البصرة ثغر العراق الباسم, وقلبه النابض ومصدر ثرواته, الذي يغذيه على مر السنين, بالأموال المتأتية من اكبر إنتاج نفطي فيها, والميناء الوحيد للعراق, على الخليج العربي, والمحافظة التي تحادد ثلاث دول, ولكنها الأكثر محرومية وحرمانا.
لكنك عندما تصل لهذه المحافظة, ترى عكس ما فيها من ثروات, وكأنه كتب عليها, أن تكون بقرة حلوب تعطي ولا تأخذ, فقد انتشر الفقر فيها, انتشار النار في الهشيم, ويعاني سكانها من البطالة والعوز, ومدنها تعاني الفقر والحرمان, يظللها دخان مصافي البترول, الذي سبب كثيرا من الأمراض لسكانها .
أطلق ائتلاف المواطن عام 2010, مبادرة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية, في سعيه لرفع المعاناة عنها, وجعلها في مصاف المدن الاقتصادية العالمية, كونها ذات العمق الاقتصادي والتنموي الاستراتيجي للعراق, وكون البصرة من العراق كالقلب من الجسد, وان رفع المستوى الاقتصادي فيها, سينعكس على العراق, من شماله الى جنوبه .
ونتيجة للتفكير السياسي الضيق, والمماحكات السياسية وأجندات معينة, لم يرى هذا المشروع النور, وبقي حبيسا لمجرات, مكاتب رئاسة الوزراء مرة والبرلمان مرة أخرى, فبعد المصادقة عليه من قبل الحكومة السابقة, ورفعه للبرلمان وقراءته قراءة أولى, تم سحبه وإعادته الى الإدراج المغلقة, بسبب التغيير الذي حصل في حكومة البصرة المحلية, وكأنه عقاب لأكثر من 3 ملايين نسمة, بحجج وأعذار واهية.
أريد لمشروع عاصمة البصرة الاقتصادية, إن يرفع المحرومية عن هذه المحافظة المعطاء, فهو يجعل موازنة البصرة أربعة أضعاف موازنتها الحالية, والقضاء على نسبة البطالة فيها الى النصف, فضلا عن الإشراف. على ملفات الأمن ومشاريع الكهرباء والاستثمار والإسكان, بل سيجعل البصرة لا تشكو من سطوة الحكومة الاتحادية, التي أدارت ظهرها لهذه المحافظة, طوال هذه السنين .
بلا شك إن إقرار هذا القانون, لن ينعكس على محافظة البصرة فقط, بل على العراق كله, فقد أكدت العديد من التجارب العالمية, إن الدول التي شهدت طفرات نوعية, إنما جاءت من مدينة ذات عمق اقتصادي استراتيجي, فتطور العراق الاقتصادي, مرهون بتطور البصرة, ولن تنطلق التنمية فيه, إلا بانطلاقها من البصرة .
واليوم وقد أعلن البرلمان العراقي, عودة هذا القانون إليه من الحكومة مرة أخرى, فهو مدعو الى الاستعجال في إقراره, بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة, للنهوض بالبصرة وجعلها في مصاف المدن الاقتصادية المتطورة, فمن خلالها سينهض العراق وسيزدهر .
