منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عشرينيات القرن الماضي ، ولاجل زرع الفتنة واستمرارالتناحر بين مكونات الشعب العراقي ، منحت الجنسية للمواطنين على اساس تبعيتين عثمانية وايرانية وهما في الحقيقة كلتيهما ليستا عراقيتين باعتبار العثمانية تمثل الدولة فالعثمانية التركية والايرانية تمثل الامبراطورية الصفوية الايرانية.
الغاية من هذا التصنيف هو سلب حق المواطنة الحقيقية من المواطنين وتقسيمهم الى درجتين اولى وثانية ، لاجل ان يبقى هذا التصنيف وسيلة واداة لاستخدامها متى شاءت كورقة ضغط سياسية وعنصرية من النظم التي توالت على حكم العراق طبقا لمصالحها السياسية وتنفيذا لنهجها العنصري الشوفيني الذي تبنته منذ تأسيسها.
ان هذا الاسلوب الخسيس من أجل الاستحواذ والبقاء في السلطة تسبب في تهجير وقتل آلاف المواطنين العراقيين الى ان وصل لحد ارتكاب جرائم ابادة جماعية كما حصل للكورد الفيليين في بداية ثمانينيات القرن الماضي.
اليوم مع صدور قانون البطاقة الوطنية الموحدة للمواطنين العراقيين كاجراء احترازي أمني وكمسعى لجعل المواطنين العراقيين سواسية من حيث حق المواطنة بوساطة اوراقهم الثبوتية و رفع الفوارق بين الجميع ، تحاول بعض القوى السياسية الشوفينية في مجلس النواب الاستمرار بالنهج السابق وجعل البطاقة الموحدة وسيلة لايجاد الفرقة والتمايز بين المواطنين لاغراض واهداف سياسية خبيثة والتجاوز على حقوق المواطن كفرد وعلى حقوق المكون كجماعة.
ومن اجل تلك الاهداف العنصرية ، تسعى تلك القوى لسلخ الكورد الشبك والايزديين من قوميتهم الأم وتثبيتهم كمكون مستقل في استمارة البطاقة الموحدة في محاولة منها لشق الصف الكوردي خاصة في المناطق المشمولة بالمادة 140 التي تعرف بالمناطق المتنازع عليها من أجل التأثير على مستقبل تلك المناطق من حيث عائديتها او تقرير مصيرها عبر الاستفتاء الشعبي.
لذلك من الضروري للكتل السياسية الكوردستانية والوطنية العراقية التي يهمها مستقبل العملية السياسية وترسيخ مبادئ حقوق الانسان في العراق ، ان يوحدوا موقفهم من هذا الامر الخطير وان يقفوا وبقوة بوجه هذا المسعى الشرير للحيلولة من دون سلخ الاشقاء الكورد الايزديين والشبك من انتمائهم القومي ، اذ يعدان من الشرائح الاصيلة والاساسية للشعب الكوردي من اجل الحفاظ على هويتهم القومية التي ناضلوا من اجلها مئات السنين وقدموا مئات الالاف من القرابين بغية الحفاظ على انتمائهم القومي وارضهم الكوردستانية.
