بعد قرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإرسال مساعدات تشمل 50 ألف طن من القمح إلى الشعب التونسي، أثير جدل واسع في البرلمان التونسي حول هذه الخطوة، وسط انتقادات للإهمال الزراعي المحلي.
وخلال جلسة برلمانية ساخنة، انقسم النواب بين مرحب بالمساعدة العراقية باعتبارها دعماً للأمن الغذائي وتخفيفاً من وطأة الأزمة الاقتصادية، وبين منتقدين رأوا أنها تعكس إهمالاً حكومياً مستمراً للقطاع الزراعي المحلي.
وأعرب نواب معارضون عن رفضهم الاعتماد على المساعدات الخارجية دون تطوير الإنتاج المحلي، معتبرين ذلك دليلاً على سوء إدارة الموارد الوطنية، مما قد يؤثر سلباً على استقرار الأمن الغذائي. كما وصفوا استيراد الحبوب دون دعم الفلاحين بأنه “إضعاف للقطاع الزراعي”، محذرين من التداعيات المحتملة لهذا التوجه.
من جهتها، دافعت الحكومة التونسية عن سياساتها، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفر المواد الغذائية، مشيرة إلى أن التعاون الدولي يُعد جزءاً من استراتيجيتها لدعم السوق المحلية.
ويستمر النقاش حول مستقبل الزراعة في تونس، حيث تتصاعد الدعوات لوضع خطط واضحة لدعم الإنتاج الزراعي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وسط مخاوف من تأثير ذلك على سيادة الأمن الغذائي
