دول الخليج العربي ” السعودية والإمارات وقطر” تستعد لاستقبال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في زيارة تمتد من 13 إلى 16 ايار، تستهدف توقيع اتفاقيات اقتصادية وعسكرية، أبرزها صفقات سعودية لشراء أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 100 مليار دولار. بالاضافة الى “ضخ نحو تريليون دولار من الأموال السعودية في الاقتصاد الأميركي ” هذا المبلغ الباهظ يثير تساؤلات حول جدوى الإنفاق العسكري الضخم في المنطقة، خاصة عند مقارنته بميزانية باكستان النووية التي لا تتجاوز 7.5 مليارات دولار سنويًا. باكستان، التي تعتمد على أسلحة روسية وبالاخص صينية الصنع، أثبتت كفاءتها العملية بإسقاط طائرات هندية متطورة فرنسية الصنع وطائرات اسرائيلية مسيرة مما أحدث صدمة لدى الصانع الفرنسي والإسرائيلي ومنشغلين الآن على ايجاد اسباب الفشل وعمل دراسات تقنية عن كيفية تفوق التكنولوجية الصينية ، مما يكشف عن فعالية تنويع مصادر التسلح بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية. والاعتماد الحصري على الأسلحة الأمريكية، التي غالبًا ما تكون دون المستوى التقني المطلوب للأسلحة المقدمة لإسرائيل، لأنه يحد من السيادة الوطنية لدول الخليج ويعزز الضغوط الأمريكية. هذا النهج يعكس غياب استراتيجية متوازنة لتلبية الاحتياجات العسكرية الفعلية، ويطرح تساؤلات نقدية حول أولويات الإنفاق في ظل تحديات إقليمية معقدة. لأن تنويع مصادر التسلح قد يكون مفتاحًا لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، بدلًا من الاستغراق في سباق تسلح مكلف لا يتناسب مع الاحتياجات الدفاعية الحقيقية الفعلية لدول الخليج .
لكن في المقابل يجب أن لا نهمل جانب آخر مهم حول اعتراض بعض الوزراء والامراء وقد ما يزال تداوله همسا وخلف الأبواب المغلقة والمؤصدة خوفا منهم بالبوح واعتراضهم علنا لأن ما يزال شبح فندق “ريتز كارلتون” يمثل أمامهم ويطاردهم حتى في مخيلتهم , ولكن حتما سيكون هناك بالمستقبل القريب رأي قد نراه يخرج للعلن في أي لحظة ليكون محل نقاش وتصادم بين المعارض والمؤيد لفتح أبواب خزائن المال السعودي واستثمارها في أمريكا ودون أن يكون هناك رقيب أو حسيب أو حتى لجنة تحاسب من له الولاية بصرف هذه الأموال الطائلة , ومن له الطاعة والتنفيذ بدون نقاش, ومن يستطيع المحاسبة ويوقف كل هذا الهدر بأموال المواطن … يبدو لنا بأن شبح تجربة فندق “ريتز كارلتون” قد ألقت بظلالها على إيجاد أرضية تكون شفافة للحوار الاقتصادي السعودي الداخلي، مما جعل بالتالي تشكيل لجنة مختصة قد تعارض من خلال دراستها ونتائج بحوثها الأكاديمية صراحة استثمار “تريليون دولار” وهو أمراً غير مرجح لنا في الوقت الحالي . هذا الوضع يعكس تحدياً كبيراً أمام المملكة، ونطرح بدوره سؤال مشروع: ” كيف يمكن تحقيق التوازن بين تركيز السلطة بيد شخص لتسريع الإصلاحات وبين إشراك الخبرات المتنوعة لضمان استثمار الثروة الوطنية بطريقة تضمن الاستدامة والعدالة والشفافية؟ لأننا نرى بان دون هذا التوازن، قد تظل مثل هذه القرارات الاقتصادية المتسرعة والمرتجلة محاطة بالشكوك والتساؤلات حول مصير عائداتها المالية ومدى جدية خدمتها للمصلحة السعودية والخليجية العامة”.
