والان تذكر القائد العام للقوات المسلحة ان هناك مؤسسة اسمها البرلمان، عجيب غريب، من الذي اضعف البرلمان وكال له التهم والشتائم وحاربه، من الذي اوصل البرلمان لهذه الهشاشة والضعف، ليطلب القائد العام للقوات المسلحة اليوم من البرلمان مناقشة فرض قانون الطوارىء، كأن البرلمان يعمل بإمرته!
وكيف للبرلمان ان يناقش هكذا قانون وهو لم يتمكن من استجواب القادة الامنين في اي يوم من الايام رغم كل الايام الدامية التي عرفناها؟ من الذي رفض الاستجواب للقادة ؟ الم يرفض القائد العام للقوات المسلحة الاستضافة او الاستجواب من البرلمان؟! الم تسانده بهذا المحكمة الشرعية بحجة الامن الوطني والقومي! وكيف للبرلمان ان يشرع هكذا قانون وهو لا يعرف تماما حقيقة الاوضاع الجارية. البرلمان نفسه لم يأخذ أحد رأيه في تلك المعركة الغريبة، القوات تحركت دون مشورة من البرلمان، فلم يتحمل البرلمان النتائج، وهو لا يدري بالتفاصيل عجبي؟! . كلنا نعرف هناك داعش وفقط واعضاء البرلمان مثلنا!
عجيب امور غريب قضية..
البرلمان ليس موظفا يعمل بإمرة الدولة ينفذ أوامرها ومطالبها، العكس هو الصحيح، القائد العام للقوات المسلحة وكل القادة العسكرين هم الموظفون الذين ينبغي إستضافتهم أو استجوابهم من قبل البرلمان، والمؤسسة العسكرية هي التي يتوجب عليها تلبية نداءات البرلمان لا العكس.. في الأمر لبس واضح في المفاهيم، ليس لبسا لكنه تصرف متعمد.. واذا رفض البرلمان الان هكذا تشريع ستتحول الحكومة الى المزيد من الغضب واللوم والشتائم للبرلمان لتغطية قضية داعش التي لا يعرف احد اسرارها سوى القادة العسكرين الرافضين للاستجواب!!
من الذي تسبب بهذا الحجم من الفساد في المؤسسة العسكرية؟ غالبية الجنود مجرد شباب عاطل عن العمل وجد في انضمامه للخدمة العسكرية عملا وراتبا شهريا لا اكثر ولا اقل، نرى أغلبهم في السيطرات يعبثون في أجهزة الموبايلات امام صور القائد العام للقوات المسلحة، كأنهم يحرسونها، بعضهم يراقب بحيرة ويستعمل جهاز الفساد السونار، التي تصر الدولة على استخدامه رغم كل النداءات بعدم جدواه، ليس هناك قضية وطنية حقيقية تجمع اعضاء المؤسسة العسكرية، ولم يكن بناء تلك المؤسسة على أسس صحيحة وطنية، ولم نسمع عن عقاب لأي قائد عسكري قصر في واجبه، كل التفجيرات التي حصلت في العراق مرت بسلام ولم يلبي أي قائد نداء البرلمان له بالاستجواب، بالعكس ربما حصل بعضهم على ترقيات! وبقي العراق ينزف، اليوم تذكر القائد العام البرلمان ليكون البرلمان خادما يغطى اخطاء السياسة الرعناء.. عجبي!
