البرلمان من أرقى المؤسسات الدستورية التي تنتج منها جميع الحكومات وتبنى بها المؤسسات التشريعية الأخرى والرقابية ، ويُعتبر البرلمان إحدى أهم المؤسسات الدستورية في النظم السياسية المعاصرة انطلاقا من الأدوار التي يؤديها في المجال التشريعي والرقابي على أعمال السلطة التنفيذية.
بالرغم من معاناة البرلمان كمؤسسة دستورية تشريعية ، والإهمال الواضح وضياعها في ظل حكومات متعاقبة لم تترك لها أي دور رقابي لحركة مؤسسات الحكومة التنفيذية ، إذ أضحى البرلمان بلا برلمانيين ، وأن وجدوا فهم يأدون أدوار روتينية لاعلاقة لها بأدوارهم التي رسمها لهم الدستور ،فمن تراشق وشتائم في البرلمان ، إلى تراشق إعلامي وصل إلى حد التشهير الواحد بالآخر على شاشات الفضائيات حتى أصبح البرلمانيين أضحوكة في العالم العربي والدولي ، ناهيك عن المستوى الضحل الذي وصل إليه بعض النواب في الرقص على معانات الناس وجراحهم ،هذه المؤسسة التي تحكم البلاد وتصون دستوره ، وتحمي مصالح وحقوق شعب أنتخبهم ممثلين له في تغيير الواقع المرير في سنون الظلام التي مرت على العراق .
ان تجربتنا مع النظام الديمقراطي خلفت لنا تناحرات وتجاذبات سياسيه أشغلت السياسي العراقي عن القيام بواجبه الفعلي المتمثل بتقديم الخدمات والرقي الاقتصادي, كما ان الحكومات التنفيذية التي انبثقت عن هذا النظام كانت حكومات محاصصة سياسية والتي لا نراها تخدم الواقع العراقي الذي تعطش للأعمار والنهوض بعد حرمان دام لسنين .
وها هي جلسات البرلمان العراقي المنتخب شاهدة على غياب العشرات من أعضاءه بالرغم من أن عددهم 325 برلماني فقط، والغريب أن لا محاسبه لهذا التغيب والتسيب والاستهتار بمصالح الشعب العراقي والذي أصبح العوبة بيد هواه السياسة والمتصارعين على ماله ومصالحه ومستقبله ، والأكثر غرابة أن يقبضوا منافعهم الخيالية وراتبهم الخيالي دون كد وعناء ومنهم من يواضب على عدم الحضور…!
ولو غاب موظف حكومي في الدولة القانونية فيقطع راتبه وفقاً للقانون ويتم سؤاله وحسابه كما ورد في القانون ويعاقب إن تكرر ذلك بعقوبة تصل للفصل من الوظيفة على حد القانون، ولكن صناع القوانين الذين من المفترض أنهم قدوة المجتمع باحترام القانون .
فالصراع السياسي هو المسيطر على مقاليد الأمور في البرلمان فأصبح يعمل من واعز منطلقاته في هذا الصراع متعديا على كل الحدود التي رسمها الدستور والقانون ومتجاوزا للشرع والضمير والعقل ففقد أهم مقوم لعمله وأصبح كيانا متعنت بمصالح كتله وأحزابه دون مصالح الشعب وعلى حساب فساد الدولة عبر حماية المفسدين .
البرلمان الذي يدار من أشخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة ، لا يمكن أن يكون برلماناً يمكن ان يضع الشعب ثقته فيه ، وان يامن على مصالحه معه ، وطريقه تعاطيهم بانتقائية مع القوانين التي تمس وتخدم المواطن البائس الذي كان سبباً مباشراً في تصدي سياسيو العراق مناصبهم آليوم .
السؤال المطروح هل نحن دولة لها سلطة تشريعية حقيقية ام إنها مجرد اسم يشغل حيزا في تصريحات من يجلسون تحت قبته التي تحولت للنزاعات والخلافات وتنفيذ الأجندات التي عطلت وشلت حركة ذلك البرلمان الذي يقدم للشعب العراقي أي فعل حقيقي سوى الأزمات.