في سياق اقتصادي وسياسي معقد، تبرز جدلية ومخاوف قضية استثمار مبلغ ضخم يصل إلى “تريليون دولار” -أي ألف مليار دولار- من المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة كموضوع، نراه حاليا قد يثير لدينا جدلاً واسعاً في الفترة المقبلة ويتم مناقشته بين الخبراء والمحللين أذا سمح لهم، وإذا تم الشروع بتناوله من نظرة اقتصادية بحتة، وخصوصآ أذا أتت العوائد المالية دون المرجوة منها. ولأن هذا المبلغ الهائل، الذي يمثل ثروة مالية كبيرة، حتما ستكون هناك وبالخفاء يواجه معارضة شديدة من قبل البعض داخل المملكة وأن كانوا ما يزالون ليس لهم صوت مسموع، الذين يرون أن توجيهه إلى الخارج، وبخاصة نحو اقتصاد أجنبي مثل الولايات المتحدة، قد يفتقر إلى أساس علمي مدروس يضمن تحقيق عوائد مالية مستدامة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
وقد يرى المعارضون لهذا التوجه كذلك بأنه يجب استثمار هذا “التريليون دولار” أولآ في الداخل السعودي بالدرجة الأساس، أو حتى بعضه في دول عربية أو صديقة، لأنه سيكون خياراً استراتيجياً أكثر حكمة وتعقل، شريطة أن يتم بناءًه على دراسات علمية دقيقة تأخذ في عين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ففي حال تم توجيه هذه الأموال نحو قطاعات حيوية مثل التعليم، والبحث العلمي، والصناعة، والزراعة، والسياحة، يمكن للمملكة أن تضع نفسها كقوة اقتصادية مهيمنة في المنطقة العربية، بل وربما كمحور لإمبراطورية اقتصادية إسلامية حديثة قادمة بقوة وتلبي احتياجاتها الذاتية وتصدر فائض إنتاجها إلى العالم. التطبيق الفعلي لهذا التوجه نراه، من خلال الاستفادة القصوى وقدر الإمكان، من خلال الرؤى الاقتصادية المحلية، وبالتالي ما نعتقده أنه قد يحول السعودية خلال المستقبل القريب إلى مركز صناعي وزراعي وسياحي، مما يعزز من مكانتها الإقليمية والعالمية، ويقلل من التبعية للخارج قدر الإمكان.
وعلى النقيض، فنحن نشبه استثمار هذا المبلغ الضخم في الولايات المتحدة بـ “هدر المال” من حيث أنه يصب في نهاية المطاف في خزائن الاقتصاد الأمريكي لإنعاش معظم او بعض مصانعه الإنتاجية المتعثرة، دون أن يعود على السعودية بفوائد طويلة الأمد تتناسب مع حجم هذه الثروة الهائلة التي استثمر فيها. وفي تشبيه بليغ ، نستطيع أن نقارن الأموال الطائلة بمياه الأمطار والسيول التي تهدر في السعودية ومعظم الدول العربية، حيث تتجه إلى المجاري بدلاً من تخزينها والاستفادة منها بعد ذلك. فبدلاً من أن تكون هذه الأموال بمثابة “أرزاق” تُستثمر في مشاريع تنموية مستدامة، قد تصبح عبئاً ثقيلاً إذا لم يتم التعامل معها بحكمة وبعيداً عن الحسابات السياسية الدولية والقرارات الشخصية المرتجلة وكيف يمكن للمملكة أن توازن بين الانفتاح الاستثماري العالمي وبين تعزيز بنيتها الداخلية؟ والإجابة على هذا السؤول وغيرها من التساؤلات التي نطرحها ضمن السياق، تكمن لنا في اعتماد صيغة لنهج علمي شفاف يضع مصلحة الاقتصاد الوطني واستدامته في صدارة الأولويات، بعيداً عن التجاذبات السياسية الدولية والتي قد تحول هذه الثروة المالية إلى مجرد أداة لخدمة أجندات خارجية.
