منذ سقوط النظام البائد وبناء اللبن الاولى العمليه السياسيه ، عمدت الكتل الى بناء العراق على أساس النظام البرلماني ، اي ان يكون البرلمان هو من يقود المشروع الوطني والعملية السياسيه ، وفعلا تشكلت الجمعيه الوطنيه ، وتأسس لدستور عراقي صوت عليه فيما بعد ليكون الدستور الرسمي للجمهورية العراقيه ، وجرى الاقتراع لانتخاب اول برلمان عراقي سنه ٢٠٠٦ لاختيار ٢٧٥ نائب يمثلون الشعب العراقي .
الخلافات السياسية ألقت بظلالها على أداء دوره الرقابي والتشريعي ، كما انه فشل في تشريع أي من القوانين التي لها دور في بناء الدولة ونص عليها الدستور مثل قانوني مجلس الاتحاد والنفط والغاز ، وهذا ما يعد فشلا كبيرا في اداء دوره التشريعي ، كما انه فشل في أداء دوره الرقابي علي السلطة التنفيذية وغالبا ما كان عدم تعاون الأخيرة هو السبب في هذا الفشل .
البرلمان وخلال دورتين من حكمه ، عكس وضعا مساويا لهذه المؤسسة الدستورية ، والتي تعد اعلى سلطه في الدوله ، فأصبح برلمانا يقاد من شخصيات على عدد أصابع اليد الواحدة ، وهذا ما يعد مؤشر خطير في انحراف دوره ، كما ان الكتل سعت هي الاخرى الى تدمير هذه المؤسسة الدستورية من خلا تعطيل دورها التشريعي ، وإيقاف الفاسد المستشري بين مفاصل حكومه المالكي ، مما جعل الحزب الحكام يعمد الى تمييع دور السلطة التشريعية ، ووضع العراقيل امام اي دور له في مراقبه ومتابعه الحكومة .
أن تعطيل مجلس النواب ياتي ضمن جزء من افشال العملية السياسية، وهو مشروع مخطط لتعطيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وينشغل بالقضايا الجانبية من دون النهوض بمهام الشعب العراقي, أن هذا المشروع متبنى من قبل الحزب الحاكم ، والذي يسعى الى إنهاء تنافس البرلمان مع الحكومة في السيطرة على مؤسسات الدوله ، فبدا بالسيطرة على الهيئات كال مفوضين العليا المستقلة لانتخابات ، والحج والعمره ، والنزاهة ، وغيرها من هيئات يفترض لها بحسب الدستور ان ترتبط بالبرلمان ، ولكن سعي المالكي الى سيطرته على هذه الهيئات لتكون جزء من رئاسه الوزراء وتحت إشراف مباشر من قبل السيد المالكي ، وهذا يعكس التسلط والانفراد الذي يمارسه حزب الدعوه على مؤسسات الدوله العراقيه .
إن مجلس النواب لم يقوم بواجباته الحقيقية واصبح ساحة ومنبر للخطابات السياسية وللشتيمة، كما انه ميت سريريا, اذ عجز تماماً عن إيقاف تمدد الحكومة والسيطرة عليه ، والذي في العادة يمثل الشعب العراقي، لكن في الحقيقية المجلس يمثل رؤساء الكتل السياسية فقط ولا يمثل الشعب العراقي ، وأن حضور النواب لجلسات المجلس او تعليق علمهم فيه ياتي كـأوامر تصدر من الكتل السياسية والاحزاب ، وعندما تكون هناك خلافات سياسية نجد ان هذه الخلافات تؤثر على المجلس وجلساته وحتى إقراره للقوانين ، وهذا ما نشهده في عدم إقرار اغلب القوانين المهمة و التي تعارض أهداف تلك الأحزاب والكتل السياسيه .
كان لدوله القانون الأثر الأكبر في تعطيل عمل البرلمان ، والوقوف امام دوره التشريعي والرقابي ، من خلا تعطيل إقرار القوانين المهمة ، وعدم حضور جلسات إقرار هذه القوانين ، ومنها قانون التقاعد ، والذي كان الداعم الاول والأبرز هو المالكي ، والذي من اول الموقعين على هذا القانون” سيء الصيت “
ان سيطرة الحكومة على الهيئات المستقلة يعد قفزا واضحا على الدستور، وتفرد بالسلطة والسعي الى التأسيس لدكتاتورية جديدة من خلال سيطرت المالكي على الهيئات التي ينبغي أن تكون مستقلة وغير خاضعة للحكومة.
يبقى ونحن على أعتاب انتخابات البرلمان نيسان ٢٠١٤ ، ان نوسس لبرلمان ديمقراطي حر ، يعمل ويسعى على اداء دوره الدستوري بعيدا عن سيطرته الحزب الحاكم عليه ، وإنهاء دوره الرقابي ، ليعود الى دوره التشريعي والرقابي في ظل دوله المؤسسات ، وإنهاء اي تنافس لسقوطه ، ويكون. برلمان لنواب الشعب وليس للكتل والأحزاب الحاكمه .
