يمر العراق بمرحلة إنتقالية مهمة و صعبة كون الساحة السياسية العراقية؛ تحوي العديد من اللاعبين الأساسيين, لاسيما الإحتياط.!
بدأ الحزب الحاكم, في العراق الحملة الإنتخابية مبكراً, محاولاً إبعاد الخصوم بشتى الوسائل.
السياسة التي تمارسها الحكومة في إبعاد الخصوم؛ لا تليق بطموح المواطن وتوجهات الأحزاب والتيارات, التي تطمح الى بناء عراقٍ جديد ومرحلة جديدة, بعيدة عن المحاصصة الطائفية, التي أدت الى تخريب الوفاق الوطني, وتعرض اللحمة الوطنية لخطر التمزق؛ بعد إن ثبت أن أغلب السياسيون, الذين إشتركوا في حكومة السيد المالكي, ومن جميع الكتل (طائفيون بإمتياز) وينفذون أجندات خارجية؛ ولا يعيرون لإنتمائهم الوطني أهميّة تذكر.
الكثير من المتبنيات والمشاريع والمبادرات الوطنية, التي تصدر من بعض رؤساء الكتل والتيارات التي هُمّشت في المرحلة السابقة؛ بسبب المواقف الوطنية والتي تقف عائقاً أمام مصلحة مُريْديّ الحُكم لأجلِ الإنتفاع الشخصي, “رُكنت على الرف”! رغم إن هذه المبادرات والمشاريع تخدم المواطن, وتخفف معاناته؛ “جنوب العراق” البصرة, ميسان, ذي قار, هذه المحافظات الغنية- الفقيرة؛ يعاني سكانها وخصوصاً محافظة البصرة, ما لحقها من ظلمٍ وحيف؛ لأن خيرات المحافظة, لا ينعم بها أهلها! بل تذهب إيرادات النفط وغيرها الى ميزانية الدولة, ومن ثم تُوزع ضِمن الموازنة العامة, ولا تُميز المحافظات المنتجة للنفط عن سواها, وعلى أساس ذلك؛ جاءت مبادرة “السيد عمار الحكيم” بجعل البصرة عاصمةَ العراق الإقتصادية, ورفضت الحكومة تطبيق المبادرة, لدواعٍ إنتخابية معروفة, ومن ثم طالبت كتلة المواطن في البرلمان, بتشريع قانون “البترو خمسة دولار” الذي يخصص لكل برميل نفط 5 $ لصالح البصرة, وجاءت هذه المبادرة بعد دراسات إستراتيجية لرفع الظلم عن البصرة وأهلها والتي تعتبر أغنى محافظة عراقية, بحكم موقعها المهم المطل على الخليج العربي؛ وتتشارك الحدود مع عدة دول إقليمية, لذا وجب على الحكومة الإلتفات الى الأصوات المطالبة, بجعل البصرة عاصمةَ إقتصادية وتخصيص 5$ لكل برميل نفط لصالح البصرة.
قانون البترو خمسة دولار الذي طالبت به كتلة المواطن؛ أقره البرلمان العراقي وبغالبية.
لأهمية هذا القانون من الناحية الإقتصادية والسياسية شُرْعَه البرلمان, لكن الحكومة العراقية لم تنفذ هذا القانون بلْ خالفته, وشرعت قانون آخر يبخس حقوق المحافظات المنتجة للنفط ومشروع الحكومة “البترو دولار واحد!” لا يساوي طموح المحافظات الغنية, لذا نخشى أن تعلن هذه المحافظات نفسها (أقاليماً), ولأن مشروع القانون جاء من كتلة المواطن, تخشى الحكومة تنفيذ بنود القانون, لئلا تستفاد كتلة المواطن منه (إنتخابياً) في المرحلة المقبلة؛ وعلى حساب الشعب العراقي!! وبحجة وجود أموال مكدسة في ميزانية محافظة البصرة؛ يجب التصرف بها, وعلى هذا الأساس لم يُقر قانون “البترو خمسة دولار” الذي يعطي لكل ذي حقٍ حقه, ونلاحظ إن هذه المبادرات تُطبْق في المحافظات التي ينتمي أغلبية أعضاء مجالس المحافظات الى الحزب الحاكم, و تَحرْم المحافظات التي يكون محافظها من كتلٍ أخرى.