وفي سياق السؤال المطروح حول وجود تذمر وسخط بين أمراء العائلة الحاكمة، إلى جانب رجال الأعمال والوزراء والخبراء الاقتصاديين، بشأن استثمار تريليون دولار من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر صندوق الاستثمارات العامة لأسباب سياسية، يمكن لنا بتقديم تحليل موضوعي يعتمد على ما نراه من خلال متابعتنا لسياق الأحداث السياسية والاقتصادية وارتباطها ببعضها البعض وكذلك من خلال مشاهدتنا للمؤتمرات الصحفية التي ينطق فيها الرؤساء والوزراء والمختصين بالمعلومات المبهمة غير المفصلة والإشارات التي ترد من خلال سياق حديثهم ونحاول أن نفسرها ونفهمها ضمن سياقها الصحيح .
حسب المعلن من الأمر بأن “صندوق الاستثمارات العامة” والذي يرأسه ولي العهد، يمثل أداة رئيسية في تنفيذ رؤية 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على النفط. واستثمارات الصندوق، التي تشمل مشاريع داخلية ضخمة مثل “نيوم” وهذا المشروع بدوره أصبح متعثر في الكثير من نواحي تنفيذه، واستثمارات خارجية في الولايات المتحدة ودول أخرى، تُعتبر جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز النفوذ الاقتصادي والسياسي للمملكة في الشرق الأوسط والعالم. ولكن مع هذا رأينا بان هذا النهج المتسارع وإن لم يكن لغاية الإن قد أثار جدلاً بين أوساط اقتصادية مختلفة، سواء أكانت داخل المملكة أو حتى خارجها، بسبب التعتيم عن حجم المبالغ المرصودة، وطبيعة القرارات، ومدى مطابقتها مع مفهوم تعزيز النزاهة والشفافية.
بالنسبة لنا وعلى المستوى الداخلي، قد يكون لوجود تذمر وسخط ضمن بعض الأوساط الاقتصادية، بما في ذلك أفراد من العائلة المالكة ورجال الأعمال، وحتى أن لم يكن ظاهريا الإن ولكن لا نستطيع معه نفيه أو تأكيده بالمطلق ولكن ومع هذا فان هناك بوادر لهذا السخط قد رأيناها ومتابعتها عن كثب خاصة بعد حملات مثل “مكافحة الفساد” في 2017 التي شهدت احتجاز أمراء ورجال إعمال وشخصيات اقتصادية بارزة في فندق “ريتز كارلتون”. هذه الحملة، التي قادها ولي العهد، أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت تهدف إلى تعزيز السلطة المركزية أكثر من كونها إصلاحاً اقتصادياً بحتاً. كما أن الاستثمارات الخارجية الكبيرة، مثل تلك الموجهة للولايات المتحدة، قد تكون أثارت قلقاً لدى البعض من أن الأموال -التي تشكل جزءاً من الاحتياطي النقدي للمملكة- تُستخدم لأغراض سياسية دون دراسات اقتصادية كافية تضمن العوائد المستدامة.ولو سمح لرجال الأعمال والاقتصاديون والمختصون بطرح آرائهم بكل حرية وشفافية ومن خلال رؤيتهم بالدراسات النظرية والعملية سوف ينتقدون بدورهم غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار، حيث يُعتبر “صندوق الاستثمارات العامة” من أقل الصناديق السيادية شفافية عالمياً، بحسب تصنيفات مثل “معهد بيترسون للاقتصاد الدولي” لأن هذا الغموض قد يعزز الانطباع بأن قرارات استثمار تريليون دولار تُتخذ بشكل مركزي وشخصي دون استشارة واسعة أو تشكيل لجان متخصصة تضم وجهات نظر متنوعة. وبالتالي نحن نرى بوضوح وثقة بأن تركيز السلطة الاقتصادية في يد ولي العهد، مع هيمنته المطلقة على الصندوق، قد يثير مخاوف من “التهور” والارتجالية في الاستثمارات السياسية على حساب المصالح الاقتصادية طويلة الأجل للمواطن السعودي.
