تواجه الانتخابات في العراق تحديات خطيرة قد تؤثر على نزاهتها ومصداقيتها وربما تكون فاصلا في تحديد مسارات البلد المستقبلية واستقراره.

ووفقا لموقع “وور أون ذي روكس” الأمريكي فالانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، من المتوقع أن تشهد منافسة حادة بين الكتل السياسية المختلفة. وأن هذه الانتخابات ستكون أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث ستحدد مستقبل الحكومة العراقية وتؤثر على استقرار البلاد في فترة حرجة من تاريخها.

أبرز هذه التحديات التي يمكن ربطها بالوضع الراهن في العراق تنحصر في امور اهمها:

* انعدام ثقة الجمهور: تعاني الانتخابات في العراق من انخفاض ثقة الجمهور بشكل كبير ومنذ أعوام مما كان سببا في عزوف مشاركة الملايين من لهم حق التصويت بسبب تكرار الأزمات وتعدد اوجهها وعدم تحقيق تطلعات الشعب في العيش الكريم من جراء فساد الطبقة الحاكمة ممثلة باحزابها السياسية ومن يمثلها في مركز القرار الحكومي .

– عدم قدرة السياسيين على إقناع الشعب: فالأحزاب السياسية في العراق تواجه صعوبة في إقناع الشعب بطروحتها بسبب عدم تمثيلها لتطلعات الشعب بشكل كافٍ وشيوع السيئين والمحسوبية وصعود نماذج كانت ولازالت سببا هاما في أزمات هذا البلد .

– غياب القائد المؤثر: الساحة العراقية تعاني من غياب قائد مؤثر قادر على توحيد الرؤى وتجاوز التحديات، فرغم وجود العشرات بل المئات من السياسيين الا انهم عجزوا في تقديم نموذج واحد من القادة القادرين على خلق مسارات تغير من مستقبل العراق وتوحيده سياسيا وحتى طائفيا بل ظلوا أسرى تقوقعهم الفئوي والطائفي البغيض.

– شيوع الأحزاب النفعية والفئوية: الأحزاب في العراق غالبًا ما تكون نفعية ولا تمثل تطلعات الشعب بشكل كامل، وتركز على طوائف معينة وتخلق بيئة محصورة بمجتمعها الفئوي تعيش فيه وله بل لاتعيش سوى لمن يخدم مصالحها الشخصية ويحقق مصلحتها ولو على حساب ابناء جلدتها.

في البيت الشيعي: منافسة داخلية مريرة

تتسبب بأكبر التحديات في الانتخابات المقبلة ستكون داخل البيت الشيعي، حيث ستكون المنافسة حادة بين الفصائل الشيعية المختلفة، ومنها فصائل الإطار التنسيقي والتيار الصدري. يتوقع الخبراء أن تتضمن الانتخابات تنافسًا شرسًا بين هذه القوى، ما قد يفاقم حالة الانقسام الداخلي.

فيما يخص الكتل السياسية الكردية، فأنه من المحتمل أن تشهد كردستان تشكيل حكومة إقليمية قبل الانتخابات الوطنية، ما قد يعقد حسابات التحالفات السياسية على المستوى الوطني.

اما الكتلة السنية  فتحديات توزيع السلطة

أما بالنسبة للمكون السني، يتوقع أن يشهد توزيع السلطة تنافسًا محتدمًا، خاصة مع تزايد قوة الأحزاب الصغيرة مقارنة بالحزب السني الأكبر، “حزب التقدم” بزعامة الحلبوسي. التوقعات تشير إلى أن الحلبوسي قد يخسر بعض المقاعد في الانتخابات المقبلة، مما يعقد مسار تشكيل الحكومة.

– التحضيرات اللوجستية غير المكتملة : فهناك مخاوف من عدم اكتمال التحضيرات اللوجستية للانتخابات، مثل الفوضى في البطاقات المخصصة للناخبين ووجود عدد كبير من البطاقات المسروقة واستخدام وسائل قذرة للفوز في الانتخابات حتى لوكانت غير شرعية وفق قاعدة الغاية تبرر الوسيلة .

– ويبقى دور المال العام في دعم المرشحين من أهم العوامل تأثيرا في نجاح البعض بالانتخابات، فالمال العام يلعب دورًا في دعم مرشحي الأحزاب على حساب المستقبلين وهيمنتهم على المشهد السياسي طوال عقدين وأكثر في بلد عانى ويعاني من ضياع مقدراته في جيوب فاسدة همها النفوذ والسلطة التي لاتأتي الا بالمال حتى لوكان مالا عاما.

– واخيرا تبعية الأحزاب الكبيرة لدول معينة:اذ لا توجد إمكانية لتحجيم تبعية الأحزاب الكبيرة لدول معينة، مما قد يؤثر على استقلالية القرار السياسي العراقي ويجعله تابعا ومبعثرا وسببا هاما في ضياع الهوية الوطنية العراقية المستقلة .

– ويبق الاستياء الشعبي ومقاطعة الانتخابات في تراجع ثقة الناخب وفقدان الهوية الوطنية، فهناك تذمرا شعبيا أدي إلى مقاطعة الانتخابات لمرات سابقة ، مما يحصر المشاركة فيها غالبًا جمهور الأحزاب فقط وطبقتها المستفيدة وهذه وان كثرت فستظل قليلة مقارنة بملايين المقطعين حتى ان نسبة المشاركة لم تحقق الحد الأدنى لنسب المشاركة وفقا للمعايير الدولية ومع ذلك اعتمدت نتائجها كانتخابات ناجحة نزيهة بدعم أمريكي فاضح فقد كانت نسبة المشاركة لاتتجاوز ال٣٠ بالمئة وقيدت بأنها اكثر من ٦٠ بالمئة .

– ولعل غياب التيار الشيعي الصدري هو واحدا من المنغصات لشرعية العملية الانتخابية، فغياب التيار الشيعي الصدري بزعامة مقتدى الصدر يشكل ثغرة كبيرة في مصداقية الانتخابات، خاصة مع تأثيره الشعبي الكبير وجمهوره الواسع مما يشكك بمصداقيتها ونتائجها، فالتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر قد أعلن عن اعتزاله العمل السياسي. ورفضه المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة. وعلى الرغم من ذلك، حث الصدر أنصاره على تحديث بطاقات الناخبين مما يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات مشاركتهم بشكل غير مباشر.

 المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في العراق في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعمل على التحضيرات الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، ووفقا لاخر احصائية للمفوضية :

ان عدد التحالفات 31 بينما عدد الأحزاب 38

وعدد المرشحين 76

اما عدد الأفراد للمقاعد العامة 3، وعدد أفراد مقاعد المكونات فبلغ 53

والغريب ان تم الغاء اعتماد رقم 56 من تسلسلات القرعة كونه يشير قانونيا لجريمة الاحتيال وجميع القوائم ترفضه رغم انهم حقيقة طوال ٢٢ عاما من التغيير كان معظمهم تنطبق عليهم هذه المادة القانونية حرفيا.