البطالة في العراق هي عبارة عن مفهوم او مصطلح يطلق على مجموعه من الافراد الذين يتميزون بإمكانياتهم للقيام بأعمال تضمن لهم حياة كريمة او بصفات عملية مهمة وبشهادات جامعية متقدمة ولكنهم لم يجدوا فرص عمل مناسبة في المجتمع الذي يعيشون فيه وبالتالي فإن هؤلاء الافراد لا يمتلكون مورداً او رزقاً يجعلهم يعيشون حياتهم الشخصية سواء كانت اقتصادية او معنوية .
تأتي تلك المشكلة على رأس المشكلات التي تعاني منها الكثير من الدول عموماً والعراق خصوصاً ، وتتفاوت وتختلف في حجمها وأبعادها من دولة لاخرى .
ففي العراق وبالأرقام: وزارة التخطيط تكشف عن نسبة معدلات البطالة
حيث كشف وزير التخطيط نوري الدليمي، في 2020/5/4، عن أرقام مؤسفة عن حجم البطالة في البلد، فبلغت 13.8 بالمئة، مبيناً “انها ترتفع بين شريحة الشباب الى 27 بالمئة”
إن شبح البطالة ألقى بظلاله على قطاعات واسعة من المجتمع العراقي نجمت عن تلك الظاهره انخفاض مستوى التعليم كماً ونوعاً، وتزايد ظاهرة عمالة الأطفال وترك مقاعد الدراسة مبكراً كنتيجة طبيعية لتدني الحياة المعيشية وانتشار الفقر وخسارة المجتمع لجزء من قوة العمل، هذا عدا ما يصيب الشاب العاطل من إحباط نفسي وبحسب تقرير لوزارة التخطيط العراقية في فبراير الماضي كشف ان نسبة الفقر بسبب البطالة في البلاد وصلت عام ٢٠١٨ الى ٢٠‎%مشيرة الى تباين النسب بين المحافظات حيث تتجاوز النسبة حاجز ال٥٠‎‎% في بعض المحافظات .
ان مشكلة البطالة خاصةً بطالة الشباب تعتبر من أهم وأخطر القضايا التي تحتاج الى إيجاد حل لها كونها عامل قد يؤدي إلى فقدان الاستقرار في المجتمع فقد بيَّنت الدّراسات أنَّ هناك ارتباط كبير بين مشكلة البطالة والجريمة .لذلك ينبغي على الحكومة أن تشجع بقوة على تنمية وتطوير القطاع الخاص لأن القطاع العام يعتبر قطاع متضخم بأعداده .
إن السياسات الاقتصادية السليمة هي البداية الواجب تبنيها للقضاء على كل تلك الاشكاليات ، ولتمكين المجتمع من الاستمرار في طريق التطور والتقدم خصوصاً وان دولة كالعراق ثرية بمواردها الطبيعية مثل المياه والنفط والغاز و لديه اليد العاملة تحتاج الى تهيئة الظروف الملائمة لتفعيل وتنشيط موارده كافه والاستفادة منها، فمن الممكن أن يكون أمامه السبيل إلى إحداث طفرة كبيرة في انتشال تلك الظاهرة وعندما يقوم بذلك يتعين التأمل في ما حدث خلال سبع عشرة سنة الماضية والسبب الذي ادى الى أبعاد تزايد الإستثمار عن العراق رغم أهميته الحتمية لإيجاد فرص العمل كما ان الفترة مابعد 2003 وحسب المؤشرات الاخيرة التي أدلى بها احد النواب في الحكومة الحالية ” تشير الى ان وجود ١٧٨ الف مصنع ومعمل قبل العام ٢٠٠٣ لم يتبق منها سوى ٥٤ الف مصنع مرخص من قبل التنمية الصناعية و المنتج منها فعليا على الأرض لا يتجاوز الـ٩ الاف” جميع تلك المعامل ستحدث فرقاً شاسعاً في حال تمت اعادة افتتاحها سيتم تشغيل الآلاف من العاطلين الذين سيساهمو في تطوير القطاع الخاص وتقوية اقتصاد البلد عن طريق زج المنتجات الوطنية دون الحاجة لاستيراد الكثير من المنتجات التي سيكون ناتجها لصالح الوطن والشعب .
لكن في بلدنا سنبقى نعاني من موضوع خاص من البطالة قد لايكون له مثيل في كثير من الدول وهي بطالة خريجي الجامعات واصحاب الشهادات العليا والتي تعتبر من التحديات التي تواجه المجتمع العراقي خاصة ففي جميع الدول يعتبر خريجو الجامعات من الكفاءات في البلد ويعامل معاملة خاصة كونه رصيد للدولة وحاجتها في تطويره و ازدهاره الا في العراق يتظاهر المئات منهم تحت اشعة الشمس الحارقة للمطالبة بحق من حقوقهم الا وهو التعيين لكن دون جدوى.
وأخيراً ليس مانعاً أن تطلبوا ان يتم توظيفكم من قبل الحكومة ان كان هنالك إستيعاب لذلك ، إلا أن العراق الآن دولة اقتصاد حر بالقطاع الخاص الذي كان من المفترض انتعاشه قبل مدة. وليس عيباً أن يعمل حاملو شهادة جامعية عليا في القطاع الخاص ففي بلدنا الفوضى العارمة وقلة التخطيط المستقبلي جعلت من الوظائف الحكومية امر معقد ويصعب الحصول عليها.