تكمن مشكلة مواد البطاقة التموينية الرديئة بعدم متابعة ومراقبة الشخص المسؤول الاول وهو وزير التجارة . ويقع التقصير عليه بسبب العلم والدراية باستيراد هذه المواد وتأتي احيانا تالفة وغير صالحه للاستهلاك البشري وخصوصا مادتي الرز ـ والطحين .

حيث شهدت السنوات 2003 – 2016 تراجعا في عدد المفردات وكميات ونوعيات ومواعيد التجهيز بعكس الوعود التي اطلقتها الحكومة بدعم واسناد وتوفير المبالغ

ان المستفيدين من هذه المواد الغذائية هم الفقراء وذوي الدخل المحدود والذين يسكنون العشوائيات وفئة تحت خط الفقر ويعتمد (90) % من العائلات العراقية على هذه البطاقة بشكل تام . كما ان مفردات البطاقة التموينية بدأت تختفي شيئا فشيئا وبعض المحافظات لم تستلم لعدة أشهر ومنذ عدة سنوات تحصل هذه العقبات في التجهيز والتوزيع . أن العد العكسي للإعلان بدأ منذ مدة ليست بالقصيرة حين تم تقليص مفردات البطاقة التموينية ، فضلا عن التلكؤ بتوزيعها حتى باتت تمنح ست مرات في العام الواحد بدلا من (12 ) مرة أي بواقع كل شهرين بدلا من شهر واحد واحيانا كل ثلاثة اشهر او اربعة .

. حين نسمع ان مواد الحصة التموينية يتم استبدالها في مخازن جميلة وغيرها من قبل الوكلاء الحصة ويقع المواطن ضحية ولا يستفيد من تلك المواد على الرغم من الحاجة الماسة الى تلك المواد الغذائية . تتحمل الوزارة الكلف المالية العالية / العمولة / والحمولة / والنقل / والتخزين / وتأتي المواد تالفة ، طبعا بالتأكيد يتحمل المسؤولية مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية / كونه هو الجهة الرئيسية التي تبرم العقود وتكشف على المواد وتأخذ العينات / ولكن حين تأتي المواد تالفة او غير جيده ينفي ويقول ان مكتب الوزير هو الذي وافق على شراء هذه الشحنات ، ويتعذر بحجج واهية غير مقنعة ، وهذه صفقات الفساد وهدر المال العام والسرقات الممنهجة في وزارة التجارة تستمر منذ سنة 2003 ، ويضطر المواطن الى بيع هذه المواد بأسعار رخيصة للغاية مثال على ذلك سعر الكيلو الرز( 250) دينار، ويشتري الرز المستورد ، او العراقي بسعر( 2000) دينار للكيلو الواحد اما الطحين قصته حزينة للغاية و حدث ولا حرج ، والمواطن يقول : ما (يسوه حتى اجيبه) وادفع اجرة (العربانة) ، او التاكسي ، ودائما يباع الى وكيل الطحين بأرخص الاسعار. ولا نعلم لماذا يستورد الطحين الاسمر والتالف في بعض الوجبات ، . وهنا يكمن دور الوزير في المتابعة والمراقبة ويقع عليه طبخ تمن الحصه واكله وملاحظة الفارق بينه وبين “البسمتي” ومقارنة طحين الحصة ، بطحين اسواق جميلة . ويجب ان يوفر مجلس الوزراء التخصيصات المالية الكافية لغرض استيراد مواد البطاقة التموينية الجيدة و من منشاءه عالمية وصالحة للاستهلاك البشري. هناك تجار ورجال اعمال وموظفين كبار في الحكومة لم تحجب عنهم البطاقة التموينية بسبب الفساد والاهمال في دائرة التخطيط والمتابعة . كما ان للبرلمان دور رئيسي في استضافة وزير التجارة والوكلاء والمدراء العامين لشرح اهم العقبات ومعرفة المعوقات وسبل التذليل ، وليس الاكتفاء بتقرير مدير عام شركة المواد الغذائية وشركة الحبوب وواقع حال (الحصة التموينية ) مزري للغاية وبعض المواد هي اشبه “بالعلف الحيواني” ولا تصلح للاستهلاك البشري . سخرية جديدة اعلنت عنها الوزارة بتوزيع نصف كيلو من “العدس” وتلك الهبات او المكارم لا تستحق الذكر وسخرية الاعلام والرأي العام وسعر العدس (500) دينار ولا يستحق ان يعتبر انجاز والمواطن غير راضي عن مواد الحصة منذ (20) عام ، ويستفيد من ما دتي السكر والزيت فقط وتنقطع عدة اشهر في السنة الواحدة . يجب ان تجرى الاصلاحات الضرورية لمفردات البطاقة التموينية ويكون الوزير جادا بهذه الاصلاحات ويغار الاجراءات الروتينية والكلاسيكية التي اعتمدت عليه الوزارة سابقا وتوفير تلك المواد الغذائية بشكل شهري مستمر ومنظم . ليس المقصود الوزير الحالي الدكتور محمد هاشم العاني ، وانما الوزراء السابقين الذين لم يستطيعوا الاصلاح وتوفير هذه المواد وتطوير شركات الوزارة . ننتظر حق الرد والايضاح من السيد الوزير والوكيل والمدير العام .