لو تتبعنا تأريخ المسيرة النضالية للحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ تأسيسه في السادس عشر من آب عام 1946 ونظامه الداخلي لتبين بأنه حزب ديمقراطي وطني يؤمن بحقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية والحرية الفردية وحق الأمة الكوردية والأمم الأخرى في تقرير مصيرها ويناضل من أجلها وفق مناهج علمية وبطرق سلمية وديمقراطية مستوحاة من تجارب الحركة التحريرية للأمة الكوردية والتراث الوطني والنضالي للبارزاني الخالد مستفيداً من تجارب الشعوب بما ينسجم مع واقع كوردستان , حيث مر الحزب بمنعطفات تأريخية وضعته على مفترق طريق لولا حالة التجديد التي إنتهجتها القيادة لتصحيح المسار النضالي وفق متطلبات المرحلة ومصلحة الكورد وكوردستان .
ومن التجارب التي خاضها الحزب مؤخراً إجتيازه مرحلة الإختبار الحقيقي وبإمتياز بعد أن وجد نفسه على المحك في حالة من التحدي نتيجة لإجراء الإستفتاء الشعبي على الإستقلال الذي جرى في الخامس والعشرين من أيلول عام 2017وتكالب قوى الشر ذات الصبغة الشوفينية الضيقة بالتعاون مع شلة دنيئة من بائعي الأرض في أرذل موقف خياني شهده تأريخ الكورد من أجل مصالحهم الشخصية , ليثبت الحزب الديمقراطي الكوردستاني للتأريخ أولاً وللعالم أجمع ولكل المتشككين بقيادته ولكافة المعارضين لمسيرته النضالية ونهجه الوطني المستمد من المبادىء النضالية التي أرسى دعائمها الأب الروحي للكورد الملا مصطفى البارزاني الخالد ويخطف الأنظار اليه من خلال حصوله على أعلى عدد من المقاعد النيابية على مستوى العراق والإقليم ويحرز المرتبة الأولى كحزب منفرد يخوض الإنتخابات التشريعية دون الدخول في تحالف أو كتلة سياسية .
وفي تصريح نابع من ثقته العالية بالحزب للسيد الرئيس مسعود البارزاني قال سيادته (يعلم العالم أجمع لا يتخذ قرار على مستوى كوردستان بدون البارتي ) كونه القوة السياسية الأولى والمؤهل لتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة حسب الأستحاق الإنتخابي بعيداً عن التوافقات السابقة لتبدأ مرحلة الإصلاحات الكبيرة والتي دعا اليها وروّج لها في حملته الإنتخابية ضمن برنامج سياسي معد وفق آلية علمية مدروسة قابلة للتطبيق على أرض الواقع والقضاء على الفساد وإعادة النظر ببناء المؤسسات الدستورية والإدارية إنطلاقاً من الشعار المرفوع ( قوة كوردستان من قوة البارتي ) من أجل تقديم أفضل الخدمات الضرورية للمواطنين والعيش برفاهية وتعويض ما فاتهم من أيام المحن والحصار الإقتصادي الذي فرض ظلماً وجوراً على سكان الإقليم من قبل حكومة بغداد بالتعاون مع بعض دول الجوار بما يتماشى ومصالحهم القومية في المنطقة وخرقاً فاضحاً لبنود الدستور في المادة (117) منه الفقرة أولاً ( يقر هذا الدستور , عند نفاذه إقليم كوردستان وسلطاته القائمة , إقليماً إتحادياً ) والذي صوت عليه غالبية الشعب العراقي .
كان البارتي بالأمس أولاً وسيبقى اليوم مركزاً للقرار السياسي في كوردستان العراق كونه يمثل القوة السياسية الأولى على مستوى الإقليم بفضل قيادته الحكيمة ونهجه الوطني النابع من ضمير ورحم الأمة الكوردية ومتطلبات المرحلة الراهنة بإعتباره الممثل الشرعي والوحيد للكورد بالرغم من فسح المجال لكل الأحزاب السياسية للعمل بحرية تامة ضمن الفضاء الديمقراطي الرحب للتنافس من أجل مصلحة الكورد وكوردستان وصولاً الى الغاية المنشودة وتحقيق الشعار الذي رفعه الحزب ( نحو كوردستان أقوى ) .
منطقة المرفقات