بعد الثلاثين من نيسان الماضي، وانتهاء المارثون الانتخابي ليقطف الشعب ثمر انتظار الاربع سنوات الماضية بعقد المجلس جلساته و ولادة حكومة بعد انتظار المواطن بشغف لتغيير الواقع.
اليوم وبعد المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية، أعلن نائب رئيس الجمهورية، بان تعقد البرلمان جلساته؛ لا اختيار رئيس ونائبيه حسب ما ورد بالدستور.
جلس العراقيين في الأول من شهر تموز لمتابعة ما سيفرزه البرلمان من إفرازات ليثلج قلوبهم بعد انهيار امني واحتلال “داعش” للموصل وبعض المناطق من البلد.
عقد مجلس النواب بحضور 255 نائبا من مجموع عدد الأعضاء البالغ 328 عضوا بقراءة للقرآن الكريم وترديد القسم باللغتين العربية والكردية الذي نص “(اُقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وان أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد)”.هذا ما جاء المادة (50) من الدستور قبل أن يباشر عملة.
هناك خيانة لبعض النواب المنتخبين! بعدم حضورهم الجلسة لأداء اليمين والوقوف صفا واحد بوجه “داعش”، كما نواب كتلتي، تحالف المالكي والكردستاني أجهضوا آمال المواطن وتطلعاتهم بان يكون هناك مجلس تشريعي ليس كما في السابق أذن “نفس الطاس ونفس الحمام”.
في ذلك اليوم كانت خيبة أمل البرلمان، وجملتهم خالفوا المادة (50) من الدستور؛ لانهم اقسموا بالله ان يخدموا العراق وخلال دقائق من أداء القسم تشاجر النواب وحصل التفاف حول الدستور واسقطوا المولد قبل ولادته.
هناك خيبة أمل، وأسئلة تدور بين الأوساط الشعبية، هل سيكون البرلمان الجديد كما هو البرلمان السابق ام سيكون هناك نحول بعمله على غرار السابق؟