صحيح بان التذمر والسخط وحتى الغضب، سوف يظل ويبقى أسيرا ضمن دوائر مغلقة شخصية وبسبب طبيعة النظام السياسي في المملكة، حيث يُعد التعبير العلني عن المعارضة أمراً نادراً ومحفوفاً بالمخاطر. على سبيل المثال، الحملات السابقة ضد شخصيات بارزة مثل الأمير محمد بن نايف والأمير أحمد بن عبد العزيز في 2020 أظهرت أن أي معارضة محتملة تُواجه بسرعة وبحزم، مما قد يحد من قدرتها على الظهور علناً. ومن المحتمل جدا وجود تذمر حتى ضمن أوساط اجتماعية وشعبية معينة بسبب حجم الاستثمارات وطبيعتها السياسية وغياب الشفافية، ولكن مدى هذا التذمر وتأثيره يبقى غير معلن بشكل واضح، ورأينا بأن التوازن بين تعزيز النفوذ السياسي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الداخلي يظل تحدياً رئيسياً أمام معارضة مثل هذه السياسات الاقتصادية ناهيك عن الجهر بها.
ولكن وفي المقابل، ولكي لا نبخس حق الأخرين والذين يرون مؤيدو هذا التوجه أن الاستثمارات الخارجية تعزز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي، وأنها ضرورية لتحقيق أهداف رؤية 2030. ولكن يبقى لنا المعارضين المحتملين، سواء من الأمراء أو رجال الأعمال أو الخبراء، قد يرون أن الأولوية يجب أن تُعطى للاستثمار الداخلي في قطاعات مثل التعليم والصناعة، بدلاً من المغامرة باحتياطيات المملكة في مشاريع خارجية قد تكون مدفوعة بحسابات سياسية تتعلق بتعزيز دور السعودية في المنطقة والشرق الأوسط والتي نراها بدورنا قد تكون بحاجة لها أكثر من السابق.
من الناحية النظرية، تشكيل لجنة اقتصادية مستقلة تضم خبراء ومتخصصين في الدراسات الاقتصادية والمالية يمكن أن يوفر تقييماً علمياً وشاملاً لمثل هذا الاستثمار الضخم، خاصة إذا كان سيتم دفعه دفعة واحدة إلى الخارج، مثل الولايات المتحدة، لأغراض قد تكون سياسية أكثر منها اقتصادية. لكن الواقع يشير إلى أن مثل هذه اللجنة لم تُشكل بشكل علني أو بارز، مما يثير مخاوف من أن القرارات الاستثمارية تُتخذ بشكل مركزي دون نقاش واسع أو استشارة تقنية مدروسة بعناية ومعمقة. أما أحداث الفندق كانت أشبه بأداة لتصفية المعارضين السياسيين أو الاقتصاديين والذين عارضوا سياسات الانفتاح المالي السريع التي يقودها ولي العهد. لأن رأينا بان شخصيات مثل الأمير الوليد بن طلال، أحد أبرز المحتجزين آنذاك، كانت تمثل صوتاً اقتصادياً قوياً، وربما كانت آراؤها حول كيفية إدارة الثروة الوطنية تتعارض مع التوجهات الجديدة لولي العهد. وهذا الحدث ترك أثراً نفسياً وسياسياً، حيث قد يخشى المسؤولون والخبراء اليوم من تقديم معارضة صريحة لقرارات استثمارية مثل تخصيص تريليون دولار، خوفاً من مواجهة مصير مشابه يتمثل في اتهامات قد تُفسر على أنها ذريعة لإسكات الأصوات الناقدة.
في المقابل، يمكن لمؤيدي سياسات ولي العهد أن يجادلوا بأن مثل هذه الاستثمارات الضخمة تُدار بناءً على رؤية استراتيجية طويلة الأمد، وأن السرية في اتخاذ القرار قد تكون ضرورية لتجنب التدخلات الخارجية أو الداخلية. ولكن هذا التبرير لا يبدد مخاوف من يرون أن غياب آلية استشارية مستقلة، مثل لجنة اقتصادية، قد يؤدي إلى قرارات متسرعة تحول دون تحقيق أقصى استفادة من الاحتياطي النقدي للمواطن السعودي.
