مما لاشك فيه؛ ان الانتفاضتين الشعبيتين في العراق ولبنان، هما انتفاضتان رافضتان للطائفية السياسية وبكل اشكالها ومهما كان نوع القول في الخطاب السياسي الذي تختفي خلفه نبض الطائفية بجميع متبنياتها.. الانتفاضتان عربتا حدود الطائفية السياسية بكل انواعها واشكالها، وهذا ما كان واضحا وبوضوح كامل وتام، بنوع الشعارات التى رفعتها الانتفاضتان. هنا يتولد لدينا سؤال من جذر ورسخ الطائفية في البلدين؟! الاجابة نعثر عليها بلا ادنى جهد تحليلي اي انهما اي الانتفاضتان، من وفرا علينا هذا الجهد؛الشعبان، اللبناني والعراقي، وفي الاول والاخير، ليسا طائفيين اي لايؤمنا بالطائفية السياسية من حيث جوهر التفكير الجمعي في المجتمعين، اللبناني والعراقي، لو تركا بلا مؤثرات نفسية وسياسية ودينية واعلامية لناحية الأدلجة والمرجعيات…صحيح من اجج الانتفاضتين هو الاقتصاد( قلة فرص العمل والتدهور الاقتصادي وماإليهما او ما نتج عنهما..) وفي السياق ينبثق هنا سؤال اخر وهو اكثر اهمية وخطورة من حيث توفير مرتكزات الوجود للطائفية السياسية؛ من المسؤول؟، وايضا هذه المرة تجيبنا الانتفاضتان وهما تقدمان لنا الاجابة من نوع الشعارات التى رفعت في الانتفاضتين: الشعب يريد اسقاط الحكومة.. الشعب يريد تغير الدستور وبالذات في العراق. ماذا يعني هذا او ماذا تعنيان هذان الاجابتان؛ تعنيان وفي جوهر ما تعنيان؛ أن الشعب في البلدين وبحسه الوطني وبمجساته الواقعية والموضوعية، تلمس وجوديا مسببات التدهور الاقتصادي والذي انتج التدهور السياسي أو الاصح ان تدهور الاداء السياسي وضعفه الهائل والدرجة المخيفة التى وصل اليها الاداء السياسي ( من الطبيعي، ان رئيس الوزراء العراقي، لايتحمل هذا الوزر..) الذي ارتكز على اعمدة الفساد، انتج التدهور الاقتصادي في البلدين، وأذا نظرنا اليهما اي الاقتصاد والسياسة من زاوية نظر الفلسفة السياسية؛ هما، كما الدجاجة والبيضة هل البيضة من الدجاجة او الدجاجة من البيضة، ان كلا الوضعان يعتمدان احداهما على الاخر او ينتج احداهما الاخر في جدلية وجودية.. نعود الى السؤال، من المسؤول؟ وهذه المرة نحن من نجيب؛ انه الدستور في البلدين. في لبنان كان الدستور الذي كتب قبل ما يقارب القرن هو السبب الاساسي ( كما في العراق لو انه في العراق لم يعبر زمنيا بعد العقد ونصف العقد..) وهو المسبب في الاول والاخير لجميع ماتعرض له لبنان خلال عقود كثيرة وكثيرة جدا؛ من الحروب الاهلية وما اليها أو ما يشابهها وما تعرض العراق له منذ عقد ونصف العقد. الحل الوحيد هو أعادة كتابة الدستور وبالشكل الذي يضمن وحدة لبنان والعراق شعبا وسياسة واقتصادا وتمثيلا برلمانيا وحكومة ينتجها برلمان أو شكل اخر من نظام رئاسي.. اي رفع الالغام التي زرعت فيه بقصدية استعمارية،رفعها كما يرفع الجراح الماهر قطعة مريضة من جسد صحيح لمنعها من الانتشار في بقية اجزاء الجسد. نسأل هل يستطيع اللبنانيون والعراقيون تعديل الدستور بما يلبي حاجة الجماهير الى التغيير الحقيقي والفعال لمستقبل خالي من الحصص القطاعية والاقطاعيات..تظل هنا الاجابة معلقة على الوعي العميق للشعب في انتاج حلول جذرية وعميقة ودرجة الانتباه الى عدم جدوى الحلول الترقيعية؛ ترقيع الثوب المتهريء يختلف كليا عن خياطة ثوب جديد وبخيوط جديدة اي ان من يتصدى لهذا التغيير يجب ان يكون من الظل الرافض لهذا الوضع (ولو كان جزءا منه من حيث الاطار العام ولكنه رافض له من لحظة المبتدأ.. ولدينا شواهد كثيرة لامجال او لا ضرورة لذكرها…)، اي الظل الذي يمتلك رؤية واضحة وبديلة عن الوضع الذي فيه الكثير من التشتت والتشظي سياسيا واقتصاديا على قاعدة دستورية موحدة لا مفرقة كما هو الحال عليه في الوقت الحاضر في الدستورين، اللبناني والعراقي..
