من غير المتوقع أبدا أن تنتهي قضية إعتقال ومحاکمة الدبلوماسي الارهابي، أسدالله أسدي بتهمة قيادة عملية إرهابية ضد التجمع السنوي للمقاومة الايرانية في باريس عام 2018، بسلام وأن يتم إسدال الستار عليها کالعديد من القضايا الاخرى لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، بل إن الامر أکثر تعقيدا من ذلك إذ إنه مثل الباب الذي من شأنه أن يقود الى فتح عدد کبير من الابواب الاخرى ولاسيما بعد أن صار معلوما بأن أسدي قد قام بالشروع بهذه العملية بأمر وتنسيق مع مرٶوسيه في طهران أي قادة النظام الايراني، إذ أن رجلا کان بمنصب السکرتير الثالث لسفارة نظامه في النمسا وله ماض عريق جدا في مجال ممارسة النشاطات الارهابية من السذاجة البالغة التصور بأنه قد تورط بهکذا عملية من تلقاء نفسه!
الباب الذي فتحه أسدي على النظام الايراني، هو باب حساس وخطير جدا، لأنه باب من شأنه أن يٶدي وبحسب الظروف والاوضاع الحساسة للنظام الى فتح أبواب قضايا أخرى تم غلقها في حينها لأسباب وعوامل مختلفة لم تعد قائمة حاليا، کباب قضية إغتيال المعارض الايراني الدکتور کاظم رجوي، القيادي في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في جنيف أو أبواب قضايا أخرى مشابهة في روما وبرلين وفينا بل وحتى فتح باب قضية مجزرة صيف عام 1988 ومذبحة نوفمبر2019، على سبيل المثال لا الحصر، ومن هنا فإن الشعور بالقلق من جانب النظام الايراني على آثار وتداعيات هذه القضية لها مايبررها خصوصا وإن البلدان الغربية وفي تعاملها مع الانظمة الديکتاتورية معروفة بأنها تبادر الى فتح ملفات وقضايا سابقة لها وإثارتها من أجل وضعها في زاوية حرجة وإجبارها على الخضوع، ولاسيما إذا ماأخذنا بنظر الاعتبار إن منظمة مجاهدي خلق المعروفة بدورها ونشاطها غير العادي ضد هذا النظام تقف على الطرف الاخر ليس کمجرد معارضة عادية لهذا النظام بل وکبديل جاهز له.
مشکلة النظام الايراني هذه المرة عويصة جدا وبالغة التعقيد لأن قضية الدبلوماسي الارهابي أسدي قضية بالغة الحساسية والخطورة معا والذي يضاعف من خطورتها وحساسيتها إنها تطرح في ظروف حساسة وخطيرة ودقيقة وصعبة جدا يمر بها النظام الايراني حيث لايملك النظام الايراني خلالها القدرات والامکانيات السابقة من أجل المناورة واللف والدوران ولذلك فإنه من المٶکد جدا بأن النظام سيبذل مافي وسعه ومن خلف الابواب المغلقة لتقديم تنازلات غير عادية للبلدان الغربية من أجل التغطية على هذه القضية أو التخفيف من وطئتها ولکن الذي يجب أن نلاحظه هنا ونأخذه بعين الاعتبار هو إن ماتطلبه البلدان الغربية ليس مجرد مطالب عادية بل إنها مطالب حاسمة من شأنها أن تقصم ظهر نظام المتعب أساسا!