بحجة عدم التسبب بتعطيل انتخابات مجالس المحافظات تعاد المفوضية المقالة لتعيد الفساد في الانتخابات القادمة، بتخويل برلماني صريح بعد ابعاد برلماني مريح ،، المشكلة عند البرلماني العراقي انه يعتقد ويعتقد جازما انه مخول بلا حساب ، بعد ظهور نتائج الانتخاب، بأن يعمل ما يشاء ويخيل اليه ان المواطن وقع له على بياض، والا ماذا يراد من وراء اعادة مفوضية اساسا كان اختيارها مخالفا للمادة 102 من الدستور ، والتي تنص صراحة بالاستقلال الكامل لاعضاء المفوضية من التبعية لاي كيان او حزب، ويبدو ان بوادر الدورة الحالية تشير الى انها ستكون دورة اسوأ من سابقاتها ، والدليل الموافقة على قبول الفاسدين واصحاب السوابق في عضوية المجلس او قبول التراخي الحكومي او قبول تعطيل تشكيل الوزارة او قبول وزراء غير اكفاء او تنسيب وزراء لوزارات هم ابعد منها فنيا او اعادة سيناريو المحاصصة في رئاسة اللجان او قبول اعضائها ، او القبول بالسكوت على نتائج التحقيق في حرق صناديق الاقتراع ، او او او ، وكثير من المقدمات التي تؤشر على الاتيان ببرلمان غير منتج ، او على الاقل ان يكون برلمان لا امل من وراءه في التغيير . ذات التوجه بالسكوت عن المسكوت عنه من الفساد او بالتغاضي عما هو مدمر لمستقبل البلد .
ان المفوضية المعادة كان لاختيارها من قبل البرلمان السابق خرق للمادة 102 كما اسلفنا لانها وزعت بالتبعية على الشيعة والسنة والاكراد 5ب2ب2ب2 للاقليات ، وهي ايضا خرق لنص الفقرة سادسا من البند ثانيا من المادة الثالثة من قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007، المعدل والتي تنص ان يكون عضو مجلس المفوضين مستقلا من الناحية السياسية ،،، اي ان يكون المرشح بعيدا تماما عن اي تنظيم سياسي ، وما اعادة هذا المجلس الا تأكيد على عدم استقلاليته وان اعضائه تابعين للكيانات السياسية ، التي ارادت بهذه العودة الى العودة من جديد لاعادة تدوير الاشخاص والارقام المطلوبة لاعضاء مجالس المحافظات ، وهكذا نعود من جديد الى ما انتهينا منه سابقا ، وسيظل العراق مرهونا بقاعدة العودة الى القديم ، لا امل من ورائكم ايها المتحكمون واعان الله شعبنا المظلوم….