البيانات الحكومية قد تؤكد بصورة أخرى بأن قيمة صادرات الولايات المتحدة من السلع والبضائع والمعدات إلى السعودية كانت أعلى بكثير من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر السعودي في الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية وهذا يدق ناقوس الخطر لدينا لان هذا المبلغ الضخم لن يكون جميعه على شكل استثمار وإنما قد يكون جزء منه والباقي استيراد بضائع قد لا تكون الحاجة الماسة إليها والضرورية في الوقت الحاضر وحتى يمكن الاستغناء عنها بمنتجات ارخص وبأسعار مناسبة ومشابهة أو تكون أكثر جودة من تلك التي يتم استيرادها من أمريكا أو حتى يمكن توفرها من خلال السوق الخليجي.
وفي كل ما تقدم وما تم طرحه من قبلنا وما جاء في السياق نعتقد بان المملكة وولي العهد السعودي لديه رؤية خاصة باستثمار مبلغ التريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي وبمقابل أن يحصل على مظلة الحماية الأمريكية طويلة الأمد بالإضافة إلى الشروع في البرنامج النووي السعودي وكذلك عدم معارضة الكونغرس الأمريكي للسلاح الذي يتم تصديره والتي ترغب المملكة بالحصول عليه ومن أهمها طائرات الشبح الحربية ” أف ـ 35 ” وغيرها من الأسلحة والمعدات الحربية المتطورة سواء أكانت الهجومية أو الدفاعية.
أما مسألة التطبيع مع إسرائيل ونقل الفلسطينيين وتهجيرهم خارج قطاع غزة، فيبقى تحصيل حاصل ومن ضمن السياق العام لقرارات الدول العربية، وما ترغب فيه بوجود دولة فلسطينية مستقلة، وهذا الأمر لن يحدث سواء اليوم أو غدآ أو حتى في المستقبل، فتظل جميع القرارات الصادرة من جامعة الدول العربية بالنسبة لإسرائيل ومن ورائها أمريكا مجرد حبرا على ورق هذا ما تعلمناه طوال العقود الماضية ومنذ سنة 1948 ولغاية يومنا هذا.
في سياق اقتصادي وسياسي معقد، تبرز جدلية ومخاوف قضية استثمار مبلغ ضخم يصل إلى “تريليون دولار” -أي ألف مليار دولار- من المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة كموضوع، نراه حاليا قد يثير لدينا جدلاً واسعاً في الفترة المقبلة ويتم مناقشته بين الخبراء والمحللين أذا سمح لهم، وإذا تم الشروع بتناوله من نظرة اقتصادية بحتة، وخصوصآ أذا أتت العوائد المالية دون المرجوة منها. ولأن هذا المبلغ الهائل، الذي يمثل ثروة مالية كبيرة، حتما ستكون هناك وبالخفاء يواجه معارضة شديدة من قبل البعض داخل المملكة وأن كانوا ما يزالون ليس لهم صوت مسموع، الذين يرون أن توجيهه إلى الخارج، وبخاصة نحو اقتصاد أجنبي مثل الولايات المتحدة، قد يفتقر إلى أساس علمي مدروس يضمن تحقيق عوائد مالية مستدامة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
وقد يرى المعارضون لهذا التوجه كذلك بأنه يجب استثمار هذا “التريليون دولار” أولآ في الداخل السعودي بالدرجة الأساس، أو حتى بعضه في دول عربية أو صديقة، لأنه سيكون خياراً استراتيجياً أكثر حكمة وتعقل، شريطة أن يتم بناءًه على دراسات علمية دقيقة تأخذ في عين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ففي حال تم توجيه هذه الأموال نحو قطاعات حيوية مثل التعليم، والبحث العلمي، والصناعة، والزراعة، والسياحة، يمكن للمملكة أن تضع نفسها كقوة اقتصادية مهيمنة في المنطقة العربية، بل وربما كمحور لإمبراطورية اقتصادية إسلامية حديثة قادمة بقوة وتلبي احتياجاتها الذاتية وتصدر فائض إنتاجها إلى العالم. التطبيق الفعلي لهذا التوجه نراه، من خلال الاستفادة القصوى وقدر الإمكان، من خلال الرؤى الاقتصادية المحلية، وبالتالي ما نعتقده أنه قد يحول السعودية خلال المستقبل القريب إلى مركز صناعي وزراعي وسياحي، مما يعزز من مكانتها الإقليمية والعالمية، ويقلل من التبعية للخارج قدر الإمكان.
