لا تخلو الأحاديث هذه الأيام من موضوعة البطالةـ وتكرارها بشكل واسع، فكل مشكلة كبرت أم صغرت؛ سببها الفساد، وكل مشروع متعثر أو متأخر سببه الفساد، والفساد بقي مجهولاً، ولا يمسك به، لكننا نثق بوجوده، ولا إثبات يبرهن عليه، ولا قصاص، والمحزن أن الدولة باتت تتعثر هي الأخرى؛ بسبب الضوضاء الكثيفة المتعمدة، في محاولة لإفشالها، وخلط الباطل بالحق، والحلال بالحرام، والخير بالشر.
البطالة حالة إجتماعية نفسية مدمرة عقمية، تدفع الى إنعزال العاطلين، عن مزاولة أي نشاط إيجابي في مجتمعهم، ولها إنعكاس سلوكي شديد الخطورة، كالإندفاع نحو تعاطي المخدرات، والجريمة، والإنضمام بسهولة الى المنظمات الإرهابية.
هناك نوعان من البطالة، هما البطالة المقنعة، والبطالة المقننة، للموظفين الذين يشغلون درجة وظيفية مستحقة، وهم مجرد اسماء موجودة غير منتجة، وثقل كبير على كاهل الدولة، يدخلون ضمن خانة الفساد، أما البطالة المقنعة التي تشمل المواطنين، الذين يحملون شهادة تؤهلهم ان يشغلوا وظائف، ويخدمون البلد، لكنهم يعملون حمالين او نجارين أو باعة بسطيات، أو ممن لا يملكون سوى قطعة خشب مربعة (جمبر)، لبيع السكائروالعلك والألعاب على قارعة الطريق!.
لو أردنا التعرف على اسباب البطالة ومسبباتها، لتلخصت بما يلي: عوامل تفشي الفساد والهدر وتبذير الأموال، في وقت يمر البلد بمرحلة انتقالية، بعد تغيير (2003)، وتسنم وزراء فاسدون ليسوا أكفاء، لوزارات مهمة ذات تماس مباشر مع المواطن، واهمها العمل والشؤون الاجتماعية، وأمانة بغداد، والتخطيط، التي من المفترض أن تقدم للحكومة البيانات الدقيقة، لحجم البطالة المتفشية، وكيفية المساهمة في تقليل نسبتها على أقل تقدير
عقم قانون التقاعد سبب ثان ومهم، في تفشي البطالة بين الشباب، فقانون يقضي على ان يكون عمر الموظف المتقاعد (63) عاماً، يعني عدم فسح المجال للطاقات الشابة، لشغل مواقع في دوائر الدولة، بعد تهيئتهم ليكونوا على قدر المسؤولية، وهذا يقع على عاتق الدولة، بتكليف موظفي الخبرة، لعمل ورشات تدريبية داخل الدائرة نفسها، وصناعة قادة يستطيعون تصدر المناصب خلال فترة وجيزة، والاستفادة القصوى منهم.
الحلول لهذه المشكلة ليست بالسهلة، فهناك تقاطعات تقف حاجزاً بين الدولة والعاطل عن العمل، فالدولة ملزمة بميزانية سنوية، لا تستطيع ان تتخطاها، سيما وان قوانين قديمة هي من تسير عملها، ولا تستطيع ان تسن قوانين جديدة؛ بسبب تعدد الاحزاب؛ والمنافع الضيقة، التي تقف في مقدمة المطبات، للوصول الى الحلول، وتذليل مشكلة البطالة.
نظرة الخبراء في مجال الإقتصاد تتلخص في سبع نقاط مهمة، للخروج من مشكلة البطالة، وهي تشجيع الإستثمار للدولة، ولقطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للشباب، سيما الخريجين، ولإهتمام بتحسين النظام التعليمي، والنهوض بالنظام الإقتصادي، وخفض السن القانوني للتقاعد، لفسح المجال للشباب، والاهم هو تخفيض رواتب الدرجات الخاصة، التي لاتتناسب مع مجهوداتهم ومهاراتهم، مما سيوفر دخلاً اضافياً في ميزانية الدولة، في محاولة للبدء بشطب خط الفقر والبطالة، من خارطة العراق الجديد.
