مع إنطلاق عمليات تحرير الرمادي و بدء العد التنازلي لإخراج تنظيم داعش الارهابي من هذه المدينة، فإن ذلك يقترن مع إستعدادات مکثفة من أجل تحرير الموصل و مناطق أخرى إستولى عليها التنظيم المتطرف بحکم الادارة الفاشلة و الفاسدة لنوري المالکي، رئيس الوزراء السابق، لکن بطبيعة الحال فإن هذه المسألة وکما يبدو و لإعتبارات متباينة تحتاج الى المزيد من الوقت الذي من الضروري جدا أن يتم إستغلاله و الاستفادة منه من أجل تمهيد الارضية لتطهير العراق من رجس و لعنة التفکير الطائفي المقيت.
تشخيص الداء يساعد على تحديد الدواء الناجع الذي بإمکانه القضاء عليه قضاءا مبرما، وإن دخول داعش و ماسببه من مآسي و مصائب و کوارث، لم ينطلق من فراغ أبدا وانما کان رد فعل و إنعکاس لممارسات خاطئة مهدت لإنتشار الفکر الطائفي و شيوعه و تهيأة الارضية و المناخ المناسبين لدخول تنظيم طائفي همجي متوحش کداعش للعراق، ذلك إننا شئنا أم أبينا فإن داعش نتيجة و تداع لنهج خاطئ سارت عليه الحکومة العراقية خلال 8 أعوام من عهد المالکي المشبع بالفساد و الطائفية و الاخطاء الفاحشة.
من الوارد و الممکن جدا أن يتم القضاء على تنظيم إرهابي همجي متطرف کداعش لکن ليس بإمکان أحدا و في ظل إستمرار حکم الميليشيات في العراق التکهن بعدم تکرار نماذج أکثر سوءا مع إستمرار بقاء الارضية و المناخ الطائفي السائد على حاله، ذلك إن حل مشکلة حيوية و حساسة تٶثر على الامن الاجتماعي لبلد يستوجب بالضرورة القضاء عليه من الجذور، وجذر مشکلة العراق يکمن في الفکر الطائفي العدائي التکفيري الذي إنتعش و إنتشر و ترسخ أکثر من أي وقت مع هيمنة نفوذ الجمهورية الاسلامية الايرانية على العراق و مارافق و يرافق ذلك من ضخ أفکار و ممارسات طائفية مقيتة لم تکن مألوفة ولامعروفة في المراحل التأريخية المختلفة.
الجمهورية الاسلامية الايرانية التي عملت ومنذ دخول نفوذها المشٶوم الى العراق، على العمل من أجل إنجاح مشروعها السياسي في العراق و المنطقة، وقد إستخدمت و وظفت کل الطرق و الاساليب الممکنة من أجل إنجاح مشروعها المشبوه هذا و الذي يعادي و يتقاطع مع مصلحة شعب العراق و شعوب المنطقة، وإننا نعتقد بإن السبيل الوحيد لإنتشال العراق من الهاوية السحيقة للطائفية البغيضة التي يعاني منها هو في إصدار قانون شبيه بذلك القانون الذي صدر في ألمانيا الاتحادية بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية و الذي تم بموجبه تحريم تشکيل الاحزاب النازية، وإن الفکر الطائفي في خطه العام يعتبر مرادفا
للنازية إن لم يکن أسوء منه بکثير، ولذلك فإن تحريم الفکر الطائفي في العراق هو الاجراء الملح الذي يحتاجه من أجل درء الاخطار المحدقة به.
إصدار هکذا قانون ملح وطنيا، لايصبح قانونا نافذا من دون قطع العلاقات مع مصدر و بٶرة التطرف و الطائفية و الارهاب، أي نظام الجمهورية الاسلامية الذي هو أساس بلاء و مصائب معظم دول المنطقة رغم إننا واثقون من إن الحل الامثل لإيران و المنطقة يکمن في إسقاط هذا النظام و مجئ البديل الافضل له”والذي يتجسد في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية”، و الذي يٶمن بالديمقراطية و حقوق الانسان و التعايش السلمي مع الشعوب و عدم التدخل في شٶونها مع إيران خالية من الاسلحة النووية.
[email protected]
