رغم تعاقب الحكومات العراقية ، ورغم اختلاف شخوصها ومناهج عملها ، نجد ان هذه الحكومات ، تهرب نتيجة قلة وعييها ، الى الاسهل من الاجراءات والاصعب في النتائج ، تهرب الى الاقتراض ، وهذا التصرف قبل كل شئ هو تصرف مهما كانت الجهات الممولة ، هو أمر مخل بالسيادة ، ناهيكم عن الخسارة الناتجة عن خدمات هذه الديون ، والمشكلة في العراق ان هذه الديون بشكل عام لا توجه للتنمية ، بل لقضايا ثانوية ، تكون نتيجتها ان التسديد يتم من خلال الموازنة العامة ، في حين ان القرض يجب ان يسدد من عائدات المشروع الذي تم الاقتراض من اجله ،
ان فشل كل الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق يكمن في فشل وعجز المسؤول عن الاتيان بالحلول المناسبة للمشاكل المالية والتي ما تكون نادرا بسبب كثرة المشاريع وتنوعها انما هي بسبب غياب الوعي الاداري وبسبب فساد الحكام ، قليل من الحكومات العراقية لم تكن لتقترض ، الكل يعالج الخطأ بخطأ اكبر ، واليوم ، كل حكومات ما بعد 2003 هي حكومات فاسدة ، بددت اموال طائلة بتصرفات فاشلة ، كان الاولى بها وهي امام فورة حقيقية باسعار النفط منذ عام 2007، ان تحول العراق الى ورشة عمل لا الى دولة كلام وقلة العمل وكثرة العطل ، وأن المراقب يرى ان هناك تخطيط واصرار على تدمير هذا الشعب وذلك البلد.
ان مجلس النواب القادم مطلوب منه اصدار قانون عدم الاقتراض ، وعدم السماح للسلطة التنفيذية بالتوجه اليه الا بعد استنفاذ كل الطرق الممكنة ولاسباب انتاجية فقط ، ولا يشمل ذلك حتى بناء البنى التحتية التي كثيرا ما يصيبها الفساد وسرقة الاموال المقترضة ، وخير دليل على ذلك فشل مشروع ماء النصر في محافظة ذي قار المنفذ ضمن القرض البريطاني .
ان تشريع مثل هذا القانون انما يراد به وقف السرقة العلنية لان فوائذ هذه القروض كبيرة ، لانها سوف تسبب فوائد يدفعها البلد حتى على المسروق من الاموال.، وهذا لا يمكن التسليم به بعد اليوم ، لان القروض قد تراكمت وبلا مردود مادي حتى بلغت لغاية اليوم ما يقارب ال 150 مليار دولار ، لقد كان هذا العمل ظلما واضحا ومخلا بالامانة وانها سهام قتل للاجيال القادمة ….