الرؤية غير الدقيقة لكتّاب قانون الموازنة لعام 2021 في جانب زيادة صرف الدولار كشفت عن عاملين : الأول ; العجز عن فهم عوالم الواقع العراقي الذي عاشوا به زمنا طويلا بدقة وموضوعية ومعه فهم اسلوب البائع في السوق الذي ينتظر مثل هذه الهزات الاقتصادية وإرتفاع وإنخفاض الدولار ليكشر عن انياب تمرده وذيله المحرّض من دون رؤية انسانية او دينية ليزيد أسعار المواد الغذائية تحت تأثير الجدل والاعتراف بواقع السوق الجديد حفاضآ على كينوته التي إكتسبها من تلك الهزات بل والسعي لتطويرها , هذا العامل هو الذي تسبب ليس في موقف البائع السلبي تجاه وطنه وشعبه فحسب , بل بفواصل بينه وبين الحكومة تصب أحيانآ في مصلحة الاعداء بالدرجة الاولى .
ويظهر ان هؤلاء الباعة سواء كانوا تجارا او بائعي دواء أو بصل وطماطة يستمدون الاعذار في زيادة الأسعار من قانون الموازنة وعلاقته المضطربة مع معظم افراد الشعب الذين يرون في قرائتهم له انه غير متوازن ولايعاصر حاجاتهم وخاصة في خضم علاقتهم مع الطبقات السياسية الحاكمة والمتنوعة التي خلقت صراعا احتجاجيا تجذر منذ 2003 في نفوسهم ويرونه من ناحية اخرى يقف بالضد من طموحاتهم ,
وهذا الموقف بالضبط يعتبرموقفا لا يقترن بموقف فكري او ديني من ناحية البائع , فضلآ عن كونه ذو طابع تحريضي مقصود احيانا فتتبناه قوى مضادة من اجل زيادة سخط الشعب على الحكومات التي ترتبط اصلاحاتها بالألم الأجتماعي , رغم ان الحكومة التي تخضع للمقاييس العلمية ومنطق العقل لاترى بدآ من الإصلاح وإن يخلق شكلآ من اشكال النقمة الذي يتخذها البائع ذريعة ليتمرد بها على الأسعار السائدة قبل إصدار الموازنة فيزيدها تبعآ لذلك لإثبات وجوده المكتسب على حساب الآخرين فحسب .
ويكون طابع التحريض احيانا غير مقصود ناجمآ عن جشع البائع ونقمته على القانون الذي كتبته اياد تجاهلت كل ماينسجم مع حياته الواقعية التي يريدها , ولكن على الحكومة ان تتصدى لهذه التحديات التي ترقى الى مستوى التهديدات من خلال توفير اللجان التي تراقب كل مايتصل بالواقع الأقتصادي الجديد لتجنب الإضرار به .
اما العامل الثاني ; وهو عجز الحكومة عن ادراك النزعة السلبية في كينونة البائع السوقي واثرها على المجتمع وهذا يتم من خلال دراسة الواقع الذي بني على طرق غير سليمة , ولا غرابة ان ينجم عن هذه النزعة أفعال فردية متحيزة لكينونته السوقية بالدرجة الأولى بعيدة عن روح المسؤولية الاخلاقية وخاصة في زيادة اسعار السلع الأستهلاكية , فيستحق بها ان يكون شاهدا غير منجذب الى معايير الاصلاح التي تتبناها الحكومة .
هناك قلة قليلة من الباعة تبنت معيار معادلة الاسعار بشكل منصف مايدل على انها تمتلك حسآ أخلاقيا ودينيا جنبها تهمة التمرد والتحريض واستحقت بجدارة كينونة العراقي الاصيل الذي هو دائما عونا لشعبه في كل الظروف .
ولو اردنا ان نجمل الرأي بالموازنة الحالية بشكل أدق , نقول أن قانونها ولد غير مكرسآ بشكل عام لرفاهية المجتمع من الناحية الاقتصادية ولا بتطوير الشخصية العراقية – إلا بمقدار درأ الإحتجاجات على نواح ساخنة إقتضت ان تلامسها – رغم ان الرفاهية وتطوير الشخصية العراقية تزيد من الوصف المتميز للبلاد من الناحية الحضارية والجمالية ,
بل ولدت الموازنة كوسيلة لإصلاح مواضع مبعثرة في مواضع واقع غير جديرة بتطوير البلاد إلا بإعادة ترتيبها لكي تكون بعد سنوات المدخل لرفاهية المجتمع وتطوير الشخصية العراقية , وهذا في رأينا يجب ان ينظر اليه المواطن , لأن نضج الحياة يقتضي صحة الإصلاحات ونضج طابع واضعي قوانينها وهذا بإختصار هو الذي خلق العاملين في قراءة الموازنة .