منذ قيام الدولة العراقية عام 1921، اثر ترسيم الحدود لدول المشرق العربي ،بموجب معاهدة سايكس -بيكو ، والكرد يحملون الحكومات المتعاقبة مغبة هذا التقسيم ، ورفعوا الاسلحة وعلى طول القرن العشرين ، بوجه السلطات ، خاصة قيامهم برفع السلاح بوجه الزعيم عبد الكريم قاسم ، وهم يعلمون جييدا ان لا دخل للدولة العراقية بهذا الوضع الذي وجد عليهالكرد . واليوم ورغم تجاوز الاقليم المسلمات المبدئية لمفهوم الفدرالية ، حيث اخذ الاقليم يتعامل مع المركز ومع العالم تعامل الدولة مع الاخرين ، كما وان الاقليم قد تجاوز على صلاحيات المركز في الشؤون الكمركية وجمع الضرائب ، وتجاوز حتى المفهوم الفدرالي للشؤون الامنية حيث ظل حتى هذه اللحظة يتعامل وكأن البيشمركة جيش منفصل عن الجيش العراقي ، ولا يسمح للقوات العراقية في الدخول الى اراضي تابعة كليا من الناحية الدستورية للدولة الاتحادية ، وكان للاخوة الكرد اليد الطولى في ضياغة الدستور المربك في شؤون الثروة والنفط ، فاخذ الاقليم يتصرف بالنفط تصرفا يتعارض حتى مع مواد هذا الدستور، ويطالب بال 17% ، وكانت كل هذه المقدمات تشير الى طموح غير متزن وخارج عن اطر الفدراليات ،وهو في كل الاحوال يدخل سياسيوا الاقليم خانة الاخطاء ، وذهب بهم العلو على الحقائق فاعلن بعضهم النية في اجراء الاستفتاء ، وقبل البدء باجراءاته جاء الرد الداخلي بالرفض وكان الرد الدولي بالاعتراض، وكان على اي سياسي وحتى المبتدئ ان يجعل من الاعلان انبوب اختبار ويغض الطرف عن الاخذ به ، لان اعتراض الويلايات المتحدة ومن بعدها الاتحاد الاوربي ، مضاف اليه استنكار الجامعة العربية ، يوحي للمراقب ان الامر تحول الى خانة الا ممكنات ، غير ان ما هو متوقع لكل من يراقب الشؤون الدولية وهو عزم تركيا وايران الى واد الاستقلال اخرج الامر الى رحاب المستحيلات ، فكان على الساسة الكرد ان لا يدفعوا بالناس الى الاستفتاء ، لانه ادخل هذه الجموع الى مرحلة الياس ، ودور السياسي هو فتح الممكنات لا تقريب المستحيلات لانها اساليب ربما اتبعها السييد البرزاني اراد منها معرفة مدى شعبيته ، ولكنها بالنتيجة اسقطت شعبيته وامال الاستفتاء…