الديمقراطية سمة للمجتمعات الحرة والدول المتقدمة. كما أن التعددية الحزبية باتت بأشكالها واتجاهاتها المختلفة تمثل التطبيق الفعلي للديمقراطية الحقيقية. وصارت القوى السياسية تعمل وتجتهد من أجل المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية لتلك المجتمعات، ما حدا بتلك الكيانات السياسية لتتنافس فيما بينها لضم أكبر عدد من المواطنين لعضويتها، وحصولها على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. ومن أجل ذلك تعمل على تقديم كل ما يجذب المواطن ويشجعه على انضمامه للحزب أو التصويت لمرشح الحزب أو الجمعية الذي يرى فيه الكفاءة والأمل والقدرة على تحقيق آماله وطموحاته.
لهذا عدّ من أساسيات العمل السياسي والحزبي هو وجود برنامج حزبي يقنع فيها من ينضم اليه او من يرشح ممثليه لاي انتخابات ، لهذا نجد في المجتمعات المتقدمة تهافت كبير على المشاركة في الانتخابات وترشيح الشخصيات التي يرون فيها تحقيق آمانيهم وطموحاتهم ، وتمثيلهم خير تمثيل في برلمان حر يمارس دوره الرقابي والتشريعي ، ويحاسب المقصر والسارق من اموال الشعب .
العراق الحديث للاسف لم يتمكن ابداً من الحذو حذو الدول النامية في ديمقراطيتها ، لهذا نجد ان اي حاكم بعد سقوط النظام لم يأتي بالاصوات وترشيح وموافقة مجلس النواب بالاجماع ، بل من خلال اتفاقات تحت الطاولة وفق مفهوم “طيحلي وأطيحلك” وهذا للاسف معمول بها في تحديد حتى المدير العام في وزارة او هيئة مستقلة ، وهي خاضعة تماماً لهذا المفهوم .
طرحت بعض الكتل المشاركة في الانتخابات البرلمانية برنامج انتخابي واضح ومنها كتلة “المواطن ” الذي اهتمت كثيراً بالدعاية الانتخابية للترويج للكتلة ، من خلال الدعاية الانتخابية ، وطرح مفهوم “الصدمة ” وأثارة التساؤل في ذهن المواطن ” ماذا يريد المواطن…؟ ، وهذا التساؤل أثارت البعض واعتبروه تساؤل منطقي في ما يريدون ؟
البرنامج الانتخابي والذي عدو بصورة واقعية غير ميالغ فيها ، اعتمد في الكتابة على مصادر علمية وتقارير ومواضع الخلل والقصور ، والعمل على سد الثغرات ومعالجتها في المرحلة القادمة .
لهذا نرى في ابوابه اهتم كثيراً في الجانب التعليمي والتربوي ، وضرورة الاهتمام وزيادة المخصصات المالية في الموزانة السنوية ، واعداد كوادر تربوية وفق انظمة عالمية تساعد في معالجة التراجع الخطير في النظام التعليمي في العراق ، وزيادة عدد البعثات الدراسية وتشجيع التعاون مع الجامعات الاجنبية ، وتلاقح النظاميين التعليمين ، واعداد كوادر البلد التعليمية اعداد علمي حديث يستق مع التطور الكبير فيه ، والسعي الى تفعيل مشروع مكافحة الامية للفئات العمرية جميعاً ، وهذا بحد ذاته يحقق بعض التقدم في المجال التعليمي ، والسعي من اجل تحسين المستوى المعاشي لاعضاء الهيئات التدريسية في مستويات التعليم كافة ، بما يكفل اعادة المعلم الى هيبتة الاولى والتي كان يتمتع بها قي السبعينات من القرن المنصرم ، والاهتمام بالبنى التحتية للتعليم واعادة بناء الابنية والمختبرات ، واصلاك نظام الاقسام الداخلية وفق احدث المواصفات ، كما يسعى برنامج كتلة المواطن الى اعادة النظر في القوانين والانظمة المعمول بها في وزارتي التعليم والتربية بما يضمن أدخال الانظمة الادارية الحديثة ، وبما يتلائم والتطور الحاصل في النظام التعليمي العالمي ومواكبته .
لهذا يجب ان يكون البرنامج الانتخابي لاي كتلة هو الفيصل في دعايتها الانتخابية ، وذلك لانه الاقرب الى أذهان الجمهور العراقي وكسب اصواته في الانتخابات القادمة نيسان الجاري التي تعتبر انتخابات مصيرية نحو ” التغيير ” الى بناء دولة المواطن .دولة العدل والمساواة وحماية حقوق الشعب الجريح .
