لا نريد الخوض في واقعة الجمل, ولكن تحتم علينا الأحداث, المقارنة بين ما جرى في تأريخ الحكم, والذي يجري حالياً, مع اختلاف الزمن والشخوص.
كان سبب حدوث واقعة الأساسي بواقعة الجمل؛ قتل الخليفة الثالث عثمان, الذي أطلق اليد لِبَني أمية, الذين لم يحكموا بما أراد الإسلام, من تساوي الفرص, واستغلال بيت المال للبذخ والرفاهية, ليَقع رأس الهرم, ضحية تلك الممارسات الخاطئة.
إن ما يجري في العراق, له وجه شبهٍ كبير, والأمثلة تُضرب ولا تقاس, بغض النظر عن الأشخاص ومكانتهم ورمزيتهم, إلا أن ما تعرضت له البصرة, من إجحافٍ كبير عبر عقودٍ, من الزمن, ليتفاقم خلال عقدٌ ونصف, ما بعد سقوط الطاغية صدام.
ألبصرة المنتجة للنفط, هي العصب الرئيس بالاقتصاد العراقي, ألمعتمد على أحادية المورد, باتت تعاني من شحة مياه خانقة, وبطالة وشِبه انعدام بالخدمات, وكما معلوم لدى كثير, فإن الساسة خير من يعرف الصيد, في خضم بحر الأزمات, وتلاطم المصالح الحزبية, ناهيك عن التدخلات الخارجية, لتستغل التظاهرات العارمة, المطالبة بالحقوق التي لم تنل منها البصرة؛ غير الوعود الكاذبة.
لم تقدم الحكومات المتعاقبة, ما يُحَسِّن حال ألبصرة, فقد أهدرت الحكومات المحلية, أموالاً تبني دول ليتحول الحكم, من فئة لأخرى تحت تردٍ متزايد, كادت أن تحصل معركة جمل أخرى؛ فبعد حرق المندسين, لمباني حكومية خدمية وأمنية, بالإضافة لمكاتب بعض الأحزاب, وقنصلية الجمهورية الإيرانية, لتصل النار الحاقدة, لمكتب الحشد الشعبي, الذي حمى العراق من سطوة داعش, والمستشفى الخاصة بهم.
بعد صبر المرجعية وتوجيهها لإنقاذ ألبصرة, قامت بإرسال ممثلها بوفد ليقوموا بإيصال الماء الحلو, وشراء مضخات لمحطات التجلية, التي أهملت منذ عشر سنين, ليستغل المتصارعون على السلطة الأزمة الخانقة, ويركبون موجة الغضب الجماهيري, باجتماعٍ لمجلس النواب الجديد, ويقتصوا من رأس الهرم الحكومي, دون ذكر من حكم تلك المحافظة, عبر عقدٍ مضى والمطالبة بإقالته.
فهل ستكون معركة جمل جديدة؟ لا سيما أن حصار العبادي في البرلمان, أشبه ما تكون بحصار عثمان في داره, والالتفاف عليه من حيث لا يعلم, لتعود الفيحاء بيد من هدر أموالها! وهل سيتعرض العبادي للقتل, ليطالبوا بالثأر له بعد قميص ألبصرة؟
ألباء حرف جَر يجر الجِبال, فهل يجر الفاسدين في العراق, أم يترك بعضهم مرفوع الشأن؟ حفظ الباري جَلَّ شأنه, ألبصرة وأهلها والعراق, من فتنة لا تبقي ولا تذر.
