـ :” فنادق / فلل ساحلية / قصور / مزارع / بيوت / محلات تجارية ومطاعم / معامل ومصانع إنتاجية / اسهم و سندات / مساهمة في صناديق الاستثمار والصكوك الإسلامية / أسهم وسندات في سوق دمشق للأوراق المالية / المشاركة في رأس مال ببعض المصارف العامة والخاصة والبنوك الإسلامية / ملكية لبعض مكاتب الصرافة وشركات تحويل الأموال الخارجية”.

الأهم من كل هذه التسريبات والتي سوف تنعكس بصورة مباشرة على هؤلاء المسؤولين الحكوميين بكافة مناصبهم وعناوينهم الوظيفية الحكومية,لأن هذه الأملاك وعلى مختلف عناوينها وتنوعاتها ومحافظها الاستثمارية لم يتم تضمينها بتقريرهم السنوي المقدم من قبل هؤلاء المسؤولين العراقيين , من خلال ملئ “استمارة كشف الذمة المالية” المقدم الى ” دائرة الوقاية / هيئة النزاهة الاتحادية ” وفي حالة نشر هذه المستندات والوثائق الرسمية بصورة مفصلة وكاملة سوف تكون هناك فضيحة أشبه أو تكاد تتجاوزها في ما يعرف بـ ” فضيحة القرن ” ويتم وضعهم في موقف لا يحسد عليه , لأنه يكشف حجم ومقدار ما وصل إليه الفساد المالي والإداري, ويبين للرأي العام العراقي في الوقت نفسه من حيث صحة مقولة :” من أين لك كل هذا المال وانته قبل الغزو والاحتلال 2003 كنت تعتاش على ما توفره لك شهريا دائرة المساعدات الاجتماعية في بلد اللجوء “.

وعلى هذا الأساس فقط سارع واستبق النائب السابق “مشعان الجبوري” لأي تداعيات ومسالة قانونية قد تأتي بقادم الايام أو بالمستقبل القريب وتقضي على ما تبقى من مستقبله السياسي، وعليه ومن خلال تغريدة كتبها في صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي “أكس/ تويتر سابقآ” مفادها وما نصها الاتي:” أما قصري في دمشق ، والذي تتداول الأخبار عن مصادرته ، فأود أن أبيّن أنني بعت القصر للحاج براء قاطرجي في عام 2019، وبنيت أجمل منه وأكبر في أربيل. وفي سنه ١٩٩٨ جنت بسوريا ورحت لمكتب المالكي في منطقة الصناعة قرب كراج السيدة زينب واخذ ١٠٠ دولار حتى يسوي دخوليه من العراق واقسم بهذا الكلام “.

أن حدوث هذه التسريبات المهمة والخطيرة , سواء اكانت متعمدة أو دون قصد أو غيرها , التي تدين صراحة ودون أي شك أو لبس قيادات أحزاب وشخصيات مهمة مسؤولة في الحكومة العراقية , بالإضافة الى تسريبات إعادة “شعبة سوريا ” الى العمل مرة ثانية والتي بدورها قد يتم استغلالها بصورة سيئة تنعكس بالتالي على سمعة “جهاز المخابرات” في أن يتم تنصيب قيادات وكادر وظيفي غير مؤهلين للعمل فيها ,تنتمي بدورها الى حزب أو فصيل أو حركة أو جهة حزبية معينة , والتي بدورها قد تتضارب كليآ مع المادة السادسة من الدستور التي تنص صراحة ما نصه: “على جهاز المخابرات الوطني العراقـــي عدم القيام بأي عمل لأجل دعم وتقويض مصالح أي فرد أو مجموعة عراقية على أســــــــاس الدين أو الطائفة أو الجنس أو اللغة أو الأصـــــل أو الانتماء القبلي”.

أن من واجبات البرلمان العراقي حاليا هو العمل بجهد وسرعة على التصديق على قانون “جهاز المخابرات” لكي ينعكس هذا القانون على شفافية ونزاهة وكفاءة عمله, وبالتالي تحسين الوضع الأمني الداخلي والخارجي ,وان يكون عمله مراقب ومحاسب من قبل جهة رقابية قانونية برلمانية في حالة إساءة بعض من كوادره ومنتسبيه وموظفيه وضباطه وقياداته من ناحية استخدام منصبه أو سلطته في تحقيق مصلحة أو منفعة شخصية تنعكس سلبآ بالتالي على سمعة عمل الجهاز , وهذا ما لا يريد الرأي العام مشاهدته أو سماعه أو قراءته على مختلف وسائل الإعلام ” المقروءة والمسموعة والمرئية “.