وعلى النقيض، فنحن نشبه استثمار هذا المبلغ الضخم في الولايات المتحدة بـ “هدر المال” من حيث أنه يصب في نهاية المطاف في خزائن الاقتصاد الأمريكي لإنعاش معظم او بعض مصانعه الإنتاجية المتعثرة، دون أن يعود على السعودية بفوائد طويلة الأمد تتناسب مع حجم هذه الثروة الهائلة التي استثمر فيها. وفي تشبيه بليغ ، نستطيع أن نقارن الأموال الطائلة بمياه الأمطار والسيول التي تهدر في السعودية ومعظم الدول العربية، حيث تتجه إلى المجاري بدلاً من تخزينها والاستفادة منها بعد ذلك. فبدلاً من أن تكون هذه الأموال بمثابة “أرزاق” تُستثمر في مشاريع تنموية مستدامة، قد تصبح عبئاً ثقيلاً إذا لم يتم التعامل معها بحكمة وبعيداً عن الحسابات السياسية الدولية والقرارات الشخصية المرتجلة وكيف يمكن للمملكة أن توازن بين الانفتاح الاستثماري العالمي وبين تعزيز بنيتها الداخلية؟ والإجابة على هذا السؤول وغيرها من التساؤلات التي نطرحها ضمن السياق، تكمن لنا في اعتماد صيغة لنهج علمي شفاف يضع مصلحة الاقتصاد الوطني واستدامته في صدارة الأولويات، بعيداً عن التجاذبات السياسية الدولية والتي قد تحول هذه الثروة المالية إلى مجرد أداة لخدمة أجندات خارجية.
وفي سياق السؤال المطروح حول وجود تذمر وسخط بين أمراء العائلة الحاكمة، إلى جانب رجال الأعمال والوزراء والخبراء الاقتصاديين، بشأن استثمار تريليون دولار من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر صندوق الاستثمارات العامة لأسباب سياسية، يمكن لنا بتقديم تحليل موضوعي يعتمد على ما نراه من خلال متابعتنا لسياق الأحداث السياسية والاقتصادية وارتباطها ببعضها البعض وكذلك من خلال مشاهدتنا للمؤتمرات الصحفية التي ينطق فيها الرؤساء والوزراء والمختصين بالمعلومات المبهمة غير المفصلة والإشارات التي ترد من خلال سياق حديثهم ونحاول أن نفسرها ونفهمها ضمن سياقها الصحيح .
حسب المعلن من الأمر بأن “صندوق الاستثمارات العامة” والذي يرأسه ولي العهد، يمثل أداة رئيسية في تنفيذ رؤية 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على النفط. واستثمارات الصندوق، التي تشمل مشاريع داخلية ضخمة مثل “نيوم” وهذا المشروع بدوره أصبح متعثر في الكثير من نواحي تنفيذه، واستثمارات خارجية في الولايات المتحدة ودول أخرى، تُعتبر جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز النفوذ الاقتصادي والسياسي للمملكة في الشرق الأوسط والعالم. ولكن مع هذا رأينا بان هذا النهج المتسارع وإن لم يكن لغاية الإن قد أثار جدلاً بين أوساط اقتصادية مختلفة، سواء أكانت داخل المملكة أو حتى خارجها، بسبب التعتيم عن حجم المبالغ المرصودة، وطبيعة القرارات، ومدى مطابقتها مع مفهوم تعزيز النزاهة والشفافية.
