استغرب كيف يحاول البعض تحميل وزير الكهرباء الحالي وزر تردي الكهرباء وترك الرؤوس الكبيرة التي دمرت قطاع الكهرباء وكل القطاعات الاخرى عبر ثمان سنوات عجاف وضيعت الف مليار دولار دون ان يتقدم موضوع الكهرباء في العراق خطوة واحدة الى الامام.

كنت اشاهد جلسة مجلس النواب المخصصة لاستجواب قاسم الفهداوي وزير الكهرباء، هذا الرجل ليس معفيا من المسؤولية، بل هو مسؤول عن عدم توفير الطاقة للمواطنين، ويتحمل جزء من هذا الاخفاق، ولكن هي كلمة حق يجب قولها وان كنت لا احبذ الدفاع عن اي مسؤول عراقي.

قبل ان يتسلم قاسم الفهداوي وزارة الكهرباء كان هناك فترة طويلة جدا يجب التعريج اليها وتذكر منعطفاتها ومعطياتها وكيف كانت التصريحات الوعود بخصوص الكهرباء، لكي يتسنى لنا ان نعرف اين المشكلة بدلا من ان نحمل وزير عمره الوزراي سنة او ان نحمل رئيس وزراء ورث تركة اقل ما يقال عنها انها ثقيلة جدا.

هل تذكرون تصريحات المالكي ومن خلفه الشهرستاني بأننا في العام 2013 سنصدر كهرباء للدول الاخرى، وكيف كان الحديث عن التطور المهول على صعيد الطاقة الكهربائية. وقبل ذلك هل تذكرون الشركة الفرنسية التي ارادت ان تؤسس شبكة كهرباء تدوم لمائة عام، نعم قدمت شركة فرنسية عرضا للعراق قبل اعوام يقوم على تأسيس بنية متكاملة للطاقة الكهربائية انتاجا وتوزيعا وبضمان مائة عام مقابل 15 مليار دولار.. لكن ماذا كان الرد؟ الرفض طبعا.. لقد رفضت الحكومة هذا العرض بحجة انه مكلف جدا، لكن الطامة الكبرى ان في عام 2011 اي بعد سنوات قليلة من هذا العرض اتضح ان ما صرف على الكهرباء كان 32 مليار دولار اي اكثر من ضعف المبلغ الذي طرحته الشركة الفرنسية ودون ان يتحسن الكهرباء ولو ثانية واحدة.

لم ننسى ايضا حديث المالكي الشهير حول خداعه من قبل حسين الشهرستاني بخصوص انتاج الطاقة،  ولم ننسى كيف تم استيراد لعب اطفال بملايين الدولارات وايصالها الى وزارة الكهرباء على انها قطع غيار لمحطات الانتاج.

لقد كان قطاع الكهرباء ومنذ العام 2003 اكبر بؤرة للفساد، وقد مر على هذه الوزارة وزار كثر يجب مسائلتهم ومسائلة المالكي والشهرستاني من قبلهم وكل من له علاقة بهذا الموضوع ليتسنى معرفة من الذي تسبب بحرمان شعب بكامله من ابسط مقومات العيش.

نعم.. مجلس النواب ليس ساذجا ليحمل وزيرا او رئيس وزراء عمرهم في الوزارة  سنة واحدة جريمة استمرت اكثر من عقد بكامله، ولعل اغلب اعضاء البرلمان هم ممن عاشوا تلك الفترات ويعلمون جيدا حيثياتها، لذا رأوا ان من الاجحاف ان يتحمل الفهداوي (وان كنت لا اعطيه براءة) سرقات مليارات الدولارات، فمن سرق يجب ان يحاسب ويجب فتح تحقيق شامل لكل الوزراء الذي شغلوا هذه الوزارة ولرئيس الوزراء السابق نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة الشهريتاني من اجل احقاق الحق وعدم ضياع الحقيقية وتلبية مطالب المتظاهرين بضرورة تقديم الفاسدين الى القضاء.