تعجل البرلمانيون في العودة للعراق, بسبب مرحلة حرجة يمر بها العراق, حيث التاريخ يتوقف على تصويتهم, على معاهدات هامة جدا, تحدد مصير الفترة القادمة للعراق والعراقيين, فتركوا السهر والفنادق, وكل أشكال الراحة, ليأتوا لبغداد, فالأمر شديد الخطورة, الشعب يترقب, وهو يسمع عناوين من دون شرح, إن البرلمانيين يناقشون الموافقة, على اتفاقيات هامة للعراق, فصبرنا لنعلم ما هذه الاتفاقيات الخطيرة, التي جعلت البرلمانيون يهبوا عن بكرة أبيهم, لغرض التصويت.
وانكشف الصبح, وتم التصويت, ونجح البرلمانيون الإبطال, في معركتهم الشرسة, لصالح الوطن, وتم الآمر, وألف مبروك للعراق, بأبنائه البرلمانيون الأشاوس!
الاتفاقية الأولى كانت حول انضمام العراق لاتفاقية السير على الطرق! وتسمى باتفاقية فيينا, وتهدف الاتفاقية لزيادة السلامة على الطرق الدولية, من خلال أنشاء قواعد المرور القياسية بين الإطراف المتعاقدة. أما الاتفاقية الهامة للعراقيين, والتي يتوقف عليها مستقبل الأجيال القادمة, هي التصويت على الانضمام لمعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية! انظر لعظيم أهمية وقت برلماننا العتيد, وتبسم لأفعاله المضحكة.
انه إسفاف خطير يمارسه البرلمانيون, وقيل قديما من امن العقاب أساء الأدب, البلد يحتاج لأمور أهم, وهم لا يصوتون عليها, ويؤجلونها عام بعد أخر, ويضعون جهدهم في هكذا تفاهة, ترى ماذا تقدم لنا هذه الاتفاقيات, هل البطريق أهم من الشعب الذي يذبح يوميا,وهل الطيور المهاجرة مقدمة على معاناة مرضى السرطان, أم إن العلامات المرورية مقدسة, وتقدم على مشكلة السكن! البرلمانيون يفكرون بالمقلوب.
قضايا ارتفاع نسب البطالة, وأزمة السكن المتفاقمة, والأزمة الصحية, وتخلف الخدمات, لا تجد لها همة حقيقية من البرلمانيين, فتخلوا عن مسؤوليتهم, وتركوا تشريع قوانين تحد من هذه الظواهر, واتجه جهدهم للغرق في التفاهات.
المشكلة الحقيقية انه لا توجد سلطة أعلى من البرلمان, تقوم بتقييم عملهم, أو تتخذ قرار الشطب بحق من لا يستحق كرسي البرلمان, أو إن تدعو لانتخابات مبكرة على أساس تواجد برلمان ركيك, لا يخدم الوطن بهذا الوقت الحساس, مما يعني انه لا حل أمامنا, إلا إن نقبل بهؤلاء البرلمانيين الغرباء عن الوطن, وننتظر ثلاث سنوات لنشطبهم من البرلمان.
هنا يأتي دور النخب, والإعلاميين , في وضع فكرة ضاغطة على البرلمان تجعله أسير الخوف, فأما إن يجتهد في خدمة الناس, أو إن مصيره للزوال, والفكرة ممكن إن تكون دعوات مستمرة لملاحقة البرلمانيين قضائيا, بسبب تفريطهم بمسؤوليتهم, أو الدعوة لتغيير البرلمان, عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدة شهر قابلة للتجديد, فيكون محورين للضغط,
المحور الأول: الإعلام يكتب, ويبين أهمية تغيير البرلمان, أو إن يستفيق من نومه الطويل, ويعمل لخدمة الناس, عندها يرتفع الضغط الإعلامي.
المحور الثاني: مواقع التواصل الاجتماعي تشن حملة, فيولد الضغط نتائج غير متوقعة, وحصل كثيرا أهمية التأثير للمواقع الاجتماعية.
السكوت لا يحقق شيء, لكن الرفض المعلن, والعمل الجماعي هو الذي يفك الحديد.
والسلام.