بالنسبة لنا وعلى المستوى الداخلي، قد يكون لوجود تذمر وسخط ضمن بعض الأوساط الاقتصادية، بما في ذلك أفراد من العائلة المالكة ورجال الأعمال، وحتى أن لم يكن ظاهريا الإن ولكن لا نستطيع معه نفيه أو تأكيده بالمطلق ولكن ومع هذا فان هناك بوادر لهذا السخط قد رأيناها ومتابعتها عن كثب خاصة بعد حملات مثل “مكافحة الفساد” في 2017 التي شهدت احتجاز أمراء ورجال إعمال وشخصيات اقتصادية بارزة في فندق “ريتز كارلتون”. هذه الحملة، التي قادها ولي العهد، أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت تهدف إلى تعزيز السلطة المركزية أكثر من كونها إصلاحاً اقتصادياً بحتاً. كما أن الاستثمارات الخارجية الكبيرة، مثل تلك الموجهة للولايات المتحدة، قد تكون أثارت قلقاً لدى البعض من أن الأموال -التي تشكل جزءاً من الاحتياطي النقدي للمملكة- تُستخدم لأغراض سياسية دون دراسات اقتصادية كافية تضمن العوائد المستدامة.ولو سمح لرجال الأعمال والاقتصاديون والمختصون بطرح آرائهم بكل حرية وشفافية ومن خلال رؤيتهم بالدراسات النظرية والعملية سوف ينتقدون بدورهم غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار، حيث يُعتبر “صندوق الاستثمارات العامة” من أقل الصناديق السيادية شفافية عالمياً، بحسب تصنيفات مثل “معهد بيترسون للاقتصاد الدولي” لأن هذا الغموض قد يعزز الانطباع بأن قرارات استثمار تريليون دولار تُتخذ بشكل مركزي وشخصي دون استشارة واسعة أو تشكيل لجان متخصصة تضم وجهات نظر متنوعة. وبالتالي نحن نرى بوضوح وثقة بأن تركيز السلطة الاقتصادية في يد ولي العهد، مع هيمنته المطلقة على الصندوق، قد يثير مخاوف من “التهور” والارتجالية في الاستثمارات السياسية على حساب المصالح الاقتصادية طويلة الأجل للمواطن السعودي.
صحيح بان التذمر والسخط وحتى الغضب، سوف يظل ويبقى أسيرا ضمن دوائر مغلقة شخصية وبسبب طبيعة النظام السياسي في المملكة، حيث يُعد التعبير العلني عن المعارضة أمراً نادراً ومحفوفاً بالمخاطر. على سبيل المثال، الحملات السابقة ضد شخصيات بارزة مثل الأمير محمد بن نايف والأمير أحمد بن عبد العزيز في 2020 أظهرت أن أي معارضة محتملة تُواجه بسرعة وبحزم، مما قد يحد من قدرتها على الظهور علناً. ومن المحتمل جدا وجود تذمر حتى ضمن أوساط اجتماعية وشعبية معينة بسبب حجم الاستثمارات وطبيعتها السياسية وغياب الشفافية، ولكن مدى هذا التذمر وتأثيره يبقى غير معلن بشكل واضح، ورأينا بأن التوازن بين تعزيز النفوذ السياسي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الداخلي يظل تحدياً رئيسياً أمام معارضة مثل هذه السياسات الاقتصادية ناهيك عن الجهر بها.
ولكن وفي المقابل، ولكي لا نبخس حق الأخرين والذين يرون مؤيدو هذا التوجه أن الاستثمارات الخارجية تعزز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي، وأنها ضرورية لتحقيق أهداف رؤية 2030. ولكن يبقى لنا المعارضين المحتملين، سواء من الأمراء أو رجال الأعمال أو الخبراء، قد يرون أن الأولوية يجب أن تُعطى للاستثمار الداخلي في قطاعات مثل التعليم والصناعة، بدلاً من المغامرة باحتياطيات المملكة في مشاريع خارجية قد تكون مدفوعة بحسابات سياسية تتعلق بتعزيز دور السعودية في المنطقة والشرق الأوسط والتي نراها بدورنا قد تكون بحاجة لها أكثر من السابق.
من الناحية النظرية، تشكيل لجنة اقتصادية مستقلة تضم خبراء ومتخصصين في الدراسات الاقتصادية والمالية يمكن أن يوفر تقييماً علمياً وشاملاً لمثل هذا الاستثمار الضخم، خاصة إذا كان سيتم دفعه دفعة واحدة إلى الخارج، مثل الولايات المتحدة، لأغراض قد تكون سياسية أكثر منها اقتصادية. لكن الواقع يشير إلى أن مثل هذه اللجنة لم تُشكل بشكل علني أو بارز، مما يثير مخاوف من أن القرارات الاستثمارية تُتخذ بشكل مركزي دون نقاش واسع أو استشارة تقنية مدروسة بعناية ومعمقة. أما أحداث الفندق كانت أشبه بأداة لتصفية المعارضين السياسيين أو الاقتصاديين والذين عارضوا سياسات الانفتاح المالي السريع التي يقودها ولي العهد. لأن رأينا بان شخصيات مثل الأمير الوليد بن طلال، أحد أبرز المحتجزين آنذاك، كانت تمثل صوتاً اقتصادياً قوياً، وربما كانت آراؤها حول كيفية إدارة الثروة الوطنية تتعارض مع التوجهات الجديدة لولي العهد. وهذا الحدث ترك أثراً نفسياً وسياسياً، حيث قد يخشى المسؤولون والخبراء اليوم من تقديم معارضة صريحة لقرارات استثمارية مثل تخصيص تريليون دولار، خوفاً من مواجهة مصير مشابه يتمثل في اتهامات قد تُفسر على أنها ذريعة لإسكات الأصوات الناقدة.
في المقابل، يمكن لمؤيدي سياسات ولي العهد أن يجادلوا بأن مثل هذه الاستثمارات الضخمة تُدار بناءً على رؤية استراتيجية طويلة الأمد، وأن السرية في اتخاذ القرار قد تكون ضرورية لتجنب التدخلات الخارجية أو الداخلية. ولكن هذا التبرير لا يبدد مخاوف من يرون أن غياب آلية استشارية مستقلة، مثل لجنة اقتصادية، قد يؤدي إلى قرارات متسرعة تحول دون تحقيق أقصى استفادة من الاحتياطي النقدي للمواطن السعودي.
البيانات الحكومية قد تؤكد بصورة أخرى بأن قيمة صادرات الولايات المتحدة من السلع والبضائع والمعدات إلى السعودية كانت أعلى بكثير من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر السعودي في الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية وهذا يدق ناقوس الخطر لدينا لان هذا المبلغ الضخم لن يكون جميعه على شكل استثمار وإنما قد يكون جزء منه والباقي استيراد بضائع قد لا تكون الحاجة الماسة إليها والضرورية في الوقت الحاضر وحتى يمكن الاستغناء عنها بمنتجات ارخص وبأسعار مناسبة ومشابهة أو تكون أكثر جودة من تلك التي يتم استيرادها من أمريكا أو حتى يمكن توفرها من خلال السوق الخليجي.
وفي كل ما تقدم وما تم طرحه من قبلنا وما جاء في السياق نعتقد بان المملكة وولي العهد السعودي لديه رؤية خاصة باستثمار مبلغ التريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي وبمقابل أن يحصل على مظلة الحماية الأمريكية طويلة الأمد بالإضافة إلى الشروع في البرنامج النووي السعودي وكذلك عدم معارضة الكونغرس الأمريكي للسلاح الذي يتم تصديره والتي ترغب المملكة بالحصول عليه ومن أهمها طائرات الشبح الحربية ” أف ـ 35 ” وغيرها من الأسلحة والمعدات الحربية المتطورة سواء أكانت الهجومية أو الدفاعية.
أما مسألة التطبيع مع إسرائيل ونقل الفلسطينيين وتهجيرهم خارج قطاع غزة، فيبقى تحصيل حاصل ومن ضمن السياق العام لقرارات الدول العربية، وما ترغب فيه بوجود دولة فلسطينية مستقلة، وهذا الأمر لن يحدث سواء اليوم أو غدآ أو حتى في المستقبل، فتظل جميع القرارات الصادرة من جامعة الدول العربية بالنسبة لإسرائيل ومن ورائها أمريكا مجرد حبرا على ورق هذا ما تعلمناه طوال العقود الماضية ومنذ سنة 1948 ولغاية يومنا هذا.
